"عمومية المحامين" تقر تعديلات على قانون النقابة
وافقت الهيئة العامة لنقابة المحامين على جملة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة، ألزمت من خلالها الراغبين في التقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين، بتقديم امتحان قبول كتابي تجريه لجنة مشكلة من المجلس، ويعقد مرتين في آذار(مارس) وأيلول (سبتمبر) من كل عام.
ويشترط في المتقدم حصوله على علامة 70 % قبل استيفائه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيله في سجل المحامين المتدربين.
ونصت التعديلات المقترحة على قانون النقابة في الاجتماع الذي عقد أمس في مجمع النقابات المهنية، أن يكون مضى على تسجيل المحامي في سجل المحامين مدة 10 سنوات للمرافعة أمام المحكمة الدستورية، فضلا عن مواد أخرى تتعلق بحصانة المحامي، ولائحة آداب المهنة، وقواعد السلوك.
ورفضت الهيئة العامة التعديلات المقترحة التي ترفع مدة مجلس النقابة من عامين إلى 3 أعوام، كما رفضت حصر ترشيح النقيب وأعضاء المجلس بدورتين انتخابيتين فقط.
يذكر أن اجتماع الهيئة العامة للنقابة شهد تلاسنا واشتباكا بالأيدي وصل إلى حد "الصفع والضرب" قبل استراحة صلاة الجمعة، بين محام محسوب على التيار الإسلامي وآخر محسوب على التيار القومي.
وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات في كلمة له استهل بها النصف الثاني من الاجتماع بعد الصلاة، إن ما حصل هو "اعتداء على الهيئة العامة"، رافضا مثل هذه الأساليب في الحوار النقابي.
وأشار ارشيدات الى أن مجلس النقابة سيناقش الحادثة في أول اجتماع له، مؤكدا أن ما حدث "لم يكن أمرا مقصودا أو شخصيا، وأن الاختلاف في وجهات النظر لا ينبغي أن يأخذ أبعادا شخصية".
وقام المحامي المعتدي المحسوب على التيار الإسلامي بالاعتذار للهيئة العامة، ولزميله المعتدى عليه، وذلك عما بدر منه، كما قام المعتدى عليه بالاعتذار عن أي لفظ خرج منه خلال الاشتباك.
إلى ذلك، أقرت الهيئة العامة التقرير المالي بعد عدة ملاحظات على صندوق الهواتف الخلوية والمناقلات التي حدثت على أرصدة النقابة في البنوك، والتي أدت الى خسائر في الأرباح والفوائد. الغد
