خط الفقر في الاردن.. عجز حكومي مستمر انعكس على حياة المواطن!

آخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة عن الفقر في الأردن كانت عام ٢٠١٠ وسيتم خلال منتصف العام الحالي الإعلان عن نتائج الدراسة الجديدة أي بعد ١٣ عاماً والواضح عن الحكومات المتعاقبة لا ترغب بمواجهة حقائق الفقر في الأردن وإعطاء الأرقام الحقيقية لاعداد الفقراء ونسبتهم في المجتمع وتحديد حد الفقر المطلق والفقر المدقع لان هذه الأرقام عندما تظهر للرأي العام توضح نتائج عمل الحكومات ومقياس أدائها ومدى قدرتها على تحسين حياة لمواطن والحد من نسب الفقر وتبين نتائج سياساتها الاقتصادية وهل نجحت ام فشلت في مواجهة اهم التحديات التي تواجه المجتمع الأردني وهي الفقر والبطالة ..

خلال السنوات الأخيرة تفاقمت اعداد الفقراء في ي الأردن وخاصة مع ازمة فايروس كورونا وتداعياتها وما خلفته من خسائر اقتصادية واجتماعية وما تبع تلك الازمة من تضخم كبير في أسعار السلع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ازمة عالمية ورفعت أسعار الطاقة والغذاء الى ارقام قياسية مما زاد من غلاء المعيشة وادخل الكثيرين في دائرة الفقر بسبب عدم قدرتها على تأمين اساسيات الحياة من مسكن وغذاء وعلاج وتعليم والمتطلبات الكثيرة الأخرى ..

عام ٢٠٠٨ كان خط الفقر في الأردن للاسرة التي يقل دخلها الشهري عن ٣٢٣ دينار واليوم ومع تضخم أسعار السلع الأساسية كثيراً اعتقد عن حد الفقر سيلامس ٧٠٠ دينار شهرياً للاسرة وبالتالي ستصل نسب الفقر في الأردن لاكثر من ٣٥٪؜ أي بمعنى ان اكثر من ٣ملايين اردني تحت خط الفقر وهي تعتبر من النسب الأعلى عالمياً ..

كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها المواطن الأردني وهو المقياس الذي ستعتمده الإحصاءات العامة هذه المرة في دراستها وستحدد نسب الفقر في الأردن بناءً عليه لا يغير حقيقة ان المواطن الأردني يكافح كثيراً لتأمين حياة كريمة لاسرته وابناءه وان الفقر يمتد وينتشر بسرعة في ارجاء الوطن وأصبحت تكاليف الحياة مرتفعة جدا في ظل تراجع الدخول وثبات الرواتب وتعطل الكثيرين عن العمل وتوقف اعمال بعض القطاعات وتعثر جزء آخر نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بالأردن خلال السنوات الأخيرة ..

نسب الفقر والبطالة المرتفعة تضع الحكومات المتعاقبة على المحك وتظهر فعلياً ان السياسات الاقتصادية لم يلمس اثرها الإيجابي غالبية المواطنين وان عجز الحكومات عن علاج مشكلة الفقر في ازدياد مستمر وهذا سينعكس على حياة المجتمع بشكل عام و يؤثر على الامن والاستقرار المعيشي ويجلب مزيداً الفوضى والمشاكل الأخلاقية والاجتماعية ..

نأمل ان تكون دراسة معدلات الفقر في الأردن واقعية حقيقية و دون مجاملات وان تظهر بإسرع وقت ممكن دون مماطلة حتى نعرف جميعاً في أي طريق نسير وعن أي مستقبل نتحدث ؟!

* خبير اقتصادي