خبراء ومختصون يطالبون الأعيان بمراجعة اتفاقية الغاز
دعا خبراء ومختصون في مجال البترول والغاز والتعدين مجلس الأعيان إلى عدم إقرار اتفاقية الامتياز مع شركة بريتيش بتروليوم وضرورة دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة من قانونيين وماليين ومختصين في مجال النفط والغاز لمراجعة الاتفاقية.
وأشاروا خلال ورشة العمل التي أقامتها شعبة هندسة المناجم والتعدين وفي نقابة المهندسين تحت عنوان " اتفاقية شركة البترول الوطنية مع شركة بريتش بترولي ومحول حقل الريشة .. مالها وما عليها.." في مجمع النقابات المهنية صباح الثلاثاء أن الاتفاقية فيها من ظلم واقع على المملكة إضافة إلى أنها تتسم بأنها غير عادلة ولا تحمل من معاني السيادة التي يتغنى بها المسئولين الحكوميين شيئاً مؤكدين أن الاتفاقية المذكورة حرمت الأردن من موارده الطبيعية من خلال النسب البسيطة والتي تبدأ من نسبة 1% من نسب الإنتاج إضافة إلى أنه لا يوجد أي التزام من قبل الشركة بتعيين وتشغيل أردنيين مما يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه القضية.
وشارك في ورشة العمل عدد من الخبراءوالمختصين في مجال البترول والغاز إضافة إلى مشاركة مسئولين في شركة البترولالوطنية حيث أكد رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس سمير الشيخ إلى أن حساسية هذا الموضوع وما يثار حوله كان لابد من طرحه للرأي العام لإطلاعه على الحقائق وما يتم تداوله حول امتيازات الشركة البريطانية ومقدار الناتج للمملكةوتأثيره على اقتصادها مشيراً إلى التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة قبل يومياً حيث قدم العديد من الملاحظات حول الاتفاقية.
وبين الشيخ إلى أن شح الموارد الإقتصادية في المملكة يستوجب استثمار كل ما يطرأ وكل ما يحمله باطن الأرض الأردنية وعدم التفريط فيه من خلال الامتيازات للشركات الخارجية وإكساب الكفاءات الأردنية الخبرةالمطلوبة في هذا المجال.
بدوره تحدث الخبير في مجال النفط المهندس مبارك الطهراوي إلى أن الاتفاقية كانت رصاصة الرحمة التي أطلقت على رأس شركةالبترول الوطنية مؤكداً ان الاتفاقية التي منحت للشركة البريطانية سيترتب عليهاأنه لا مبرر لوجود شركة البترول الوطنية لأنها لن تتمكن من عمل اي شيء في ظل منح الشركة البريطانية كل الامتيازات والتمليكات.
ووجه الطهراوي أسهم الاتهام للحكومات المتعاقبة التي أشار إلى أنها كانت تتغول على شركة البترول الوطنية فرفضت شراءالغاز الذي كانت تنتجه بالسعر التجاري أو سعر الغاز المصري فكانت تحدد الأسعارالتي تباع لشركة توليد الكهرباء بينما غيرت الحكومة سياستها مع اتفاقية الشركةالبريطانية حيث ستقوم الحكومة بشراء الغاز المنتج بسعر الغاز المصري فلماذا تقومهذه الحكومات بمثل هذه التصرفات التي ادت إلى تضرر شركة البترول الوطنية وهجرةالكفاءات المحلية.
وأشار الطهراوي إلى أن الحكومة كان أمامهاأنواع عديدة من الخيارات والشراكات مع الشركة البريطانية تعود بالفائدة والنفع على الوطن واقتصاده إلا ان الحكومة تجاهلت كافة الخيارات واتجهت نحو منح الشركةالبريطانية امتيازات كبيرة تركت الشكل في عقول الأردنيين مبيناًأن عوائد النفط الخام للحكومة من اتفاقية تعديل امتياز الريشة متدنية كون الحقل النفطي مكتشفا أصلا حيث إن الممارسات العالمية في هذا القطاع تعطي الحكومة نسبة 70% إذا كان مكتشفا ونسبة 50 % إذا كان الحقل غير مكتشف.
ووصف الطهراوي حصة شركة البترول الوطنية بالهزيلة من عوائد الغاز والتي تبدأ من (1 %) عند الإنتاج لغاية (300) مليون قدم،وتنتهي لـ( 10 %) عند إنتاج أكثر من (1100) مليون قدم وهذا أمر قد لا يتم متسائلاً أين هي الفائدة التي تدعيها الحكومة في ظل إهدار الثروات الوطنية.
فيما دافع مدير شركة البترول الوطنية السابقالمهندس عبد الإله الطاهات عن منجزات شركة البترول الوطنية مبيناً أنها استطاعت إنتاج 36 مليون متر مكعب يومياً في إحدى مراحلها إلا أن عدم تعامل الحكومة مع أسعار الغاز بشكل تجاري حال دون استكمال الإنجازات مؤكداً ان الحكومة تغولت على منجزات شركة البترول الوطنية وكانت سبب فشل عملها.
وأضاف الطاهات إلى ان من قام بتمرير الاتفاقية والمفاوضة فيها ومن ناقشها لم يكونوا من أصحاب الاختصاص مشيراً إلى ان بعض من قام بالتفاوض حول هذه الاتفاقية كان يدافع عن الشركة البريطانية أكثر مما يدافع عن مصالح المملكة.
فيمادافع مدير شركة البترول الوطنية المهندس عثمان عكاشة عن اتفاقية حق الامتياز للشركة البريطانية مؤكداً ان الاتفاقية نصت على المشاركة في عوائد المشروع بحيث يكون للحكومة حصة 50% من عوائد الغاز بعد استرداد بريتش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55 % من عوائدالنفط بعد استرداد التكاليف.
وبين المهندس عكاشة ان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50 % ومن عوائد النفط 45 % سيتقاسمها الشريكان، شركة البترول الوطنية وبريتش بتروليوم (صاحب الامتياز).
وأضاف عكاشة أنه وبموجب الاتفاقية سيتم خلال مرحلة الاستكشاف والتقييم تقاسم العوائد على النحو التالي: الإنتاج ولغاية 50مليون قدم مكعب يوميا يتم تقاسمه بين الحكومة وشركة البترول الوطنية بنسبة 50بالمئة لكل منهما بعد استرداد التكاليف بحد أعلى 60 % في السنة لشركة البترول الوطنية.
ونصت الاتفاقية حسب عكاشة على انه فيحال إنتاج ما يزيد عن 50 مليون قدم مكعب في اليوم فيتم تقاسمه بنسبة 50 % للحكومةو25 % لكل من شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم بعد استرداد التكاليفوبحد أعلى 60 % سنويا لشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.
وفي ختام ورشة العمل تم طرح العديد من التساؤلات والملاحظات التي أجاب عنها المختصون مقدمين مزيداً من التفاصيل والتوضيحات.
