خوفا من تسرب (العاهات)؟!!

بعد (أينشتاين)، و(نيوتن)، و(فيثاغورس)، و(نوبل)، و(أخوان رايت) يأتي مباشرة المسؤول الاردني في العبقرية والتحليل والاكتشاف والاختراع والتنظير.. بدليل: ان دول العالم تصرف ملايين الدنانير على الابحاث والدراسات والمختبرات حين تريد دراسة جدوى أقامة مشروع ما..

بينما نحن ب (3000) دينار راتب شهري مقطوع يستطيع أي وزير أردني.. أن يفتي لك بالنووي، والهندسة، والفيزياء، والطبيعة، والظواهر الكهروضوئية، وعلوم الفلك، والاتصالات، والمياه، والخبيزة، والقنبيط، حتى ان له رأي في دورة حياة دودة (القز).. وذلك بغض النظر عن التخصص حتى ولو كان (فنون جميلة)!!

في سابقة لم تشهدها دول العالم نشطت وزارة التنمية السياسية وليست الوزارة المختصة، ألا وهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، للترويج لاقامة المشروع النووي.. حيث باتت هي الجهة الوحيدة تقريبا التي يتم فيها عقد الاجتماعات مع كافة الجهات والمنظمات الاهلية للترويج لهذا المشروع المثير للجدل..

وزارة التنمية السياسية التي من المفروض ان تكون منبر من منابر الاصلاح السياسي في بلدنا.. تقيم، وتوجه، وتشجع، وتنظم الحياة السياسية الاردنية.. تناست كل تلك المهام و أخذت على عاتقها ترويج (المفاعل) و جلست على طاولة النقاش مثل (الاطرش بالزفة) لعدم اختصاصها في هذا المجال من الاصل..

في أي بلد في العالم المشروع النووي لا يقل خطورة عن قانون الانتخاب لأن أي خلل فيهما لا يخلف وراءه في المجتمعات المحلية الا الكوارث و(العاهات).. لذلك في كل دول العالم المتحضر يخضع كلاهما لدراسات معمقة قبل الشروع في تنفيذه خوفا من الاثار الوخيمة لكليهما؟!! من هنا ارى ان من اهم واجبات وزارة التنمية السياسية ان تقدم لنا ولو دراسة يتيمة عن قانون الانتخاب وأثره على الحياة السياسية الاردنية حتى الان.. فالوطن مثلما هو بحاجة للكهرباء.. بحاجة أيضا للتشريع والتدقيق والمحاسبة.. وما الفائدة من كون الوطن مضاء بالكهرباء.. ومطفأ بالفساد والمديونية والاستهتار؟!!

من واجب وزارة التنمية الساسية وبما انها أصبحت تمتلك الخبرة الكافية في الانشطارات النووية أن تشرح لنا كيف أنشطرت القوائم الانتخابية في الانتخابات الاخيرة وفاز اغلبها بمقعد يتيم بحيث ان تلك النتائج المبهرة أذهلت وصدمت أكثر الديموقراطيات تعسفا وتخلفا ورجعية.. بحيث ان القائمة الوطنية التي جابت البلاد طولا وعرضا وحصلت على 100 الف صوت كان لها في النهاية مقعد يتيم مثلها مثل اللي " حاط رجل على رجل " وحصل على 3 الاف صوت ؟!! وطالما ان وزارة التنمية السياسية أصبحت تفرق بين الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة ليتها تجد لنا فرقا واحدا بين مجلس النواب (المزوّر) و مجلس النواب (الغير مزوّر) حيث ان المواطن الاردني لايكاد يلمس أي فرق بينهما فكلاهما يعطيان الثقة،وكلاهما قبل ان (يربعن) تنتزع منه الثقة ؟!! كنت اتمنى وبما أن وزارة التنمية الساسية أصبحت متعمقة بالتفاعلات وتفهم على الطاير مدى تأثيرها على الظواهر الكونية.. ان تفسر لنا احد أعجب واغرب ظاهرة (جيو أستعباطية) عرفتها البشرية والمتمثلة في: شعب ينتخب مجلس النواب.. ثم يقوم مجلس نواب الشعب ويرشح رئيس وزراء ليقوم على خدمة الشعب.. فيأتي رئيس وزراء من اختيار مجلس الشعب ويرفع أبو (سلسفيل) الشعب.. فكيف كان الشعب هو (الملعون حرسي) و رفع الاسعار، والدعم، والضرائب على الشعب؟!!

وزير التنمية السياسية الذي نحترم ونجل نضاله السابق قبل ان ينتقل من اليسار الاجتماعي الى يمين النسور ليجلسا معا و يحاورا و يلتقيا ويستمعا ويبديان ملاحظاتهما على المشروع النووي مع الخبراء المناهضين للمشرو ع علما بأن الرئيس (دكتور اقتصاد) ووزير التنمية (طبيب جراح) أي أن معرفتهما بالنيترونات والانشطارات مثل معرفة جدتي ب (الواتس أب)?!!

وزيرنا الفاضل غير مطالب بترويج مشروع المفاعل النووي الذي لن يكتمل وسيقف تنفيذه عندما تتبخر المليارات في مرحلة بناء اساسات المشروع.. لأن من الواضح انه مشروع اشخاص وقروض ومساعدات وليس مشروع علماء وابحاث ودراسات.. وزيرنا المناضل مطالب بأن يجري دراسة معمقة لما نعانيه الان وان يتفرغ لدراسة مشروع قانون الانتخاب الجديد المنوي تقديمه لمجلس الامة.. لان نظرة واحدة الى ما حولنا نجد ان تسريبات المفاعل النووي لاتقل خطورة عن تسريبات قانون الانتخاب.. فالقوانين بغض النظر عن أصنافها هي بالنهاية مثل المفاعلات.. اما ان تعظم الانجازات.. واما ان تسرب لنا (عاهات)؟!!