الشراكة والانقاذ يصطدم باجراءات متعسفة من المستقلة للانتخاب ..والهيئة ترد

محرر الشؤون المحلية - تفاجأ حزب الشراكة والإنقاذ بإعادة الهيئة المستقلة للانتخاب أوراق انتساب نحو (135) عضوا منتسبا للحزب، وتحفّظها عليهم كأعضاء في الحزب، لحين تقديمهم وثيقة تثبت "عدم وجود حكم قضائي يخلّ بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة".

المشكلة، أن ردّ الهيئة المستقلة للانتخاب وتحفّظها على هذه الأسماء، جاء قبل يوم واحد فقط من آخر موعد لإقامة الأحزاب مؤتمرها العام طالبة منه تزويدها بوثائق تثبت عدم وجود أحكام بحقّ هؤلاء الأشخاص، وذلك بالرغم من تقديم الحزب قوائمه للهيئة بتاريخ 19 نيسان، أي أن الردّ جاء بعد ثلاثة أسابيع على تقديم الطلب!

وفي التفاصيل القضية، فقد تقدّم الحزب بتاريخ 19 نيسان طلب تصويب أوضاعه وفق القانون الجديد متضمنا أسماء (1080) منتسبا إلى صفوفه، أضاف إليهم أسماء (35) آخرين لاحقا، ليصبح العدد الإجمالي (1115) عضوا، رغم أن القانون يطلب (1000) عضو على الأقل، ليتفاجأ الحزب خلال (48) ساعة من تسليم قوائمه للهيئة بوصول استقالات نحو (80) عضوا عبر "أرامكس"، وذلك في ظلّ ضغوطات أمنية كبيرة مورست على العديد من الأعضاء.

وعاد الحزب لاحقا وزوّد الهيئة بأسماء تغطّي أي نقص قد يحدث جرّاء الاستقالات والانسحابات المتتالية، ليدعو بعدها لإقامة مؤتمره العام يوم السبت 13 أيار، أي قبل يوم واحد من آخر موعد لإقامة المؤتمر العام حسب نصّ القانون.

المفاجأة جاءت يوم الأربعاء الموافق 10 أيار 2023، إذ ردّت الهيئة المستقلة على طلب تصويب أوضاع الحزب المقدّم بتاريخ 19 نيسان، بالقول إن نحو (135) منتسبا لا ينطبق عليهم القانون بحجة وجود قضايا بحقّهم!

وبحسب بنود قانون الأحزاب، فإن عضوية الحزب لا تفرض على المنتسب تقديم شهادة عدم محكومية أو حسن سيرة وسلوك، وقد نصّت المادة السادسة على أن "لا يكون العضو محكوما بجنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة"، والأصل أن عبء إثبات بطلان عضوية الشخص يقع على الهيئة المستقلة وليس على العضو نفسه، وإلا فإن آلاف الأردنيين سيكونون مطالبين باستصدار شهادة عدم محكومية للتسجيل في الأحزاب، فكيف إذا جاء هذا الطلب محصورا بيوم عمل واحد!

اللافت أن من بين الأسماء التي أعادتها الهيئة ناشطين سياسيين وصحفيين يُحاكمون أمام المحاكم في قضايا سياسية وقضايا رأي، وهذه القضايا لا تعتبر "مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة"، وبالتالي لا علاقة لها بنصّ القانون، وإذا كانت الهيئة ترى غير ذلك فعليها عبء إثبات بطلان عضوية المنتسب، خاصة وأنها لم تطلب أساسا من الأحزاب ارفاق شهادات عدم محكومية..

أعضاء في الحزب رأوا في اجراء الهيئة المستقلة محاولة جديدة لتعطيل تسجيل حزب الشراكة والانقاذ، واستمرار للهجمة الرسمية على هذا الحزب السياسي، وبما يُخالف القانون ويخالف رغبة الملك وتوجيهاته..

الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، قال في ردّه على الاردن24 إن "الهيئة لا تطلب عدم محكومية كشرط لقبول العضوية في الحزب، لكنها تطلب عدم محكومية لبعض الأشخاص بهدف إراحة الحزب من العبء المالي لإصدار (١٠٠٠) عدم محكومية برسومها المعتمدة".

وأضاف الرواشدة لـ الاردن24 أن "المستقلة للانتخاب تطلب من المعلومات الجنائية تدقيق الاسماء لتطبيق شرط أن لايكون العضو "محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة"، لكن الهيئة قبلت شهادات عدم المحكومية لأشخاص تقدموا بها من باب اختصار الوقت في انتظار اجابة المعلومات الجنائية. أو لتجاوز الملاحظات على نظام التدقيق الأمني التي لا يكون لها علاقة بالجنايات والجنح المخلة المخلة بالشرف".

ولفت الرواشدة إلى أن "هذا الإجراء تم تطبيقه على جميع الأحزاب، كما أن الهيئة لم تطلب عدم المحكومية قبل يوم أو أسبوع، لكن هذا القرار عائد للحزب وليس قرارا تعجيزيا من قبل الهيئة".

وشدد الرواشدة على أن "عدم المحكومية هي قرار للحزب لضمان سرعة إنجاز تدقيق وثائقه لغايات توفيق الأوضاع".