من اين تستمد السلطة شرعيتها، هل بات الشعب بنظرهم مصدر تنغيص و ازعاج؟! ما لكم كيف تحكمون؟

بات محسوما وثابتا ثبوت انتماء الاردنيين لارضهم وكيانهم السياسي ، بان الحكومة لا تفكر كما ينبغي لها ان تفكر ، فلا يستقر في وجدانها وعقلها الظاهر والباطن انها موجودة لخدمة الناس ، ولا تعتقد ان هؤلاء الناس هم مصدر الشرعية الوحيد ، وهم قاعدة الحكم ، واساسه ، لا يعنيها رأي الشارع ، وكأن المسألة بالنسبة لهم مجرد جلبة تقع في باحة المنزل الامامية او الخلفية او في واحدة من ممراته الممتدة و سرعان ما يجري السيطرة عليها مرة و للابد ..

هذه الفوقية وهذا الاستعلاء في التعامل مع ابناء هذه الارض الطيبة، وهذا الفهم المغلوط للدور والصلاحية و التراتبية ، تدفعنا للسؤال كيف يفكر هؤلاء ، وما هي مرجعياتهم الفكرية والنظرية و العملية ، ومتى سيستفيدون من دروس التاريخ وتجارب الامم والشعوب ؟!!

الاردن شهد في الاونة الاخير مظاهرات واحتجاجات لا يمكن القول بانها وقعت في ركن او باحة ، لانها انطلقت من معان وانتشرت في كل المحافظات بما فيها عمان ، وبطبيعة الحال عبر الجميع عن جملة من المطالب الاقتصادية والسياسية والحقوقية ، وجميع هذه المطالب جرى اهمالها تماما ، و تم اللجوء الى الحل الامني ، كخيار اول واخير لتصريف الازمة وتفكيك مظاهر الاحتجاج .. وهذا ما نجح نجاحا نستطيع ان نصفه بالباهر، ولكننا لا نستطيع ان نقول عنه بانه دائم ومستمر !!

المهم ان الحكومة تصرفت وكأن الامر لا يعنيها ، واستمرت في تحدي ارادة الناس ، والتمسك برفضها الاستجابة لمطالبهم ، وكأن الامر بلا كلفة ، فلم القلق ما دامت المرجعيات العليا راضية عن الاداء الحكومي وتدعمه وتحميه ؟!!

وهنا يجب ان نسأل ، من يدعم هذه المرجعيات التي بالمحصلة تشتغل ضد ارادة الامة ؟ وهل هذا قابل للاستمرار ، ويمكن الرهان والبناء عليه محليا ودوليا ؟!!

ثم ، ما مشكلة الحكومة مع الحوار ؟! لماذا لا تحاور الناس ؟ لماذا لا تسمع صوتهم ، اقتراحاتهم ، وجهات نظرهم ، و اتجاهاتهم ؟ لماذا هذا الاستخفاف بصوت الشعب ؟ ما الذي يمنع ان تجلس الحكومة مع ممثلي المتظاهرين المحتجين على طاولة واحدة ،- وهنا لا نقصد اولئك الذين يمثلون عليهم في مجلس النواب - يسمع كل طرف لحجة الاخر ، وبالمحصلة يتوافقون على صيغ ترضي جميع الاطراف وتخرجنا من هذا المأزق الكبير ..

الحكومة لا تريد ان تستجيب ، لا تريد ان تقدم حلولا كلية او جزئية ، ولا تريد ان تنصت ، ولا تريد ان تجلس على طاولة الحوار ، و لا تريد ان يمارس الناس حقهم في الاحتجاج والنقد ، وبنفس الوقت ، تريد ان تبقى وتستمر في السلطة دون منغصات و مثبطات وتململ و تذمر ونقد !!!

في الحقيقة ، هذا نموذج حكم وادارة متفرّد ولا يُشبه أيّ منظومة سياسية معاصرة نعرفها أو قرأنا عنها. 

* إما ان يكون النظام السياسي شموليا، يقوم على شرعية قيمية ايدولوجية تقرها الغالبية وتتعايش معها، الى ان يثبت لها -لهذه الغالبية- ان هذه الوصفة، هذه التركيبة، لم تجد نفعا، ولا بد من تغييرها ، وهذا ما حدث مع الاتحاد السوفيتي والعديد من الانظمة الشمولية في العالم..

* أو أن يكون النظام ديمقراطيا يقوم على فكرة ان الامة مصدر السلطات جميعا ومصدر الشرعية الوحيد، وفي هذه الانظمة لا يمكن لحكومة منتخبة او غير منتخبة ان تتجاهل الرأي العام، وتقفز عن مطالب مواطنيها، لانها بمجرد ان تفعل ذلك فانها تحاسب وتحاكم وتعزل ويلقى بها في مزابل التاريخ .. والامثلة على ذلك كثيرة ولا داعي للتوقف عندها، ففي كل انتخابات في دول العالم الاول تخرج حكومة وتدخل حكومة اخرى ، يخرج فريق ويدخل فريق آخر، عملية انتقال سلمي للسلطة يحسمه الصندوق..

اين نحن اذا من هذه القوالب والاطر النظرية ؟! لا اظننا نشبه احدا ، الممارسة الشاذة تضعنا في تصنيفات ما دون الشمولية و بعيدا جدا عن النموذج الغربي ، الذي لا نقول بانه مثالي ولا تشوبه شائبة ، ولكنه افضل بكثير على الاقل من الناحية النظرية من غيره من القوالب والاطر السياسية..

فكيف - والحالة هذه - يجري التنكر والتنمر على المواطنين وتجاهل اصواتهم مطالبهم و احتياجاتهم؟!! وعلى اي ارضية يبني المسؤولون في بلادنا مقاربتهم في الحكم ، من اين يستمدون هذه الطمأنينة والاسترخاء؟