عن حرية الكلمة و الدفاع عن صوت أحمد حسن الزعبي وحق التعبير في الأردن

في كل مرة يُعتقل فيها قلمٌ حرٌّ مثل أحمد حسن الزعبي، نشعر بأن جزءًا من نسيج الحرية في وطننا يتآكل، وكأننا نفقد شيئًا من تلك الروح التي بناها الأردنيون على مر العقود. كيف يمكن لدولة مثل الأردن، التي أعلن فيها جلالة الملك عبدالله الثاني بوضوح أن "سقف الحرية هو السماء" وتميز نظامها السياسي على الدوام بالقدرة على التكيف والمرونة واهم من كل ذلك التسامح ، والتي ترفع اليوم شعارات التحديث السياسي والانفتاح على العالم، أن تقيد حرية التعبير؟ أحمد حسن الزعبي ليس مجرد كاتب يخط كلمات على الورق؛ إنه ضميرٌ وطني، يحمل آلام وآمال الشعب في طيات كلماته، ويروي بصراحة وشجاعة هموم الناس وتطلعاتهم.

توقيف الزعبي على خلفية تعليقٍ يعبر فيه عن رأيه وفق قانون الجرائم الالكترونية، يمثل خطرًا حقيقيًا على حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بأن الفضاء الذي كان يجب أن يكون مجالاً للحوار والانفتاح، أصبح يضيق على الكلمة الحرة. إن هذا النهج، مع الأسف، لا يضر فقط بالكاتب بل يسيء إلى سمعة الأردن كدولة طالما اعتُبرت واحةً للديمقراطية والأمن والاستقرار في منطقة مليئة بالاضطرابات. الأردن، الذي لطالما كان منارة للتقدم والإصلاح، ودولة انموذج بالانفتاح والتعددية، لا ينبغي أن يتراجع عبر تقييد الحريات.

قانون الجرائم الإلكترونية، الذي بات يشكل سيفًا مسلطًا على كل من يحمل قلمًا ويريد التغيير السلمي، بحاجة ماسة إلى إعادة النظر. هذا القانون، بآلياته الحالية، لا يتناسب مع المرحلة التي يعيشها الأردن، حيث الانتخابات الحرة النزيهة و التحديث السياسي والانفتاح الديمقراطي هي الشعار والمطلب. علينا أن نسعى جاهدين لجعل القوانين أداة لحماية الحريات، لا لقمعها.

إننا نطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الكاتب أحمد حسن الزعبي، وندعو للسماح لهم بممارسة دورهم الوطني وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا . فالكاتب الذي عرف بولائه للأردن، وبأنه صوت حق لا يخاف، يجب أن يظل حرًا. فحرية الكلمة ليست مجرد حق مكتسب، بل هي الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتطورها. الأردن بحاجة لأصوات مثل الزعبي، أصوات قادرة على النقد البناء والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لنا جميعًا.