حملة منظمة على المواقع الالكترونية والحكومة ترفض الترخيص
منذ اشهر بدأت هناك حملة منظمة على المواقع الالكترونية بشكل مدروس ومخطط لها من قبل اجهزة الدولة بحيث يتم في نهاية الامر تكميم او اغلاق تلك المواقع التي ساهمت في توعية المواطن الاردني وفتح كثير من ملفات الفساد التي كانت تعتبر خطوط حمراء ولا تستطيع الصحافة الورقية او الاعلام الحكومي الاقتراب منها .
الحملة بدأت من خلال العمل على تجفيف منابع الدخل لتلك المواقع من خلال الضغط على الشركات المعلنه والجهات المتعاقدة مع تلك المواقع ، ثم بدأ العمل على تحويل بعض الزملاء الى المحاكم بسبب اي مادة او تعليق ينشر على تلك المواقع واخيرا التهديد باغلاق تلك المواقع واجبار اصحابها على دفع غرامات كبيرة بسبب عدم ترخيصها وتطبيق قانون المطبوعات والنشر عليها .
اصحاب المواقع الالكترونية قاموا بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر وراجعوا وزارة الصناعة والتجارة من اجل ضمان عدم استغلال اي فراغ قانوني ضدهم ولكن كل ذلك الاجراء للاسف لم يشفع لهم من الاجراءات التي تنوي اجهزة الدولة العمل عليها من اجل اسكاتهم وترويضهم حتى تعود الامور كما كانت عليه ويصبح الفساد سيد الموقف وتصبح السلطات المطلقة بيد جهات معينة لا يجوز لاي انسان او جهة الاقتراب منها .
ان هذه الاجراءات لن تمنع اصحاب المواقع الوطنية والمهنية من تأدية رسالتها الوطنية وان العمل على التهديد المعلن والمبطن لن يمنعها من اكمال طريقها في تعرية كل الفاسدين وبكل اشكالهم والقيام بدورهم الوطني من حث المواطنيين للمطالبة بحقوقهم حتى تصبح السلطة بيد الشعب وليس بيد نفر او اجهزة تتحكم في مصير العباد ومستقبلهم .
اصحاب المواقع الالكترونية يطالبون الاجهزة الرسمية عدم الاستمرار بهذا الطريق الذي سيدفعهم الى اعتبار مواقعهم مواقع غير اردنية وسيعتمدون على الصدور من مختلف دول العالم وسيكونوا قادرين على اكمال رسالتهم بكل الوسائل الفتية واستخدام الفضاء العالمي بكل ما يوفر لهم من حرية التعبير في حال استمرار رفض الاعتراف بهم قانونيا كوسائل اعلام وطنية .
اخيرا نتمنى على الحكومة والقضاء اعتماد ما تم الاتفاق عليه من فتح باب التسجيل للمواقع واعتبارها مواقع الكترونية اردنية ويطبق عليها قانون المطبوعات والنشر ووقف كل اشكال التهديد والوعيد اذا كانت مصلحة الوطن والمواطن هي العليا .
