نقيب المحامين: القوانين اذا اخرجت حرية التعبير عن المنصوص عليه في الدستور تعتبر غير دستورية
جو 24 :
قال نقيب المحامين أبو عبود ان نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية باعتبار ان النقابات خزان من الخبرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ريم ابو دلبوح و عدد من اعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.
وأشار أبو عبود إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
واضاف ابو عبود أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وبين ابو عبود ان هناك خروج عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.
وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
اقرا ايضا:
تصريحات الوزير الشبول.. الحكومة مستمرة في تضليل الرأي العام وصولا لاقرار قانون الجرائم الالكترونية العرفي
د. رلى الحروب تكتب عن الجرائم الالكترونية: الأحكام العرفية تعود في حلة قانون!
"حماية الصحفيين" يدعو مجلس الأمة لمراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية
قانونيون: "الجرائم الالكترونية" يخالف الدستور.. وجاء لتحصين المسؤولين من اي نقد
المحامي المجالي يكتب: قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير
د. رامي العياصرة يكتب: قانون الجرائم الالكترونية .. ضع القلم
صحفيون وناشرون: قانون الجرائم الالكترونية مجزرة حريات واساءة لسمعة الاردن
حقوقيون لـ الاردن24: قانون الجرائم الالكترونية خنق للصحفيين وحرية التعبير
الأردن 24 تنشر نص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تابعو الأردن 24 على 
