البنك الدولي يحذر الاردنيين من صدمات الفقر وانخفاض الدخل

ومع اقتراب موعد اعلان نتائج نسب الفقر في الأردن كما وعدت الحكومة اكثر من مرة والتي من المتوقع ان تتجاوز نسبة ٢٦٪؜ من عدد السكان تكون الحكومة قد وضعت نفسها على المحك فنسب الفقر  في الأردن بازدياد وليس العكس ، وبالتالي لم تستطع الحكومة معالجة  اهم التحديات التي تواجه الأردنيين في حياتهم ولم تستطع خفض نسب الفقر في الأردن بل ارتفعت نسبة الفقر من من ١٦٪؜ قبل جائحة كورونا الى ٢٦٪؜ كما تشير توقعات البنك الدولي.

ارتفاع نسب البطالة الى ارقام قياسية لتصل الى ما يقرب ٢٤٪؜ وهي من اعلى النسب عالمياً فالمعدل الطبيعي للبطالة في العالم تتراوح ٥٪؜_٧٪؜ وهذا من شأنه ان يزيد الضغوطات على الاسرة الأردنية التي يعاني معظم افرادها من البطالة وخاصة فئة الشباب وبالتالي تدني مستوى دخل الاسرة ودخولها في قائمة الفقراء بالتزامن مع غلاء معيشة واضح وارتفاع في معظم أسعار السلع والخدمات .

وفي ظل معدلات النمو المتواضعة التي لا تتجاوز ٢،٥٪؜ يبقى الاقتصاد الأردني عاجزاً  عن توفير فرص عمل جديدة واستيعاب اكثر من مئة الف خريج جامعي سنوي وعليه سيبقى معظم هؤلاء الشباب عاطلين عن العمل وغير قادرين على مساعدة عائلاتهم في تحسين دخل الاسرة وتخفيف أعباء الحياة عنهم .

صعوبة الوضع الاقتصادي في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بدول الجوار يبقى الأردن يعاني من صائفة اقتصادية صعبة وتبقى تحديات الفقر والبطالة والمديونية المرتفعة وانخفاض نسب النمو مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي كل ذلك سيشكل تحدي صعب امام المواطن في زيادة دخله وتحسين مستوى معيشته كما وان حالة الركود التي ضربت معظم القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية ستسهم في تراجع دخل القطاع الخاص مما سينعكس على العامل وصاحب العمل سلباً .

نسب الفقر والبطالة هي من اهم النسب التي تحدد نجاح الحكومات ام فشلها وهي المقياس الحقيقي لعملها وادائها بعيداً عن التنظير والوعود المستمرة التي  لم يلمس اثرها المواطن وفي ظل بقاء هذه النسب مرتفعة سيكون هناك تداعيات اقتصادية و اجتماعية واخلاقية تؤثر على السلم المجتمعي وتسبب الصدمات لحياة المواطن اليومية ..