"العدل العليا" ترد الطعن في قضية المواقع الالكترونية "تسجيل صوتي"
جو 24 : ردت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي محمد مبيضين صباح الاربعاء القضية المرفوعة من مواقع الكترونية ضد دائرة المطبوعات والنشر لقيامهما بحجب عدد من المواقع.
وقال القاضي مبيضين خلال جلسة النطق بالحكم، إن أسباب طعن المستدعين "اعتمدت على ما ورد في المادة 49 من قانون المطبوعات، وتلا القاضي مبيضين "الفقرة أ" من نص المادة 49 والتي تقول: "أ – 1 – اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك."
وتلا القاضي مبيضين "الفقرة ز" من نص المادة "ز – على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر."
وتلا تعريف المطبوعة الالكترونية وفقا "للمادة 2" والتي تنص على أن "المطبوعة الالكترونية هي كل وسيلة نشر دوّنت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق" بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية، وتابع: "وحيث أن المستدعين على ما يوثقون في مرافعة وكيلهم وتتفق معهم في ذلك النيابة الادارية، بأن المواقع الالكترونية العائدة لهم غير مسجلة وغير مرخصة مع انها ملزمة بذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر حيث ان نص المادة الثانية اعلاه بأن هناك نوعين من المطبوعات، يشمل النوع الأول منها المطبوعات بشكل عام، لذلك فإن الموقع الالكتروني هو وسيلة من وسائل التي يتم فيها تدوين المقالات والأفكار وبالتالي تعتبر المواقع من المطبوعات، وحيث أن عدم تسجيلها وعدم ترخيصها وبالتالي عدم تصويب أوضاعها تعتبر مخالفة للقانون، وحيث أن احكام "الفقرة ز" اوجبت حجب المواقع غير المرخصة، وحيث ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر صحيحا مصحوبا بقرينة السلامة العامة ما لم يرد عكس ذلك وحيث ان لم يقدم المستدعون أي بينة تنال من القرار، تكون أسباب الطعن غير قائمة على اساس من القانون ويستوجب ردّ الدعوى، لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى وتحميل المستدعي الرسوم واتعاب المحامي."
وكان وكيل المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية المحامي محمد قطيشات كلف من ناشري المواقع الإخبارية الالكترونية :"جو24، عمان نت, كل الأردن, خبر جو, عين نيوز" بإقامة الدعوى.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع.
وقال القاضي مبيضين خلال جلسة النطق بالحكم، إن أسباب طعن المستدعين "اعتمدت على ما ورد في المادة 49 من قانون المطبوعات، وتلا القاضي مبيضين "الفقرة أ" من نص المادة 49 والتي تقول: "أ – 1 – اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك."
وتلا القاضي مبيضين "الفقرة ز" من نص المادة "ز – على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر."
وتلا تعريف المطبوعة الالكترونية وفقا "للمادة 2" والتي تنص على أن "المطبوعة الالكترونية هي كل وسيلة نشر دوّنت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق" بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية، وتابع: "وحيث أن المستدعين على ما يوثقون في مرافعة وكيلهم وتتفق معهم في ذلك النيابة الادارية، بأن المواقع الالكترونية العائدة لهم غير مسجلة وغير مرخصة مع انها ملزمة بذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر حيث ان نص المادة الثانية اعلاه بأن هناك نوعين من المطبوعات، يشمل النوع الأول منها المطبوعات بشكل عام، لذلك فإن الموقع الالكتروني هو وسيلة من وسائل التي يتم فيها تدوين المقالات والأفكار وبالتالي تعتبر المواقع من المطبوعات، وحيث أن عدم تسجيلها وعدم ترخيصها وبالتالي عدم تصويب أوضاعها تعتبر مخالفة للقانون، وحيث أن احكام "الفقرة ز" اوجبت حجب المواقع غير المرخصة، وحيث ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر صحيحا مصحوبا بقرينة السلامة العامة ما لم يرد عكس ذلك وحيث ان لم يقدم المستدعون أي بينة تنال من القرار، تكون أسباب الطعن غير قائمة على اساس من القانون ويستوجب ردّ الدعوى، لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى وتحميل المستدعي الرسوم واتعاب المحامي."
وكان وكيل المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية المحامي محمد قطيشات كلف من ناشري المواقع الإخبارية الالكترونية :"جو24، عمان نت, كل الأردن, خبر جو, عين نيوز" بإقامة الدعوى.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع.
تابعو الأردن 24 على 
