الزوجات يقترضن والأزواج يتملّكون!
رنا شاور
جو 24 : يشتكي زوج لصديقه بأن زوجته لم تعطه راتبها منذ شهرين . لا يشتكي فقط، في الحقيقة كان يتوعد ويهدد بانتظار أن تسلمه راتبها لهذا الشهر أو يمنعها من العمل. زوج آخر يتوقف عن تلبية طلبات أبنائه عقابا لزوجته التي قررت أن تقف ضد استنزافه لراتبها. الرجل هو المسؤول عن تلبية احتياجات عائلته والإنفاق عليها، وهو المعنى في الذّكر الحكيم «الرّجال قوّامون على النساء» و الذي لايريد أن يقرّه البعض بهذا السياق، ثم تساعد الزوجة، إن رغبت، في تغطية بعض النفقات بطيب خاطر ويُتوقع أن يشعرها الزوج بامتنانه وتقديره لمساهمتها لأن ذلك ليس واجبها أصلاً.
في المسح الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا نتائج غير مرضية وغير متوازية مع الجهود التي تبذلها المرأة في سوق العمل، فالأغلبية الكاسحة من السيدات الأردنيات المتزوجات لا يمتلكن عقاراً أو أرضاً برغم أنهن الأكثر اقتراضاً اذ يشكلن أكثر من نصف الأفراد المقترضين. لكن مايحصل أن المرأة تقترض لأجل أن يقتني الزوج عقاراً أو يموّل مشروعاً أو لمواجهة الضغوط المالية.
النسبة الأكبر من النساء العاملات هن متزوجات، لأن المرأة المتزوجة تدرك أن راتبا واحدا لا يفي بمتطلبات العائلة والأبناء لذلك لا بد من العمل والمساهمة في مصاريف المنزل ومقتنياته وحتى في بنائه أو تملكه، لكن لا شيء قانوني بعد ذلك يثبت أن هذه الأموال مشتركة بين الزوجين في حال طلقها الزوج أو توفي عنها.
بعض الأزواج يأكلون الحصرم والزوجات يضرسن .. وثلاثة بالمئة فقط من النساء المتزوجات حاليا يمتلكن منزلاً أو أرضاً باسمهن وهن يمثلن مانسبته أربعة وستون بالمئة من اجمالي المقترضين، وغير هذا فهي تجبر في حالات عديدة على التخلي عن ارثها لصالح الذكور في العائلة.
باسم الولاء للحياة الزوجية وتيسير أمور الحياة تقترض الزوجة وتسد من راتبها وتتخلى عن أمنها الاقتصادي ، لكن الزوج قد يتوفى أو قد يتخلى عنها وقد تقع فريسة ديون طائلة ليكون مآلها إلى المحاكم كما حصل مع كثيرات.
الوعي الحقوقي هو ماينقص الزوجات العاملات ليحميهن من مآل الزمن. تساعد المرأة في أعباء الحياة وتقدم مااستطاعت بطيب نفس منها لرفاه عائلتها .. هذا أمر بديهي ومحمود ، فليكن إذن على مبدأ لا افراط ولا تفريط.
(الرأي)
في المسح الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا نتائج غير مرضية وغير متوازية مع الجهود التي تبذلها المرأة في سوق العمل، فالأغلبية الكاسحة من السيدات الأردنيات المتزوجات لا يمتلكن عقاراً أو أرضاً برغم أنهن الأكثر اقتراضاً اذ يشكلن أكثر من نصف الأفراد المقترضين. لكن مايحصل أن المرأة تقترض لأجل أن يقتني الزوج عقاراً أو يموّل مشروعاً أو لمواجهة الضغوط المالية.
النسبة الأكبر من النساء العاملات هن متزوجات، لأن المرأة المتزوجة تدرك أن راتبا واحدا لا يفي بمتطلبات العائلة والأبناء لذلك لا بد من العمل والمساهمة في مصاريف المنزل ومقتنياته وحتى في بنائه أو تملكه، لكن لا شيء قانوني بعد ذلك يثبت أن هذه الأموال مشتركة بين الزوجين في حال طلقها الزوج أو توفي عنها.
بعض الأزواج يأكلون الحصرم والزوجات يضرسن .. وثلاثة بالمئة فقط من النساء المتزوجات حاليا يمتلكن منزلاً أو أرضاً باسمهن وهن يمثلن مانسبته أربعة وستون بالمئة من اجمالي المقترضين، وغير هذا فهي تجبر في حالات عديدة على التخلي عن ارثها لصالح الذكور في العائلة.
باسم الولاء للحياة الزوجية وتيسير أمور الحياة تقترض الزوجة وتسد من راتبها وتتخلى عن أمنها الاقتصادي ، لكن الزوج قد يتوفى أو قد يتخلى عنها وقد تقع فريسة ديون طائلة ليكون مآلها إلى المحاكم كما حصل مع كثيرات.
الوعي الحقوقي هو ماينقص الزوجات العاملات ليحميهن من مآل الزمن. تساعد المرأة في أعباء الحياة وتقدم مااستطاعت بطيب نفس منها لرفاه عائلتها .. هذا أمر بديهي ومحمود ، فليكن إذن على مبدأ لا افراط ولا تفريط.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
