المطلوب أكثر من الشدّ!
د. حسن البراري
جو 24 : كتب د. حسن البراري - اسنتجاد النائب المخضرم بسام حدادين برأس الدولة لممارسة ضغط على مجلس النواب السادس عشر الذي بات يحتضر (وبالنسبة للشارع المجلس ميت اكلينكيا) يعكس موقفا ثاقبا لنائب يحترم نفسه، فحدادين وجميل النمري كانا من النواب القلائل جدا الذين كان أدائهم استثنائيا وسجلهم في التصويت- ولا نقول الاستعراض- خير شاهد على ما أكتب بحقهما.
يشعر بسام حدادين بأن هناك زخما داخل المجلس لا يأبه بالاصلاح ويتخذ من المماطلة سلاحا لتقويت الفرصة ربما مقتدين بممارسات الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي القائمة على مبدأ (filibuster). ولا يخفى على المراقب أن غالبية أعضاء المجلس يخشى من معركة اعادة الانتخابات لأنها تعرف أنها انكشفت للشارع الذي تجاوزها في حراك ممتد تماهي فيه المجلس مع السلطة التنفيذية ووضع نفسه باقتدار في الخندق المعادي للاصلاح وبالتالي اصبح المجلس خارج التاريخ.
لم يعد المجلس يحتمل انتقادا واحدا، وقد سبق وأن شاركت في برنامج ستون دقيقة وجهنا فيه أن وزميلي طارق المومني انتقادات لأداء المجلس وما أن خرجنا من الاستوديو حتى وجدنا نائبا بانتظارنا معاتبا وطالبا من المومني على وجه التحديد أن يعتذر عما بدر منه من "إساءة" بحق المجلس النيابي الذي يعتبره الدغمي "افضل مجلس في تاريخ الاردن.” غير أن المومني اصر على موقفه.و استغربت عندها ضيق صدر بعض اعضاء المجلس وإلا فكيف لنائب أن يأتي للتلفزيون وهو يرتدي دشداش النوم؟!!
وعود على بدء، نقول أن النائب بسام حدادين الذي تعرض لحملات بسبب موقفه النقدي من أداء المجلس يستنجد بالملك حتى يسن المجلس قانون الانتخابات وتجري الانتخابات النيابية قبل نهاية العام، والراهن أن هناك من اعضاء المجلس من يريد أن يكسر التعهد الملكي بلعبة المماطلة أو ربما حتى يوافق الملك على قانون التقاعد الذي يعطي لأي نائب خدم ولو شهر واحد في المجلس راتبا تقاعديا مدى الحياة! الشارع طبعا يراهن على انحياز الملك للشارع الذي استاء من تصرف النواب التشريعي ويرد القانون وهو بذلك يضرب عصفورين بحجر، فمن ناحية يثبت الملك بأنه لن يخضع لضغط النواب في معادلة الرواتب التقاعدية مقابل حل المجلس ومن ناحية أخرى يساهم الملك في التخفيف عن اعباء الموازنة وبخاصة وأن حكومته قامت برفع الاسعار بشكل لم يعد المواطن العادي تفهمه في ظل الهدر في المال العام.
اعجبني التحليل الذي جاء به الزميل فهد الخيطان عن هذه القضية على وجه الخصوص عندما عنون مقاله الذي نشر في الغد ب "الملك يريد وهم لا يريدون" ولو استشارني الخيطان في عنوان المقالة لاقترحت "الملك والشعب يريدون وهم لا يريدون,” غير أنه كتب وأبدع في تحليل كيف أن مجلس النواب أصبح جزءا من المشكلة وأصبح عبئا على الدولة والملك والشعب.
القضية الأهم برأيي ليس بقاء مجلس تطالب غالبية ٨٩٪ من الشعب بحله (حسب احدى الاستطلاعات المحلية) لكن اعضاء من المجلس لا يرون أبعد من مصالحهم الضيقة ولا يشاركوننا بأن المماطلة التي قاموا بها بامتياز على مدى اشهر هي من أسباب التأزيم، فكان بالامكان سن قانون الانتخابات منذ اشهر ولكننا اضعنا فرصة بسبب بطء حكومة البخيت وسذاجة موقف حكومة الخصاونة وموقف نيابي يريد أن يخوض معركة بقاء وتحصيل مكتسبات شخصية دون التفات لوضع الخزينة.
نعم اضم صوتي لصوت الاستاذ بسام حدادين بأن هناك حاجة لازاحة المجلس عن صدور الاردنيين، وأن اجراء انتخابات نيابية مبكرة قد تساهم في معالجة الأزمة السياسية القائمة، وربما الشد الذي اقترحه النائب المحترم لوحده يكفي إذ لا يعقل أن يكسر المجلس ارادة الملك، لكن المطلوب ومن دون شد أن يشرع المجلس قانونا للانتخاب يكون صالحا للفترة المقبلة ويساهم في تمكين الشعب الاردني من مشاركة سياسية واسعة حتى تحظى كل قراراتنا بالشرعية الشعبية المطلوبة.
يشعر بسام حدادين بأن هناك زخما داخل المجلس لا يأبه بالاصلاح ويتخذ من المماطلة سلاحا لتقويت الفرصة ربما مقتدين بممارسات الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي القائمة على مبدأ (filibuster). ولا يخفى على المراقب أن غالبية أعضاء المجلس يخشى من معركة اعادة الانتخابات لأنها تعرف أنها انكشفت للشارع الذي تجاوزها في حراك ممتد تماهي فيه المجلس مع السلطة التنفيذية ووضع نفسه باقتدار في الخندق المعادي للاصلاح وبالتالي اصبح المجلس خارج التاريخ.
لم يعد المجلس يحتمل انتقادا واحدا، وقد سبق وأن شاركت في برنامج ستون دقيقة وجهنا فيه أن وزميلي طارق المومني انتقادات لأداء المجلس وما أن خرجنا من الاستوديو حتى وجدنا نائبا بانتظارنا معاتبا وطالبا من المومني على وجه التحديد أن يعتذر عما بدر منه من "إساءة" بحق المجلس النيابي الذي يعتبره الدغمي "افضل مجلس في تاريخ الاردن.” غير أن المومني اصر على موقفه.و استغربت عندها ضيق صدر بعض اعضاء المجلس وإلا فكيف لنائب أن يأتي للتلفزيون وهو يرتدي دشداش النوم؟!!
وعود على بدء، نقول أن النائب بسام حدادين الذي تعرض لحملات بسبب موقفه النقدي من أداء المجلس يستنجد بالملك حتى يسن المجلس قانون الانتخابات وتجري الانتخابات النيابية قبل نهاية العام، والراهن أن هناك من اعضاء المجلس من يريد أن يكسر التعهد الملكي بلعبة المماطلة أو ربما حتى يوافق الملك على قانون التقاعد الذي يعطي لأي نائب خدم ولو شهر واحد في المجلس راتبا تقاعديا مدى الحياة! الشارع طبعا يراهن على انحياز الملك للشارع الذي استاء من تصرف النواب التشريعي ويرد القانون وهو بذلك يضرب عصفورين بحجر، فمن ناحية يثبت الملك بأنه لن يخضع لضغط النواب في معادلة الرواتب التقاعدية مقابل حل المجلس ومن ناحية أخرى يساهم الملك في التخفيف عن اعباء الموازنة وبخاصة وأن حكومته قامت برفع الاسعار بشكل لم يعد المواطن العادي تفهمه في ظل الهدر في المال العام.
اعجبني التحليل الذي جاء به الزميل فهد الخيطان عن هذه القضية على وجه الخصوص عندما عنون مقاله الذي نشر في الغد ب "الملك يريد وهم لا يريدون" ولو استشارني الخيطان في عنوان المقالة لاقترحت "الملك والشعب يريدون وهم لا يريدون,” غير أنه كتب وأبدع في تحليل كيف أن مجلس النواب أصبح جزءا من المشكلة وأصبح عبئا على الدولة والملك والشعب.
القضية الأهم برأيي ليس بقاء مجلس تطالب غالبية ٨٩٪ من الشعب بحله (حسب احدى الاستطلاعات المحلية) لكن اعضاء من المجلس لا يرون أبعد من مصالحهم الضيقة ولا يشاركوننا بأن المماطلة التي قاموا بها بامتياز على مدى اشهر هي من أسباب التأزيم، فكان بالامكان سن قانون الانتخابات منذ اشهر ولكننا اضعنا فرصة بسبب بطء حكومة البخيت وسذاجة موقف حكومة الخصاونة وموقف نيابي يريد أن يخوض معركة بقاء وتحصيل مكتسبات شخصية دون التفات لوضع الخزينة.
نعم اضم صوتي لصوت الاستاذ بسام حدادين بأن هناك حاجة لازاحة المجلس عن صدور الاردنيين، وأن اجراء انتخابات نيابية مبكرة قد تساهم في معالجة الأزمة السياسية القائمة، وربما الشد الذي اقترحه النائب المحترم لوحده يكفي إذ لا يعقل أن يكسر المجلس ارادة الملك، لكن المطلوب ومن دون شد أن يشرع المجلس قانونا للانتخاب يكون صالحا للفترة المقبلة ويساهم في تمكين الشعب الاردني من مشاركة سياسية واسعة حتى تحظى كل قراراتنا بالشرعية الشعبية المطلوبة.
تابعو الأردن 24 على 
