المغتربون قادمون.. لنسهّل اجراءات الدخول!

اكثر من مئة مليار دولار قام المغتربون الأردنيون بتحويلها الى الأردن منذ عام ٢٠٠٠ وحتى الان حيث تقدر قيمة الحوالات السنوية للمغتربين بنحو ٤ مليار دولار بالرغم انها وصلت قبل ازمة كورونا لاكثر من ٤،٥ مليار دولار ولكن بسبب ظروف الجائحة عادت للتراجع لنحو ٣،٤ مليار دولار سنوياً.

اكثر من مليون اردني مغترب في دول العالم وتعتبر دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هي من اكثر الدول مقصداً للمغترب الأردني تليها الامارات ومن ثم قطر فالولايات المتحدة الامريكية وكندا ليتوزع الأردنيون على اكثر من ٧٠ دولة حول العالم بحثاً عن المال والاستثمار والعلم والخبرة ومتطلبات الحياة الأخرى ..

تعتبر الأردن الرابعة عربياً من حيث قيمة حوالات المغتربين من الخارج حيث تتصدر مصر المرتبة الأولى بنحو ٣٠ مليار سنوياً وبعدها المغرب فلبنان ومن ثم الأردن بحسب تصنيف البنك الدولي حيث تشكل تدفقات العملة الصعبة من الخارج لهذه الدول مصدراً مهماً للعملة الصعبة وتوفر الاحتياطات النقدية وتعتبر مدخرات المغتربين الموجودة على شكل ودائع في البنوك المحلية مصدراً مهماً للاستقرار النقدي وتوفر السيولة بشكل دوري ومستمر ..

لا توجد إحصائية رسمية حقيقية عن حجم إستثمارات الأردنيين المغتربين في الخارج كم قيمتها وأين تتواجد وفي أي القطاعات تتركز ومن هي الدول التي تحتضن هذه الاستثمارات ولكن بناءً على بعض التقارير التي تشير ان الأردنيين من اكثر الجنسيات استثماراً في القطاع العقاري والمالي في دبي وأبو ظبي وهناك إستثمارات اردنية موجودة في الكثير من دول العالم ومنها تركيا ومصر والسعودية والولايات المتحدة الامريكية ودول عديدة ولكن دون سجلات مثبتة وواضحة التفاصيل ..

ومع اقتراب عودة المغتربين الى ديارهم ليقضوا إجازة الصيف بين أهلهم وذويهم علينا ان نسهل لهم جميع إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية ونقدم لهم التسهيلات اللازمة لاقامتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم وخاصة فيما يتعلق بدائرة الأحوال المدنية وباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى وتكون هناك تعليمات واضحة لجميع موظفي الدولة بهذا الخصوص لنقدم لهم صورة مشرقة عن بلدهم تكون بمثابة رسالة شكر لهم عما يقدموه لوطنهم من دعم ومساندة ..

لم يعقد مؤتمر المغتربين الأردنيين منذ العام ٢٠١٥ وهناك فرص استثمارية يخسرها الأردن جراء عدم الاهتمام بقطاع مهم من الأردنيين ولا يوجد متابعة حقيقية لتشجيعهم على إقامة استثمارات في بلدهم واعطاءهم جملة من الإعفاءات والمزايا وتقديم التسهيلات الازمة ليكون الأردن خيارهم الأول في الاستثمار وهذا يتطلب مراجعة شاملة لجميع القوانين والأنظمة التي ترعى الاستثمار ليكون الأردن منافساً حقيقياً لدول العالم الأخرى من حيث الجدوى والعائد من الاستثمار وكذلك الكلف التشغيلية والاعباء الضريبية والكثير من التحديات التي تعيق الاستثمار.

* خبير اقتصادي