الا تستحق هذه الحكومة الاستجواب ؟!

لم يقم مجلس النواب الحالي بمناقشة أي استجواب للحكومة طوال الثلاث سنوات الماضية من عمر المجلس ولم يقم اكثر من ٥٥ نائباً بتقديم أي سؤال للحكومة ولم ينطق سبعة نواب بحرف واحد خلال عام كامل إحصائية صادمة للشارع الأردني في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن الأردني وتحديات جسام يتعرض لها الوطن على كافة الأصعدة .

لأول مرة منذ مجلس النواب الحادي عشر وحتى المجلس التاسع عشر الحالي لم تشهد الحياة السياسية الأردنية هذا التوافق والانسجام الذي يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي انعكس على أداء المجلس من حيث الرقابة على الحكومة وتشريع القوانين وبات واضحاً تماماً سرعة المجلس في مناقشة القوانين وإقرارها، والالية التي يتم فيها ذلك دون إعطاء القوانين حقها في المناقشة مع اطراف المجتمع الأردني واخذ التوصيات لعمل التعديلات التي تحتاجها و لم نعد نسمع من السادة النواب نقاشاً حقيقياً لمشاريع القوانين واصبح الصمت سيد الموقف للكثير من السادة النواب رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه بلدنا والتي تتطلب من النواب تحديداً متابعة حثيثة لكل ما يجري وان يكون هناك محاسبة حقيقية للحكومة ومناقشة دقيقة لجميع القوانين التي تحولها الحكومة للمجلس والأولى ان يكون المجلس مبادراً لتعديل القوانين التي تهم المجتمع الأردني ..

 

عمل الحكومة واداؤها خلال جائحة كورونا كان يستحق الاستجواب من قبل مجلس النواب وما خلفته سياسة الحكومة في تلك الازمة من كوارث اقتصادية على العديد من القطاعات وكذلك نهج الحكومة في الاقتراض والاعتماد على الدين الداخلي والخارجي لدفع الرواتب وخدمة الدين العام والذي وصل الى نسب قياسية تجاوزت ١١٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي كان يستحق ايضاً الاستجواب وكذلك نسب الفقر والبطالة والتي لا زالت الحكومة حتى الان تماطل في الإعلان عن نسب الفقر بالرغم من وعودها اكثر من مرة بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية ايضاً تحتاج تلك التحديات الى نقاش عميق مع الحكومة وان لا تمر تلك الإجراءات دون مساءلة ..

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مستمر بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية واطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يحتاج ايضاً لاستجواب الحكومة ومناقشته تحت قبة البرلمان بكل جدية للوصول الى الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث في ملف الاستثمار .

ملف التعليم والصحة والمواصلات والكلف العالية التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية وغياب التأمين الصحي الشامل والتعليم الحكومي المجاني لجميع الطلبة والبنية التحتية للشوارع وازمات السير وغياب المواصلات العامة في الكثير من المناطق وتدني مستوى الخدمات فيها كل ذلك يتحاج من السادة النواب استجواب الحكومة ومناقشتها ووضع الاليات الكفيلة بالحد من تلك المشاكل والتحديات .

رفع أسعار الفائدة ١١ مرة خلال الفترة الماضية وتأثير ذلك على المقترضين مع العلم ان معظم الشعب الأردني مقترض و الاثار السلبية على المواطن والقطاعات الاقتصادية جراء تلك الرفعات يحتاج ايضاً من مجلس النواب التدخل ووضع محددات لإجراءات البنوك ومناقشة خطط الحكومة لمواجهة ارتفاع نسب التضخم بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة المستمر ولا بد من مراجعة ملف الطاقة وأسعار المحروقات و مديونية شركات المياه والكهرباء الوطنية والخسائر المستمرة للشركات المملوكة للحكومة كل ذلك بتاجيل الى استجواب الحكومة ومناقشتها ومحاسبة المسؤولين عما يجري في تلك الملفات .

مجلس النواب عليه مسؤوليات كبيرة بحكم الدستور الأردني وعليه القيام بواجبه بكل امانة وإخلاص وان يقف دائماً مع الوطن والمواطن بعيداً عن العلاقات والامتيازات الشخصية والمنافع المكتسبة .

* الكاتب خبير اقتصادي