السيولة المفقودة.. عندما تعرقل الحكومة عجلة الاقتصاد الوطني !

المتابع لحركة الأسواق يلاحظ حالة من الركود والتراجع في الطلب لدى معظم القطاعات والسبب في ذلك يعود لشح السيولة النقدية عند المواطن فغلاء المعيشة المتزايد منذ بداية العام ٢٠٢٢ سواء كان ذلك في ارتفاع أسعار الغذاء و المحروقات وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم والمواصلات والسكن  وارتفاع أقساط البنوك وزيادة تكاليف الاقتراض وزيادة الأعباء الضريبية وبقاء ضريبة المبيعات بالحد الأعلى دون تخفيض كل ذلك فاقم مشكلة السيولة عند المواطنين الذين يعتمد اغلبهم على الوظيفة الثابتة والتي لم يطرأ أي زيادة على الأجور بالرغم من ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار خلال العام الماضي وبداية العام الحالي ..

اكثر من ٢،٢ مليار  دينار مستحقات مالية على الحكومة للقطاع الخاص سواء كانت للمقاولين او للمستشفيات او لشركات الادوية وهذه مستحقات يجب على الحكومة دفعها ولكن التأخير والمماطلة من قبل الحكومة يعمل على شفط السيولة من الأسواق وبقاء هذه القطاعات تعاني من تأخير الحكومة دفع تلك المستحقات سيعمل على تراجع أداء تلك القطاعات و توقف حالها ودخولها في مرحلة تعثر مالي وبالتالي خسارات مضاعفة لقطاعات اقتصادية كبيرة.

صرف الحكومة لرديات ضريبة الدخل والمبيعات مع صرف مستحقات القطاع الخاص سيسهم في ضخ سيولة مالية كبيرة في الأسواق وسينعش العديد من القطاعات  الحيوية وسيعمل على خلق مزيداً من فرص العمل وتوسع عمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

الراتب لم يعد يكفي فاكثر من ٦٠٪؜ منه يبقى في البنوك لتسديد التزامات مالية وقروض وبالتالي ما يتبقى من الراتب لا يكفي لتأمين اساسيات الحياة في ظل وجود اكثر  من ١،٥ مليون مواطن مقترض وهم يشكلون غالبية المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية ..

على الحكومة التحرك سريعاً لضخ سيولة في الأسواق من خلال ما ذكرناه سابقاً و تأجيل أقساط البنوك في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخول وحالة الركود التي تضرب الأسواق امر مهم لضخ سيولة بغض النظر عن بعض التداعيات السلبية في المستقبل على المقترضين ولكن لا يوجد حلول أخرى سريعة لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير  سيولة نقدية في جيب المواطن ليكون قادراً على تأمين اساسيات الحياة .