كتاب جديد بعنوان " قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن"
جو 24 : صدر حديثاَ كتاب جديد عن مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان "قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن: دراسة مقارنة مع المعايير الدولية"، من إعداد الصحفي يحيى شقير.
يتناول الكتاب التطور التاريخي لحق الحصول على المعلومات في العالم منذ إقرار أول قانون للحصول على المعلومات عام 1766 في السويد، مشيراً إلى أن أربع دول فقط سنّت قانوناً كهذا حتى عام 1966، لكن زيادة ملفتة في عدد القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومات قد حدثت منذ عام 1990. ففي آخر 20 سنة أقرت 75 دولة قانوناً للمعلومات، ما يعني أن هذه الزيادة قد جاءت متناغمة مع ارتفاع مطالبة الشعوب بالديمقراطية التشاركية.
وبيّن الكتاب أنه بعد مرور ست سنوات على إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، إلا أن القانون لم يحقق الأهداف المتوخاة من إصداره، بتسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على المعلومة من مصادرها الرسمية، إذ لم يُحدث القانون نقلة نوعية في تدفق المعلومات من الجهات الحكومية لوسائل الإعلام أو المواطنين، كما لم يغيّر من "ثقافة السرية" السائدة لدى المؤسسات الحكومية. هذا فضلاً عن عدم توافق القانون مع المعايير الدولية.
ويُذكر أن هذا الكتاب يصدر في سياق برامج مركز القدس الموجهة نحو إصلاح منظومة التشريعات الإعلامية وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومات، حيث أطلق المركز الائتلاف المدني "إفصاح" بمشاركة عشرات منظمات المجتمع المدني والهيئات الإعلامية، وأصدر دليلاً للتعديلات المقترحة للتشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام في الأردن، ونظم سلسلة من الورش التوعوية للتعريف بقانون المعلومات وكيفية توظيفها في خدمة برامج وأهداف مؤسسات المجتمع المدني.
يتناول الكتاب التطور التاريخي لحق الحصول على المعلومات في العالم منذ إقرار أول قانون للحصول على المعلومات عام 1766 في السويد، مشيراً إلى أن أربع دول فقط سنّت قانوناً كهذا حتى عام 1966، لكن زيادة ملفتة في عدد القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومات قد حدثت منذ عام 1990. ففي آخر 20 سنة أقرت 75 دولة قانوناً للمعلومات، ما يعني أن هذه الزيادة قد جاءت متناغمة مع ارتفاع مطالبة الشعوب بالديمقراطية التشاركية.
وبيّن الكتاب أنه بعد مرور ست سنوات على إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، إلا أن القانون لم يحقق الأهداف المتوخاة من إصداره، بتسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على المعلومة من مصادرها الرسمية، إذ لم يُحدث القانون نقلة نوعية في تدفق المعلومات من الجهات الحكومية لوسائل الإعلام أو المواطنين، كما لم يغيّر من "ثقافة السرية" السائدة لدى المؤسسات الحكومية. هذا فضلاً عن عدم توافق القانون مع المعايير الدولية.
ويُذكر أن هذا الكتاب يصدر في سياق برامج مركز القدس الموجهة نحو إصلاح منظومة التشريعات الإعلامية وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومات، حيث أطلق المركز الائتلاف المدني "إفصاح" بمشاركة عشرات منظمات المجتمع المدني والهيئات الإعلامية، وأصدر دليلاً للتعديلات المقترحة للتشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام في الأردن، ونظم سلسلة من الورش التوعوية للتعريف بقانون المعلومات وكيفية توظيفها في خدمة برامج وأهداف مؤسسات المجتمع المدني.
تابعو الأردن 24 على 
