رئيس ديوان الخدمة.. أنت ملك الدولة..!

جو 24 : الموظف العام ملك الدولة، هذا صحيح، ولكن أن تكون ملكاً للدولة، فهذا بالضرورة يعني أن تكون ملتزماً بالمبادىء التي قامت عليها الدولة، وهو ما يعني أيضاً وبصورة أوضح أن يلتزم المواطن وليس فقط الموظف العام، الذي هو مواطن قبل أن يكون موظفاً، بالتشريعات التي يتم سنّها في الدولة، وعلى رأسها دستور الدولة، الذي هو "أبو القوانين"، والذي علينا جميعاً أن نحترمه في كل قراراتنا وتشريعاتنا الأخرى أنّى كانت..
وأقول لرئيس ديوان الخدمة المدنية، الذي أتمنى أن أواجهه في مناظرة تلفزيونية أمام الجمهور، بأن عليه أن يكون منصفاً وشفّافاً حين يتحدث إلى الرأي العام، وأن لا يدافع عن "الغلط" لأن ذلك يُخرجه من دائرة ملكية الدولة له كمسؤول من المجموعة الأولى من الفئة الأولى، وهي أرفع فئة وظيفية وفقاً لنظام الخدمة المدنية، لذا عليه أن يعترف بالخطأ، إذا كان ثمّة خطأ في نظام الخدمة المدنية الجديد، ولعل أبرز مخالفة دستورية في هذا النظام ما كنت ذكرته في مقال لي، بأن مجرد النص على حظْر الكتابة الصحفية على الموظف العام، هو نوع من الاعتداء على حق دستوري للموظف العام كمواطن، وليس من حق أحد أن يُقيّد هذا الحق الدستوري، ما دام أن هناك قوانين أخرى تُحاسب الموظف أو غيره على الكتابة فيما إذا انطوت كتابته على شيء يخالف هذه التشريعات سواء ما يتعلق بأسرار الدولة، أو القدح بالأشخاص أو الهيئات أو غير ذلك من مخالفات وجرائم تضمّنها قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات. ولكن يبدو أنّ منْ وضع هذا النص "القمعي" في نظام الخدمة المدنية أراد أن يُكمّم الأفواه، دون مبرر، على الرغم من أن النظام نفسه نص على ضرورة أن يتحلى الموظف العام بالشجاعة في إبداء الرأي، والتأشير على مواطن الخلل والفساد، ولا أدري لماذا يُدافع رئيس ديوان الخدمة المدنية عن نص معيب دستورياً، ومن شأنه أن يُبطل نظام الخدمة المدنية الجديد بالكامل..!!
أنت يا رئيس الديوان ملك للدولة، ولأنك كذلك، وبصفتك تحتل وظيفة مرموقة في الدولة، فإن التزامك بالتشريعات أهم وأوْلى، وفي مقدمتها دستور الدولة، فليس من حقّك أبداً ولا من حق الحكومة مخالفة الدستور الأردني، الذي أقسمتم على الحفاظ عليه، ومنْ كان ملكاً للدولة لا يُخالف دستورها، فكيف تقوم الحكومة بإدخال نص ينطوي على مخالفة صريحة للدستور، ثم يُقدَّم هذا النظام إلى جلالة الملك، حامي الدستور، للمصادقة عليه..!!!؟
إنني كمواطن وقانوني وكاتب حرّ، لا أكتفي فقط بالمطالبة بإلغاء هذا النص غير الدستوري، وإنما إطالب بمحاسبة منْ أدخل النص في نظام الخدمة المدنية كائناً منْ كانْ..!!