حتى تكون المراهنة الرسمية ناجحة!
د. حسن البراري
جو 24 : تكوّن انطباع بين النخب الحاكمة في الاردن يفيد بأن النظام السوري باق وأن الربيع العربي استنفذ زخمة وتكسرت أمواجه على أبواب دمشق، وجاءت مناورات "الأسد المتأهب" كرسالة تطمين للأنظمة العربية المرعوبة المتحالفة مع الولايات المتحدة، فكثير من الأنظمة تتوجس من قيام واشنطن بخذلانها عندما تحين لحظة الحقيقة كما فعلت مع الرئيس مبارك.
وسادت مقاربة بين عدد من المحسوبين على النظام تفيد بأن هزيمة الثورة في سوريا تصب في مصلحة النظام الاردني، وما زاد من الطين بلة هو استمرار التضليل لصاحب الأمر الذي مازال يستند على تقارير استرضائية وضعيفة اعدها أكثر من باحث تصر على أن الحراك انتهى في عام ٢٠١٢.
وربما ساهمت عدم قدرة الحراك على تأطير الشارع خلفه ونجاح الزيارات الملكية لبعض العشائر (بعد أن قام النظام باستراضائها وتوزير بعض افرادها) والتحول في الموقف الاميركي بعد زيارة جيفري فيلتمان الاخيرة إلى عمان في اعطاء قوة لطرح رسمي يفيد بأن الحراك في مجمله لا يتجاوز الالفين شخص وبالتالي ما زال النظام يتمتع بالشعبية التي تسمح له بتجاوز هذا العدد الضئيل من النشطاء. المفارقة أن هذه الثقة الجديدة لدى النظام لم ينظر إليها كفرصة للمضي بالاصلاح وإنما للتملص من استحقاقات تاريخية يرى الكثير من المحللين العرب والاجانب بأن تجاوزها يعني الفوضى..
وعلى نحو لافت شعر النظام بثقة كبيرة مكنته من الاطاحة بعون الخصاونة وتعيين رئيس وزراء لا يؤمن بالاصلاح ورئيس مجلس قضائي محافظ عداك عن وجود مجلس نواب غير شعبي مشغول فقط في تحصيل مكتسبات شخصية أو محاربة أهم وابرز نائب فيه وهو جميل النمري. والرسائل المتبادلة بين السيد عبدالكريم الدغمي والدكتورف فايز الطروانة تنبيء عن وجود بينة ذهنية تتحكم في جزء رئيسي من اللعبة السياسية لا تؤمن بالتعددية وهذا هو مكمن الخطورة التي كشفتها الرسائل المتبادلة.
الرد على هذا الفهم جاء سريعا، فما أن منحت حكومة الدكتور فايز الطروانة الثقة التي فهمت بأنها تفويضا برلمانيا لرفع الأسعار (وبخاصة بعد أن ضرب الطراونة بعرض الحائط كل مخاوف ومطالب النواب التي لها أول وليس لها آخر) حتى تحرك الشارع من جديد، فلأول مرة تتحرك مدن رئيسية في شمال المملكة وبأعداد وصلت إلى الاف من البشر كما تفيد بعض التقارير، وهنا الحديث عن إربد.
تحرك إربد ينسف كل تقارير التضليل التي اعدت من أجل تمكين تحالف الفساد والاستبداد من الإبقاء على الوضع القائم مع بعض التعديلات التجميلية التي لا تغير في واقع الأمر، ولا تخفف عن الشعب ولا تمكن الشعب سياسيا بحيث يكون هو بالفعل مصدر السلطات. ويبدو ان اعدادا متزايدة سأموا مقولة الأمن والآمان لأنه لم يعد بوسعهم توفير الحدود الدنيا من العيش الكريم في وقت تستمر فيه الدولة الاردنية في سياساتها الخاطئة وفي وقت لم تتمكن الدولة الاردنية من محاكمة فاسد واحد متورط بالفعل في سرقة المال العام.
والراهن أن مقاربة الدولة لملفات الفساد تقود بالنتيجة إلى أن الأردن هو الأكثر نزاهة بين سائر البلاد، ففي وقت يحاسب فيه الفاسدون في الولايات المتحدة وفي بريطانيا العظمى وفي فرنسا وألمانيا، لا يجد الأردن فاسدا واحدا لمحاسبته. حتى في إسرائيل الصهيونية اقدم بعض الفاسدين على الانتحار في حين في الاردن الذي ينتحر هو الضحية والعامل الذي يفصل من عمله.
لا اعرف على ماذا يراهن اصحاب القرار، فالحراك يعود بقوة، والدول العظمى في طريقها لازاحة النظام السوري وهناك من ينقلب على الاردن في واشنطن. كتبت غير مرة أن المراهنة الناجحة تستند على مصالحة بين الشعب والنظام وخلق حالة حقيقية من التلاحم بدلا من تنامي فجوة الثقة بين الاردني والدولة. الصالحة ضرورة استراتيجية الآن لأن الوضع السوري مرشح للانقلاب رأسا على عقب، وهذا يعني أن الاردن سيكون أكثر قوة ومنعة أن واجه استحقاقات اقليمية وبيته الداخلي مرتب.
وسادت مقاربة بين عدد من المحسوبين على النظام تفيد بأن هزيمة الثورة في سوريا تصب في مصلحة النظام الاردني، وما زاد من الطين بلة هو استمرار التضليل لصاحب الأمر الذي مازال يستند على تقارير استرضائية وضعيفة اعدها أكثر من باحث تصر على أن الحراك انتهى في عام ٢٠١٢.
وربما ساهمت عدم قدرة الحراك على تأطير الشارع خلفه ونجاح الزيارات الملكية لبعض العشائر (بعد أن قام النظام باستراضائها وتوزير بعض افرادها) والتحول في الموقف الاميركي بعد زيارة جيفري فيلتمان الاخيرة إلى عمان في اعطاء قوة لطرح رسمي يفيد بأن الحراك في مجمله لا يتجاوز الالفين شخص وبالتالي ما زال النظام يتمتع بالشعبية التي تسمح له بتجاوز هذا العدد الضئيل من النشطاء. المفارقة أن هذه الثقة الجديدة لدى النظام لم ينظر إليها كفرصة للمضي بالاصلاح وإنما للتملص من استحقاقات تاريخية يرى الكثير من المحللين العرب والاجانب بأن تجاوزها يعني الفوضى..
وعلى نحو لافت شعر النظام بثقة كبيرة مكنته من الاطاحة بعون الخصاونة وتعيين رئيس وزراء لا يؤمن بالاصلاح ورئيس مجلس قضائي محافظ عداك عن وجود مجلس نواب غير شعبي مشغول فقط في تحصيل مكتسبات شخصية أو محاربة أهم وابرز نائب فيه وهو جميل النمري. والرسائل المتبادلة بين السيد عبدالكريم الدغمي والدكتورف فايز الطروانة تنبيء عن وجود بينة ذهنية تتحكم في جزء رئيسي من اللعبة السياسية لا تؤمن بالتعددية وهذا هو مكمن الخطورة التي كشفتها الرسائل المتبادلة.
الرد على هذا الفهم جاء سريعا، فما أن منحت حكومة الدكتور فايز الطروانة الثقة التي فهمت بأنها تفويضا برلمانيا لرفع الأسعار (وبخاصة بعد أن ضرب الطراونة بعرض الحائط كل مخاوف ومطالب النواب التي لها أول وليس لها آخر) حتى تحرك الشارع من جديد، فلأول مرة تتحرك مدن رئيسية في شمال المملكة وبأعداد وصلت إلى الاف من البشر كما تفيد بعض التقارير، وهنا الحديث عن إربد.
تحرك إربد ينسف كل تقارير التضليل التي اعدت من أجل تمكين تحالف الفساد والاستبداد من الإبقاء على الوضع القائم مع بعض التعديلات التجميلية التي لا تغير في واقع الأمر، ولا تخفف عن الشعب ولا تمكن الشعب سياسيا بحيث يكون هو بالفعل مصدر السلطات. ويبدو ان اعدادا متزايدة سأموا مقولة الأمن والآمان لأنه لم يعد بوسعهم توفير الحدود الدنيا من العيش الكريم في وقت تستمر فيه الدولة الاردنية في سياساتها الخاطئة وفي وقت لم تتمكن الدولة الاردنية من محاكمة فاسد واحد متورط بالفعل في سرقة المال العام.
والراهن أن مقاربة الدولة لملفات الفساد تقود بالنتيجة إلى أن الأردن هو الأكثر نزاهة بين سائر البلاد، ففي وقت يحاسب فيه الفاسدون في الولايات المتحدة وفي بريطانيا العظمى وفي فرنسا وألمانيا، لا يجد الأردن فاسدا واحدا لمحاسبته. حتى في إسرائيل الصهيونية اقدم بعض الفاسدين على الانتحار في حين في الاردن الذي ينتحر هو الضحية والعامل الذي يفصل من عمله.
لا اعرف على ماذا يراهن اصحاب القرار، فالحراك يعود بقوة، والدول العظمى في طريقها لازاحة النظام السوري وهناك من ينقلب على الاردن في واشنطن. كتبت غير مرة أن المراهنة الناجحة تستند على مصالحة بين الشعب والنظام وخلق حالة حقيقية من التلاحم بدلا من تنامي فجوة الثقة بين الاردني والدولة. الصالحة ضرورة استراتيجية الآن لأن الوضع السوري مرشح للانقلاب رأسا على عقب، وهذا يعني أن الاردن سيكون أكثر قوة ومنعة أن واجه استحقاقات اقليمية وبيته الداخلي مرتب.
تابعو الأردن 24 على 
