مجلس النواب أكل التفاحة الإلكترونية.. فهل يبقى مجلس الاعيان في الجنة!؟

الوطنية ليست كلاما بل هي سلوك يتفجر بالقلب واللسان معا ، بعيدا عن الانحياز والتعصب والاهواء الخاصة مهما كانت هذه الاهواء، شخصية اوجهوية اوعشائرية او مناطقية اوحزبية ، ومن منطق هذه القاعدة الراسخة عند أهل الصدق الوطني الذين يرون ان التقوى الوطنية هي من يخدم البلاد والعباد، وليس الشعارات "والشو" الاعلامي والاستعراضات الخطابية ، فأن ما نراه من حولنا من تسيد المشهد الاعلامي والنيابي والسياسي احيانا لبعض أدعياء الوطنية الذين اصابونا بالقرف لكثرة ما تحدثوا عن حقوق الشعب في مرحلة من مراحل الحالة السياسية التي شهدها العالم العربي والاردن والتي عرفت حينها بالربيع العربي "يتلاقون" على وجه عملة واحدة مع الانتهازيين من صائدي الفرص والنعم التي وفرتها اجواء التطبيل والتزميرالمقدمة من مؤسسات الدولة والمعروفة للمجتمع الاردني بأكمله .

اليوم وقد شهدنا ما جرى في مجلس النواب من إقرار لقانون الجرائم الالكترونية بهذه الطريقة والسرعة غير المعهودة في التعامل مع القوانين الهامة والخطيرة على المجتمع وفي ظل هذا الجدل العام في الشارع الاردني ،نظرا لان هذا القانون يمس حياة الناس بشكل عام والاعلام بكل فئاته وأصنافه بشكل خاص ، نترحم على المجلس النيابي الذي حوله بعض نواب "التركيبات " الى المرحوم فقيد الشعب..!

أكل مجلس النواب التفاحة.. وكان بإمكانه قبل أن "يفغمها" أن يستمع الى كل الملاحظات الوارده من نقابة الصحفيين ومن النقابات المهنية والاحزاب وقوى المجتمع المدني الاخرى والشخصيات العامة ويأخذ بما قدموه ، لكنه أصر على أكل التفاحة ليهبط من جنة الديمقراطية ليرسم على أرضه وجدرانه ومقاعده خطوطا حمراء تحمي من إرتكبوا أو من سيرتكبون الموبقات بحق الوطن والمواطن..

اليوم مجلس النواب جعل نفسه مواجها للناس، وعمق قراره المتعلق بالجرائم الالكترونية انعدام الثقة بينه وبين الشعب ، الذين يقولون بصوت عال ،عشرون وعشرون وفوقها عشرون من سنوات العمر إنسرقت، ومئات من أبناء الشعب شردت أو قطعت أرزاقها أو هاجرت أو ماتت.. وانتم ترسمون الخطوط الحمراء لحماية مصالح٧ من تقاسموا الوطن على طبق من مصالح وعمولات وسمسرات وعطاءات . واليوم ستجهزون على ما تبقى من كلمات او صوت يرتفع ليسمعكم تألم الناس وأنينهم.

واليوم أيضا يقول المواطن لمن دفع بهذا القانون ليقر بهذه الطريقة التي طالب النائب صالح العرموطي بحرقة ان "يخبره احد ما عن من وضع هذا القانون "؟، ندرك أنها خطوطكم الحمراء ، وندرك ان مصالحكم أقوى من الوطن، والمناصب عندكم أقوى من المواطنين ، وندرك ايضا انكم تريدون لرؤساء الحكومات والوزراء ان يكونوا داخل مربع الخطوط الحمراء، ومن بعدهم ألأمناء العامين ،والمدراء وكباررجال المؤسسات وحتى أصغر موظف، ومعهم فوق البيعة كل الفاسدين من أصحاب المصالح المتحالفين مع من يتحكمون بالسلطات الصغيرة والكبيرة.. والمصيبة أنكم تفعلون وستفعلون كل ذلك تحت حجة حماية الوطن، بينما في الحقيقة انتم تشوهونه وتزعزعون بناينه تمهيدا لهدمه على رؤوس الجميع.

إن مجلس الاعيان الذي سيناقش القانون الذي وصله على وجه السرعة من مجلس النواب ، مطالب وهو يمثل بيت الخبرة والعقل في الدولة الاردنية ،أن يمارس صلاحياته في الرقابة والتشريع كما أراد جلالة الملك الذي أوكل لأحد أعضاء المجلس دولة الاستاذ سميرالرفاعي الاشراف على اللجنة المعنية بوضع إصلاحات سياسية تصب في طريق ديمقراطية حقيقية "وليست ديكورا"، المطلوب منه ان ينحاز للحريات العامة وللديمقراطية فيعمل على الاخذ بكل ملاحظات القوى التي تطالب بإجراء تعديلات على القانون أو رده ليظهر للشارع ان هناك جدية لدى الدولة الاردنية بالاصلاح وبما يتناسب مع تطلعات جلالة الملك ومخرجات اللجنة الاصلاحية.

ندرك ويدرك المواطن أن هناك بعض المسؤولين في بلادنا مصابين بزكام شديد لا شفاء منه في المدى القريب او المتوسط ، بحيث لم يعد بإمكانهم استخدام حاسة "الشم" ، للكشف عما يجري في البلاد من ويلات نتيجة ما يتخذونه من قرارات وإنعكاس ذلك على بعض المؤسسات التابعة للدولة ، وعلى سمعة الاردن الدولية .. فهل يتحرك مجلس الاعيان بإتجاه الانحياز للشعب، ويمثل بذلك سابقة في تاريخ الحالة السياسية الاردنية.. اننا ننتظر.. 

.. يتبع..