جهاز المخابرات العامة.. وبيئة الاستثمار

قبل سنوات او عقود كان عمل وتركيز جهاز المخابرات العامة الاردنية الذي نعتز به منصبا على مواجهة تحديات كبيرة جدا ، منها ما تجاوزت خطورته اعلى السقوف ، لا بل كانت تهدد الاردن نظاما وكيانا وجغرافيا، في مرحلة كانت فيها الدولة فتية وفي اول ألطريق، وتحاول جاهدة تحقيق توازنات في منطقة تغلي بالأحداث والانقلابات العسكرية في دول الجوار العربي، اضافة الى انعكاسات الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية المصيرية، حيث اثبت هذا الجهاز حرفية ومهارة بالغة، ومشهود لها مكنت المملكة من المضي قدما بشعبها وبقيادتها الهاشمية ، معافاة امنة مستقرة، ليصبح الاردن اليوم ملاذا امنا لكل من طلب الامن الامان .

اسوق مقدمتي المتواضعة هذه في حق اعرق جهاز مخابرات على مستوى الوطن العربي، حيث توسعت دائرة عمله لكي يضمن تحقيق منظومة امنية شمولية تراعي الامن الوطني القومي الاستراتيجي، والامن الاجتماعي والاقتصادي، حتى ان الدائرة بفضل العقول المخططة الفذة فيها، تعاملت مع الامن الغذائي والانتاج الزراعي، وبالتالي فنحن اليوم نتحدث عن جهاز وطني شامل المهام، يراعى امننا واستقرارنا بالتعاون مع بقية اجهزة الدولة الامنية والجيش العربي المصطفوي، التي لا تقل في مستواها الاحترافي عن جهاز المخابرات العامة، في مفهوم الامن القومي الشامل للدولة الاردنية شعبا ونظاما وكيانا، وذلك بفضل اصرار القيادة الهاشمية منذ قيام الدولة الاردنية على ان تبقى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، تواكب احدث ما توصلت اليه العلوم العسكرية والامنية تدريبا وتسليحا وجاهزية .

لا شك ان اجهزة الدولة الأمنية، وهي ترفع عنوان ( الامن والأمان والاستقرار ) شعارا وعملا ، معنية بعينه بالدرجة الأولى، في تدعيم جهود القيادة الحكيمة وتوجيهاتها للحكومات المتعاقبة، لكي تعمل على تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار، واستثمار الفرص في العالم والمنطقة لمصلحة الاردن، ورغم بعض العواصف والانعطافات والتقصير هنا او هناك ، تنبري هذه الاجهزة وفي مقدمتها نشاما المخابرات، الى اغلاق منافذ الريح السموم، وسد العجز والتقصير، في بعض المؤسسات او لدى بعض الموظفين الغير اكفاء وينقصهم التأهيل، ممن قادتهم الصدفة الى اشغال مناصب ومواقع، ليست لهم فيها ناقة ولا جمل، وليست لديهم القدرة ولا الكفاءة على التعامل مع معطيات مواقعهم الوظيفية، جهلا ربما او تقصير وإهمال.

ان سعي الاردن الى تصدر المناطق الاكثر تأهلا في المنطقة، وتقديمه لسلة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، تمكنه اليوم ليصبح وجهة مفضلة لرؤوس الاموال وإقامة الاستثمارات، المحلية والعربية والدولية، فلا ادل على ذلك من قيام جلالة الملك شخصيا، بترأس الوفود التي تضم القطاعين العام والخاص معا، في حملات الترويج التي جابت مختلف بلدان الدنيا من الصين واليابان واوروبا والقارة الامريكية وحتى الافريقية وغيرها، الا دليلا ناصعا على حرص القيادة على تشجيع الاستثمار الاجنبي والانفتاح عليه، عبر زيادة تنافسية المملكة، وهي دليل ناصع على ضرورة موازاة هذا الجهد الملكي بالمتابعة من الجهات المعنية في الحكومات المتعاقبة، حتى تجني الدولة ثمار هذه الجهود، وهذا ما ارهق جهاز الامن القومي وهيئة مكافحة الفساد في نهجها لتصويب المسارات نحو الاهداف والغايات مباشرة لتواكب رؤية جلالة الملك.

ولاني ابن العقبة وشاهدا على ميلاد مشروع الملك، وحلمه الذي يتجسد على الأرض، ومواكبا كصحفي لكثير من المفاصل والمتغيرات والصراعات، انحني اجلالا وتقديرا الى مديرية مخابرات العقبة وكافة اجهزتنا الامنية الاخرى بمدراءها وضباطها وافرادها جميعا، لا سيما في الحقب المتأخرة التي لمست فيها دورا كبيرا تقوم به هذه الأجهزة المثقلة بالواجبات، لضبط ايقاع سلسلة الادارة والتنسيق والتدخل السريع في المحافظة والمنطقة الخاصة للتصويب والتسهيل وتبسيط الاجراءات مهما كانت التفاصيل بسيطة.

وارفع القبعة احتراما لهذا الجهاز على ما سمعته شخصيا، ومن كثير من المستثمرين العرب والأجانب في العقبة، كيف تم احتضانهم والاهتمام بهم والتخفيف من حدة المرحلة الحالية عليهم، مما كان له الاثر الكبير في ترجمة الفكر الملكي السامي عمليا على ارض الواقع، لرعاية المستثمر وتوطين الاستثمار.

ولهذا فان عقل العقبة الخاصة مدعو الان وفورا الى تعزيز وزيادة اللقاءات النوعية مع القطاعات الاقتصادية القطاعية، والاستماع منهم الى الافكار والمقترحات والمعيقات، وجها لوجه دون وسيط او تكليف موظف بالقيام بهذا امر الحيوي ليصبح المستثمر صاحب القرار وصاحب المشكلة وجها لوجه مع المسؤول صاحب القرار ليتم العلاج فورا وعلى الطاولة .

الكثير يمكن لنا ان نتحدث عنه لمصلحة الوطن ولمصلحة المشروع الذي افاض علينا بخيرة، وعسى ان يبقى به الخير للعقبة وللوطن، وان لا يتم انجاح مبادرة الملك والبناء على وضعه من احجار تأسيس.