هل سيقدم النواب حلولاً ؟

اقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٣ كما جاء من الحكومة باستثناء واحد حيث تم ادخال تعديل يقضي باجراء مناقلة من مخصصات النفقات الطارئة بقيمة ٢٥ مليون دينار الى بند صندوق دعم الطالب الجامعي، وسيبدأ النواب الاسبوع القادم مناقشة مشروع القانون حيث سنشهد جملة من الخطابات والمطالبات التي ستنتهي بوعود شخصية من قبل رئيس الحكومة للسادة النواب ..

على مدار سنوات عديدة وللأسف يمر مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب مرور الكرام دون ان يكون للنواب مواقف حازمة تجاه ما يجري في الموازنة وتغيير النهج الحكومي في السياسة المالية القائمة على الاقتراض لسداد الديون ودفع الرواتب ولا نرى مناقشة حازمة ومقترحات عملية للخروج من حالة الازمة التي تعيشها المديونية العامة والتي وصلت الى ارقام قياسية تعدت ١٠٨٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ ٣٨ مليار دينار والاعتماد على جيب المواطن في الإيرادات العامة واختلال الوعاء الضريبي حيث شكلت ضريبة المبيعات الحصيلة الأكبر في الإيرادات ..

مجلس النواب وفي هذا التوقيت بالذات وفي ظل ما تمر به بلدنا من تحديات ويعيش المواطن ظروفًا معيشية صعبة بسبب ارتفاع التضخم وازدياد تكاليف الحياة بموازة ذلك فأرقام البطالة تعدت كل الخطوط الحمر فشكلت اكثر من ٢٤٪؜ من القوى العاملة وأرقام الفقر في تنامي مستمر وقد تصل الى ٢٦ ٪؜ من المواطنين في دائرة الفقر كل ذلك و اكثر من التحديات يجب على المجلس ان يأخذ زمام المبادرة ليكون قادر على القيام بدوره الحقيقي من رقابة وتشريع للنهوض بالبلاد والعباد ..

ما نريده من السادة النواب مراجعة الانفاق الحكومي على الهيئات والمؤسسات العامة والتدقيق في الرواتب والتعيينات ووضع سقف للاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي الذي سيصل هذا العام لنحو ٨،٨ مليار دينار وتعديل القوانين والتشريعات الناظمة للواقع الاقتصادي و إعادة هيكلة الوعاء الضريبي ليكون الاعتماد على الضرائب المباشرة اكثر من الضرائب غير المباشرة مع تخفيض ضريبة المبيعات لتخفيف الاعباء على المواطنين وتحفيز عمل القطاعات الاقتصادية وفتح مجالات استثمارية جديدة وتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال إزالة كافة الإجراءات التي تعيق عمله وزيادة الانفاق الرأسمالي على حساب النفقات الجارية ليكون هناك مشاريع ضخمة تفتح مزيداً من فرص العمل وهناك الكثير من المقترحات التي من شأنها تعديل واقعنا نحو الأفضل …

لا نريدها مناقشة تقليدية من السادة النواب لان الواقع صعب والأرقام المالية لها موشرات مزعجة في المستقبل واذا بقينا نناقش الميزانية بهذه الطريقة لن نستطيع تغير شيئاً وستبقى تحدياتنا قائمة والمستقبل ينذر بمزيد من الصعاب والمواطن يواصل دفع الثمن في معيشته وحياته ومستقبل ابناءه ..

* خبير اقتصادي