هل تدخل المخيمات على خط الحراك؟
فهد الخيطان
جو 24 : هل توشك المخيمات على الانخراط في الحراك الشعبي الذي تشهده معظم المدن والأرياف الأردنية؟
السؤال برز على خلفية تطورين مهمين حدثا مؤخرا: الأول، تنظيم الحركة الإسلامية اعتصاما في مخيم الحسين، هو الأول من نوعه الذي يتناول قضايا سياسية أردنية. وشهد الاعتصام دعوة لسكان المخيمات إلى المشاركة في الحراك الدائر في البلاد، وتجاوز حالة التهميش، على حد وصف قيادي في الحركة الإسلامية.
التطور الثاني، هو الأنباء عن اجتماعات تجري بين نشطاء سياسيين في مخيم الوحدات لإطلاق "حراك الوحدات"، وإعادة تنشيطه. ويقول سياسيون على صلة بالتطورات في المخيم، إن الحركة الإسلامية، ومن بعدها حركة فتح، دخلتا على خط الحراك في المخيم.
منذ فترة ليست بالقصيرة، شهد أكثر من مخيم، لعل من أبرزها مخيم البقعة، حراكا نشطا تمحور حول قضايا معيشية وعناوين فلسطينية بحتة. فقد نُظم أكثر من اعتصام احتجاجي ضد لجان تحسين المخيمات، ونشاطات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وباستثناء ما جرى في مخيم الحسين الأسبوع الماضي، لم يسبق أن ارتفعت في المخيمات شعارات أو هتافات كتلك التي نشهدها في الكرك أو إربد أو الطفيلة.
ظلت المخيمات، ومعظم المناطق التي يقطنها أردنيون من أصل فلسطيني، بمنأى عن الحراك السياسي في الأردن، واقتصر حضورها في المشهد على مشاركة محدودة في الانتخابات النيابية.
وكان البعض يراهن على دور جديد لهذه الكتلة السكانية في المشهد السياسي مع دخول الأردن مرحلة الربيع العربي. بيد أن المؤشرات على مثل هذا التحول ما تزال قليلة، إن لم تكن معدومة.
يرى سياسيون من أوساط المخيمات، أن التحركات الأخيرة في بعض المخيمات لن تتجاوز العناوين الخدمية، أو تلك المتعلقة بقضية حق العودة ومصالح اللاجئين في الشتات.
ويفسر هؤلاء ما جرى في مخيم الحسين بأنه خطوة أولى في إطار برنامج تصعيدي تبنته الحركة الإسلامية للضغط على الحكومة قبيل إقرار قانون جديد للانتخاب، لتحصيل أكبر قدر ممكن من التنازلات التي تضمن ما تصفه الحركة بتمثيل عادل للقوى السياسية والاجتماعية في البرلمان الجديد.
لكن تحرك المخيمات، وبصرف النظر عن هويته في المرحلة الحالية، ليس هو المظهر الوحيد على "تململ الكتلة الفلسطينية" في الأردن. فقبل أسابيع، أشهر ساسة وأكاديميون حركة حملت اسم "المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية". لكن اللافت في حراك المبادرة تركيزها على موضوع واحد، وهو "سحب الجنسيات"، دون أي اهتمام يذكر بمطالب الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وغيرها من العناوين التي تتصدر اهتمامات الحراك الشعبي والحزبي في الأردن. المبادرة المذكورة حظيت باهتمام إعلامي، وخلال الأيام المقبلة سنشهد أول لقاء لقادتها مع مسؤولين في الدولة.
دور الأردنيين من أصل فلسطيني في الحياة السياسية الأردنية كان وما يزال محل جدل؛ فمثلما يثير دور "المتفرج" اتهامات بالسلبية، تدفع طموحاتهم بالمشاركة إلى السطح المخاوف من المحاصصة والتوطين. معادلة محيرة حقا؛ تفكيكها واحدة من أهم أولويات الإصلاح في الأردن.
الغد
السؤال برز على خلفية تطورين مهمين حدثا مؤخرا: الأول، تنظيم الحركة الإسلامية اعتصاما في مخيم الحسين، هو الأول من نوعه الذي يتناول قضايا سياسية أردنية. وشهد الاعتصام دعوة لسكان المخيمات إلى المشاركة في الحراك الدائر في البلاد، وتجاوز حالة التهميش، على حد وصف قيادي في الحركة الإسلامية.
التطور الثاني، هو الأنباء عن اجتماعات تجري بين نشطاء سياسيين في مخيم الوحدات لإطلاق "حراك الوحدات"، وإعادة تنشيطه. ويقول سياسيون على صلة بالتطورات في المخيم، إن الحركة الإسلامية، ومن بعدها حركة فتح، دخلتا على خط الحراك في المخيم.
منذ فترة ليست بالقصيرة، شهد أكثر من مخيم، لعل من أبرزها مخيم البقعة، حراكا نشطا تمحور حول قضايا معيشية وعناوين فلسطينية بحتة. فقد نُظم أكثر من اعتصام احتجاجي ضد لجان تحسين المخيمات، ونشاطات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وباستثناء ما جرى في مخيم الحسين الأسبوع الماضي، لم يسبق أن ارتفعت في المخيمات شعارات أو هتافات كتلك التي نشهدها في الكرك أو إربد أو الطفيلة.
ظلت المخيمات، ومعظم المناطق التي يقطنها أردنيون من أصل فلسطيني، بمنأى عن الحراك السياسي في الأردن، واقتصر حضورها في المشهد على مشاركة محدودة في الانتخابات النيابية.
وكان البعض يراهن على دور جديد لهذه الكتلة السكانية في المشهد السياسي مع دخول الأردن مرحلة الربيع العربي. بيد أن المؤشرات على مثل هذا التحول ما تزال قليلة، إن لم تكن معدومة.
يرى سياسيون من أوساط المخيمات، أن التحركات الأخيرة في بعض المخيمات لن تتجاوز العناوين الخدمية، أو تلك المتعلقة بقضية حق العودة ومصالح اللاجئين في الشتات.
ويفسر هؤلاء ما جرى في مخيم الحسين بأنه خطوة أولى في إطار برنامج تصعيدي تبنته الحركة الإسلامية للضغط على الحكومة قبيل إقرار قانون جديد للانتخاب، لتحصيل أكبر قدر ممكن من التنازلات التي تضمن ما تصفه الحركة بتمثيل عادل للقوى السياسية والاجتماعية في البرلمان الجديد.
لكن تحرك المخيمات، وبصرف النظر عن هويته في المرحلة الحالية، ليس هو المظهر الوحيد على "تململ الكتلة الفلسطينية" في الأردن. فقبل أسابيع، أشهر ساسة وأكاديميون حركة حملت اسم "المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية". لكن اللافت في حراك المبادرة تركيزها على موضوع واحد، وهو "سحب الجنسيات"، دون أي اهتمام يذكر بمطالب الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وغيرها من العناوين التي تتصدر اهتمامات الحراك الشعبي والحزبي في الأردن. المبادرة المذكورة حظيت باهتمام إعلامي، وخلال الأيام المقبلة سنشهد أول لقاء لقادتها مع مسؤولين في الدولة.
دور الأردنيين من أصل فلسطيني في الحياة السياسية الأردنية كان وما يزال محل جدل؛ فمثلما يثير دور "المتفرج" اتهامات بالسلبية، تدفع طموحاتهم بالمشاركة إلى السطح المخاوف من المحاصصة والتوطين. معادلة محيرة حقا؛ تفكيكها واحدة من أهم أولويات الإصلاح في الأردن.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
