أبناء البادية يطالبون بتحويل "التعويضات البيئية" إلى مكافحة الفساد
جو 24 : طالب العديد من أبناء وشيوخ ووجهاء عشائر وقادة مجتمع محلي ومراقبون ورؤساء جمعيات وحراكات في البادية الأردنية تحويل ملف برنامج التعويضات البيئية كاملاً إلى مكافحة الفساد وإعادة دراسته وتقييمه وتوضيح الخلل وتحديد مسؤولية الصرف غير المبرر خلال السنوات السابقة بخاصة مشاريع الحصاد المائي وآلية الاختيار.
وأوضحوا في بيانهم رقم (1) الصادر عن مبادرة ائتلاف البادية الاردنية أمس أن الفشل العنوان الابرز للبرنامج على مدى 16 عاما من عمر البرنامج الذي جاء بحسب قرار المجلس الحاكم في الأمم المتحدة في العام 2005 والذي تم بموجبه تعويض الأردن مبلغ (160,582 مليون دولار) خصصت للبادية الأردنية وذلك لتعويض أبناء البادية عن الضرر الذي حصل لهم بسبب تدهور الأنظمة البيئية أعقاب حرب الخليج الأولى 1990/1991م.
وأكدوا أن إدارة البرنامج شابها الكثير من المغالطات والتخطيط العشوائي الذي لم يؤد إلا إلى المزيد من اتساع رقعة الفقر في البادية بشكل عام، موضحين أن المشروع وصل إلى مرحلة من الضبابية وسوء الإدارة على حساب استشراء الفقر في المناطق المستهدفة للتعويض.
واشاروا الى إن التعويضات جاءت لتحسين مستوى المعيشة للسكان في المنطقة حصراً، حيث انه بحسب بنود خريطة الطريق فإن 50% من قيمة المبلغ يجب أن تؤول إلى المجتمع على شكل خدمات وتحسين مستوى المعيشة، مشددين على إلغاء القرار الخاص بتحويل مبلغ 50 مليون دولار لتوسعة سد الواله والذي تم رفضه من قبل المجتمعات المحلية خلال ثلاث وزارات سابقة.
كما طالبوا بإعادة النظر بتشكيل اللجان الموجودة حالياً وإيقاف كافة التعيينات الإدارية بما فيها إدارة البرنامج وإخراج مقر برنامج التعويضات من العاصمة إلى منطقة البادية و عمل مراجعة للملف المالي والإداري للبرنامج منذ بدايته أضافة الى مراجعة ملف التعيينات الإدارية والمالية.
وأكدوا على ضرورة فتح ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة الأعلاف في منطقة الرويشد(دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة الأثر البيئي لمشروع الأعلاف في الرويشد) الصادرة عن مؤسسة دار العمران للبى التحتية والبيئية.
وأوضحوا في بيانهم رقم (1) الصادر عن مبادرة ائتلاف البادية الاردنية أمس أن الفشل العنوان الابرز للبرنامج على مدى 16 عاما من عمر البرنامج الذي جاء بحسب قرار المجلس الحاكم في الأمم المتحدة في العام 2005 والذي تم بموجبه تعويض الأردن مبلغ (160,582 مليون دولار) خصصت للبادية الأردنية وذلك لتعويض أبناء البادية عن الضرر الذي حصل لهم بسبب تدهور الأنظمة البيئية أعقاب حرب الخليج الأولى 1990/1991م.
وأكدوا أن إدارة البرنامج شابها الكثير من المغالطات والتخطيط العشوائي الذي لم يؤد إلا إلى المزيد من اتساع رقعة الفقر في البادية بشكل عام، موضحين أن المشروع وصل إلى مرحلة من الضبابية وسوء الإدارة على حساب استشراء الفقر في المناطق المستهدفة للتعويض.
واشاروا الى إن التعويضات جاءت لتحسين مستوى المعيشة للسكان في المنطقة حصراً، حيث انه بحسب بنود خريطة الطريق فإن 50% من قيمة المبلغ يجب أن تؤول إلى المجتمع على شكل خدمات وتحسين مستوى المعيشة، مشددين على إلغاء القرار الخاص بتحويل مبلغ 50 مليون دولار لتوسعة سد الواله والذي تم رفضه من قبل المجتمعات المحلية خلال ثلاث وزارات سابقة.
كما طالبوا بإعادة النظر بتشكيل اللجان الموجودة حالياً وإيقاف كافة التعيينات الإدارية بما فيها إدارة البرنامج وإخراج مقر برنامج التعويضات من العاصمة إلى منطقة البادية و عمل مراجعة للملف المالي والإداري للبرنامج منذ بدايته أضافة الى مراجعة ملف التعيينات الإدارية والمالية.
وأكدوا على ضرورة فتح ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة الأعلاف في منطقة الرويشد(دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة الأثر البيئي لمشروع الأعلاف في الرويشد) الصادرة عن مؤسسة دار العمران للبى التحتية والبيئية.
تابعو الأردن 24 على 
