دفاعاً عن كرامة الأردنيين..

قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء قرار جائر، وسوف يلحق الأذى بغالبية الأسر الأردنية، ويرفع من نسبة الفقر في المملكة، كما أنه ينطوي على تعمية للحقائق، فالقول أن (88%) من المستهلكين المنزليين أو التجاريين لن يتأثروا بالرفع، حتى في أوقات ذروة الحرّ والقرّ، غير دقيق على الإطلاق، وسأكتفي بالحديث عن الاستهلاك المنزلي وحده، ذلك أن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية بلغ 2079 كيلو واط في الساعة لعام 2006، بحسب تصريحات رسمية صادرة عن أحد مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ولن نأخذ بالاعتبار نسبة النمو السنوي في الاستهلاك التي بلغت ما بين عامي 2005 و 2006 حوالي 7%، فإذا علمنا أن معدّل حجم الأسرة الأردنية 5.7 فرداً بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فهذا يعني أن متوسط استهلاك الأسرة من الكهرباء يصل إلى 11850 كيلو واط في الساعة سنوياً، ما يعني أن متوسط الاستهلاك الشهري يصل إلى 987 كيلو واط في الساعة، فما معنى أن تقول الحكومة بأنها حمت كل منْ لم يتجاوز استهلاكه ألـ (600) كيلو واط في ساعة شهرياً، ثم تدّعي بأن 94% من المستهلكين المنزليين لن يتأثروا بقرار الرفع..!!؟؟

أما عن الاستهلاك التجاري، ويشمل كافة المحال التجارية الصغيرة من بقالات وغيرها، فإن غالبية من أصحاب هذه المحال هم من فئة الفقراء ومتوسطي الدخل، ورفع تعرفة الكهرباء عليهم سوف يؤدي إلى إفقار بعضهم، أو اللجوء إلى زيادة أسعار السلع التي يبيعونها لتعويض قيمة الزيادة في أسعار الكهرباء، وربما اضطر البعض إلى إغلاق "دكانه" والجلوس في البيت، على أن يخسر جراء دفع فاتورة كهرباء ينوء بتحملها، مما سيؤثر بالتأكيد وفي كلا الحالين على الدورة الاقتصادية في الدولة، ويضيف إلى أعداد الفقراء في المملكة فقراء جدداً..!!

مشكلة الحكومات أنهاغالباً ما تتخذ قرارات غير مدروسة، وكنا وما نزال نذكر الحكومة السابقة عندما فكّرت بزيادة أسعار الكهرباء على الاستهلاك المنزلي، وكان الحديث أن رفع التعرفة على الشريحة المنزلية التي يزيد استهلاكها على (700) كيلو واط/ ساعة شهرياً، وادّعت حينها أن 97% من المستهلكين المنزليين لن يتأثروا بالزيادة، ثم اعترفت بخطأ حساباتها، وتراجعت أمام سيل من الحقائق التي بيّنت أن الغالبية العظمى من المستهلكين سوف يتأثرون بالزيادة..!!

نحن اليوم أمام حكومة وضعت سقفاً هو 600 كيلو واط/ ساعة شهرياً للاستهلاك المنزلي الذي لن يتأثر بالتعرفة الجديدة.. فأي هراء وأي تناقض وأي استخفاف بالرأي العام هو هذا..!!

أنا واثق أن الملك لن يوافق الحكومة على قرارها، لأن هذا القرار يتناقض تماماً مع التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي للحكومة، الذي شدّد على حفظ كراتمة المواطن وتحقيق مستوى لائق من العيش الكريم له، وحمايته من أثر التضخم في الأسعار والخدمات..!!

قرار الحكومة يجب التراجع عنه بأسرع وقت، لأنه سوف يهدر كرامة المواطن، ويلحق الأذى بشريحة واسعة من أبناء المجتمع.. ويخلق العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وأعتقد أن ضرره على الاقتصاد سيكون أكبر من نفعه..!!

أما الدرس: فيا أيتها الحكومة لن تقنعيني برأيي ما دمتِ فتية، ولن تقنعيني بضعفي ما دُمتِ قويّة..!!

Subaihi_99@yahoo.com