الصحفيون يعتصمون على الرابع رفضا لـ "أمن الدولة"..فيديو وصور

أحمد الحراسيس - اعتصم عشرات الزملاء الاعلاميين والنشطاء السياسيين مساء الثلاثاء أمام مبنى رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للتعبير عن رفضهم لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

ورفع المشاركون في الاعتصام الذي دعت اليه تنسيقية المواقع الالكترونية يافطات تعبر عن تعاطفهم مع الزميلين نضال الفراعنة وامجد المعلا اللذين وجهت اليهما محكمة امن الدولة تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.

وعبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، النائب خليل عطية، عن رفضه "انتهاك الحكومة للدستور الأردني وأوامر الملك التي أطلقها قبل أسابيع بتحديد صلاحيات أمن الدولة وفقا لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "الحكومة وبعض أجهزة الدولة لا يريدون للربيع الأردني أن يزهر".

وأشار النائب عطية، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، إلى عزمه توجيه سؤال للحكومة خلال الدورة العادية لمجلس النواب حول "انتهاكها للدستور"، مؤكدا على أن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحويل الصحفيين إلى أمن الدولة".

وكشف النائب عطية عن توجيهه مناشدة إلى الملك طالب فيها بالافراج عن المعتقلين جميعا، سواء الصحفيين أو نشطاء الحراك الشعبي.

ومن جهته، تساءل منسق التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان، عن الرسالة التي تريد السلطة ايصالها للشعب من خلال سياسة الاعتقالات، مشيرا إلى أن "الأردن في ظل تصرفات السلطة التنفيذية يتقدم بشكل متسارع نحو فرض للأحكام العرفية دون اعلان".

واستهجن رمضان خلال كلمة ألقاها، "سياسة الاقصاء والانكار التي يمارسها المركز الأمني السياسي الحاكم مع من يسعى للاصلاح"، مؤكدا على أن "رفض أصحاب القرار جميع المناشدات والمطالبات بالافراج عن المعتقلين واطلاق الحريات يأتي خشية من أن تطالهم رياح التغيير".

وأضاف: "ربما ينظرون إلينا على أننا بضع عشرات، لكني أذكرهم بحركة "كفاية" في مصر"، والتي بدأت ببضع عشرات وكانت سببا لانفجار ثورة مصر.

وطالب رمضان مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات مهنية بالنهوض بواجباتها تجاه الشعب الأردني و"ايصال رسالته إلى أصحاب القرار من خلال العمل الحقيقي في الشارع"، كي لا يكون صمتها "في اطار صفقة مع المركز الأمني السياسي لكبت الحريات".

ومن جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي، حماده فراعنة، إلى أن اعتقاد السلطة الحاكمة بجدوى المعالحة الأمنية مع الشعوب ثبت خطؤه، حيث "فجّر محمد البوعزيزي ثورات الربيع العربي بسبب المعالجة الأمنية السيئة، كما أعاد "صدام رجل شرطة مع سائق شاحنة في معان" حقوق الأردنيين الدستورية بعد أحداث "هبة نيسان"".

وأكد فراعنة في كلمته، على مطالب المشاركين بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مطالبا بالاحتكام إلى القضاء المدني بخاصة في القضايا المتعلقة بالنشر.

وأشار إلى أن قوى محافظة في الدولة لا تريد انفاذ تعليمات الملك فيما يتعلق بالاصلاح السياسي لأنها تتعارض مع وجودهم ومصالحهم.

ومن جهته جدد عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، الزميل باسل العكور التأكيد على رفض الصحفيين مثولهم أمام المحاكم العسكرية في قضايا النشر، مطالبا بوقف تلك الممارسات التي تشكل تغولا على الصحافة وحرية الاعلام.

وعبّر العكور عن أسفه لفشل جميع الوساطات التي قامت بها الأسرة الصحفية للافراج عن الزميلين، فراعنة ومعلّا، مشيرا إلى أن الحكومة "لا تريد اعلاما مستقلا".

..


.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.