حزبيون ونواب ونقابيون يحذرون من حافة الهاوية
جو 24 : أكد حزبيون ونواب ونقابيون إن نية الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة لزيادة الإيرادات المحلية من شأنه ايصال المواطن الاردني الى حافة الهاوية، حيث لم يعد المواطن -بحسبهم- قادرا على تحمل أعباء جديدة تثقل كاهله، خاصة الطبقة الوسطى التي انحدر مستوى معيشتها.
وحذروا، في تصريحات لـJo24، السلطات من حراك شعبي غير مسبوق في حال تم فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مؤكدين ان الشعب حينها لن يكون ضمن حساباته ما يجري في المحيط المجاور.
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، د. منير حمارنة، قال إن الحكومة كانت تخطط للاستمرار في سياسية الجباية لسد عجز الموازنة، وأضاف: "انه لا بدّ حينها للمواطن من رفع صوته والخروج عن صمته".
وأكد حمارنة على أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الاردني سيدفعه للخروج إلى الشارع والتعبير عن رفضه، مطالبا الحراك الشعبي بتغيير شعاراته بحيث تشمل هموم المواطن اليومية.
ومن جانبه، لم يبدِ الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، د. سعيد ذياب، استغرابه من توجهات حكومة د. عبدالله النسور، فأشار إلى أن "الجباية" هي السمة العامة للحكومة الحالية "التي لم تكلف خاطرها بالبحث عن بدائل لجيوب المواطنين".
وأضاف ذياب ان أي قرار برفع الضرائب، سيعمق من حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الاردني، بخاصة في ظل افتقار الحكومة لسياسة ضبط الانفاق والجدية في محاربة الفساد، وهو ما "يضع الأردن على حافة الهاوية".
وأشار ذياب الى أن عودة النشاط للحراك الشعبي باتت حتمية، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.
ومن ناحيته، أكد القيادي في الحركة الاسلامية، سالم الفلاحات، أن "هذا سرّ بقاء حكومة النسور"، مشيرا إلى قدرة رئيس الوزراء على تمرير القرارات غير الشعبية.
وقال "إن الحكومة إضافة لتخليها عن مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب، فإنها تواصل استفزازه ومحاولات ايقاظه من سباته بقراراته غير مستغربة".
وتوقّع الفلاحات أن تكون ردود فعل الموطن على قرارات الحكومة قريبة جدا خاصة بعد صدور اول فاتورة كهرباء نهاية الشهر الحالي، وأوضح إن "المواطن وصل الى مرحلة استنفاد الصبر، ولن يواصل النظر إلى ما يجرى حوله في المحيط المجاور".
ومن جانبها، طالبت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي، عبلة ابو علبة، مجلس النواب والمؤسسات السياسية في الدولة الأردنية، بالوقوف دفاعا عن حالة الأمن الاجتماعي للشعب، كما طالبت الحكومة بوقف تلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن الحكومة بتلك القرارات تزيد من حالة التوتر التي يعيشها الأردنيون، محذرة في ذات السياق من انفجار شعبي في وجه تلك السياسة.
رئيس لجنة العمل في مجلس النواب، م. عدنان السواعير، أكد على موقفه الرافض لقانون الموازنة العامة للعام 2014، متسائلا عن المصدر الذي سيأتي بـ260 مليون دينار "ايرادات" كما أوضح قانون الموازنة.
وأشار السواعير إلى أن "الموازنة" كانت غير دقيقة، وتكرّس منهج الجباية، مؤكدا اعتزام عدد من النواب طلب توضيحات من الحكومة حول بعض بنود القانون الذي سيؤثر على معيشة المواطن الأردني.
ومن جهته، أشار النائب حسن محمد عبيدات إلى ضرورة ايجاد حلول بديلة عن رفع الأسعار، من خلال وضع خطط انتاجية طويلة المدى تجنب الأردن من كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأشار عبيدات إلى ضرورة ايجاد مصادر بديلة للطاقة "التي تستهلك جزءا كبيرا من الانفاق"، مشددا على أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل أي أعباء جديدة.
النائب محمد هديب، وصف أي رفع قادم للأسعار بمحاولة الانتحار الحقيقية، مشددا على أن مجلس النواب مطالب بعدم السماح لأي زيادة في الأعباء الاقتصادية على المواطن.
وأشار هديب إلى حق الشعب بالتحرك سلميا للحفاظ على عيشه الكريم، مشددا في ذات السياق على وعي الأردني وحرصه على وطنه سيمنعه من الانجراف وراء الفتن.
ومن جانبه، قال نقيب المهندسين الأردنيين، م. عبدالله عبيدات، "إن رئيس الوزراء رغم وعده بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، والوعد بوصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أنه يقنن عدم مصداقية الحكومة، ويؤكد على أن جيب المواطن هو الخيار الوحيد المطروح أمام الحكومات".
وأشار عبيدات إلى أن الفشل الحكومي بادارة الملفات السياسية والاقتصادية، في ظل تنازلات عديدة دون فائدة، أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى. محذرا من أن تكون تلك السياسات ممنهجة؛ بهدف تجويع الشعب لاجباره على القبول بمخططات دولية.
وحذروا، في تصريحات لـJo24، السلطات من حراك شعبي غير مسبوق في حال تم فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مؤكدين ان الشعب حينها لن يكون ضمن حساباته ما يجري في المحيط المجاور.
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، د. منير حمارنة، قال إن الحكومة كانت تخطط للاستمرار في سياسية الجباية لسد عجز الموازنة، وأضاف: "انه لا بدّ حينها للمواطن من رفع صوته والخروج عن صمته".
وأكد حمارنة على أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الاردني سيدفعه للخروج إلى الشارع والتعبير عن رفضه، مطالبا الحراك الشعبي بتغيير شعاراته بحيث تشمل هموم المواطن اليومية.
ومن جانبه، لم يبدِ الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، د. سعيد ذياب، استغرابه من توجهات حكومة د. عبدالله النسور، فأشار إلى أن "الجباية" هي السمة العامة للحكومة الحالية "التي لم تكلف خاطرها بالبحث عن بدائل لجيوب المواطنين".
وأضاف ذياب ان أي قرار برفع الضرائب، سيعمق من حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الاردني، بخاصة في ظل افتقار الحكومة لسياسة ضبط الانفاق والجدية في محاربة الفساد، وهو ما "يضع الأردن على حافة الهاوية".
وأشار ذياب الى أن عودة النشاط للحراك الشعبي باتت حتمية، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.
ومن ناحيته، أكد القيادي في الحركة الاسلامية، سالم الفلاحات، أن "هذا سرّ بقاء حكومة النسور"، مشيرا إلى قدرة رئيس الوزراء على تمرير القرارات غير الشعبية.
وقال "إن الحكومة إضافة لتخليها عن مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب، فإنها تواصل استفزازه ومحاولات ايقاظه من سباته بقراراته غير مستغربة".
وتوقّع الفلاحات أن تكون ردود فعل الموطن على قرارات الحكومة قريبة جدا خاصة بعد صدور اول فاتورة كهرباء نهاية الشهر الحالي، وأوضح إن "المواطن وصل الى مرحلة استنفاد الصبر، ولن يواصل النظر إلى ما يجرى حوله في المحيط المجاور".
ومن جانبها، طالبت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي، عبلة ابو علبة، مجلس النواب والمؤسسات السياسية في الدولة الأردنية، بالوقوف دفاعا عن حالة الأمن الاجتماعي للشعب، كما طالبت الحكومة بوقف تلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن الحكومة بتلك القرارات تزيد من حالة التوتر التي يعيشها الأردنيون، محذرة في ذات السياق من انفجار شعبي في وجه تلك السياسة.
رئيس لجنة العمل في مجلس النواب، م. عدنان السواعير، أكد على موقفه الرافض لقانون الموازنة العامة للعام 2014، متسائلا عن المصدر الذي سيأتي بـ260 مليون دينار "ايرادات" كما أوضح قانون الموازنة.
وأشار السواعير إلى أن "الموازنة" كانت غير دقيقة، وتكرّس منهج الجباية، مؤكدا اعتزام عدد من النواب طلب توضيحات من الحكومة حول بعض بنود القانون الذي سيؤثر على معيشة المواطن الأردني.
ومن جهته، أشار النائب حسن محمد عبيدات إلى ضرورة ايجاد حلول بديلة عن رفع الأسعار، من خلال وضع خطط انتاجية طويلة المدى تجنب الأردن من كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأشار عبيدات إلى ضرورة ايجاد مصادر بديلة للطاقة "التي تستهلك جزءا كبيرا من الانفاق"، مشددا على أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل أي أعباء جديدة.
النائب محمد هديب، وصف أي رفع قادم للأسعار بمحاولة الانتحار الحقيقية، مشددا على أن مجلس النواب مطالب بعدم السماح لأي زيادة في الأعباء الاقتصادية على المواطن.
وأشار هديب إلى حق الشعب بالتحرك سلميا للحفاظ على عيشه الكريم، مشددا في ذات السياق على وعي الأردني وحرصه على وطنه سيمنعه من الانجراف وراء الفتن.
ومن جانبه، قال نقيب المهندسين الأردنيين، م. عبدالله عبيدات، "إن رئيس الوزراء رغم وعده بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، والوعد بوصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أنه يقنن عدم مصداقية الحكومة، ويؤكد على أن جيب المواطن هو الخيار الوحيد المطروح أمام الحكومات".
وأشار عبيدات إلى أن الفشل الحكومي بادارة الملفات السياسية والاقتصادية، في ظل تنازلات عديدة دون فائدة، أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى. محذرا من أن تكون تلك السياسات ممنهجة؛ بهدف تجويع الشعب لاجباره على القبول بمخططات دولية.
تابعو الأردن 24 على 
