استاذ فقه دستوري : نواب يخرقون الدستور بعلاقتهم مع الحكومة

امل غباين- أكد استاذ القانون الدستوري بكلية القانون في جامعة اليرموك كريم كشاكش ان علاقة النواب بالحكومة حددت ضمن الدستور الاردني بما لا يسمح بتضارب السلطتين.

وقال كشكاش ان الضوابط التي تحكم تلك العلاقة دستوريا يجب الالتزام بها من الطرفين لأبعد الحدود كي تمارس كل جهة دورها بعيدا عن التدخل او الضغوط او المنفعة الشخصية.

وبين ان اي علاقة بين الطرفين تتجاوز النصوص الدستورية تعتبر خرقا ويجب محاسبة مخترقه عليه ،مشيرا الى ان المادة 75 من الدستور الاردني الفقرة 2 نصت على ''يمتنع كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بشكل مباشر او غير مباشر''.

واضاف ان مشاركة نواب من خلال مراكز او مؤسسات يديرونها في مسابقات او جوائز حكومية بطريقة مباشرة او غير مباشرة تحتاج الى تفسير للدستور ،الا انه قال ان ابتعاد النواب عن مثل هذه الامور تكون درءا للشبهات اما الخوض بها يضع علامات استفهام حولهم، هم بغنى عنه.

اما فيما يتعلق بتعاقد النواب مع الحكومة والذي ورد نصه في الدستور قال كشكاش ان التعاقد له اوجه عديدة وليس من الضرورة ان يكون بشكل مباشر.

وقال كشكاش ان تلقي نواب منح مالية او هبات من جهات خارجية عبر مؤسسة او وزارة حكومية يعتبر شائبة دستورية حيث يضع النائب نفسه في اطار الشكوك خاصة ان كانت تلك المنحة او الهبة لمصلحة شخصية ،وبالتالي وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فانه يجب مساءلة النائب من قبل مجلس النواب كما يجب توجيه سؤال للمسؤول الحكومي الذي كان طرفا بالقضية ،وقد يصل الامر الى حد استجوابه.

واضاف ان الخلل الذي يحدثه التعاقد سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر تغييب للدور الرقابي لمجلس النواب واضعافه ودفع الجهة التي تعاقد معها الى الاستقواء عليه.

وبين ان استغلال النائب لمنصبه لاهداف شخصية يتنافى مع دوره التشريعي الرقابي ويجافي منظمة النزاهة وقانون مكافحة الفساد.

ويشار الى ان jo24 كانت نشرت تقارير حيال فوز مؤسسات يقودها نواب بجائزة مبادرة التمكين الديمقراطي فيما تم نشر تقرير يتعلق بحصول احد النواب الذي يدير احدى مؤسسات المجتمع المدني على منحة من قبل احد المراكز الامريكية ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

"الديمقراطي الامريكي" يمنح مركز الحمارنة 59 الف دينار

نواب يقطفون عنب "التمكين الديمقراطي"