أراضي البحر الميت وميثاق النزاهة والشفافية
مأمون المساد
جو 24 : تعلم الدولة بكل اركانها ان هناك كثيرا من مسؤوليها من هواة تسريب الاخبار هنا وهناك مع رفض كثير منهم ان تنسب لهم او تنقل على ألسنتهم، بل وتذهب في بعض التسريبات والتصريحات الى اغتيال الشخصيات والانجازات، وبالطبع فلا يغيب عن بالنا ان بعضا من التسريبات تكون بالونات اختبار ربما للتهيئة لقرارات وتوجهات تتوجس منها الدولة وتقيس على اساسها ردة الفعل وقبول الرأي العام بها، والامر ذاته على السياسية الخارجية والعلاقات الدولية، ولذلك ايضا اثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية، فعلى سبيل الذكر لا الحصر الشأن الاقتصادي، ومن هنا لابد ان نطرح حقيقة :- أن معايير الشفافية والإفصاح لم تعد ترفاً، ولكنها أصبحت حقاً وضرورة للمجتمع بكل اطيافه وتوجهاته ومناحي حياته.
موجة الاتهام ورد الاتهام في قضية تمليك اراضٍ في البحر الميت تفتح الموضوع مما تقدم للمحافظة على ما تبقى من سمعة النزاهة والمصداقية التي تغتال من قبلنا جميعا وفي ظروف نبحث فيها عن تشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة بالاداء الذي يحمي هذا الاقتصاد ليس فقط لأن رأس المال جبان، ومنبع الجبن في «الاستثمار» الغموض وغياب المعلومات، فالإنسان عدو ما يجهله، ولكن لأن معايير الشفافية والإفصاح لم تعد ترفاً، ولكنها أصبحت حقاً وضرورة استثمارية.
موجة الاتهام ورد الاتهام ما بين الحكومة واحد اداراتها المستقيلة فتحت شهية الجميع للمطالبة بشفافية المسؤول وادراكه لحق الجميع بالاطلاع خصوصا وقد انجزت الحكومة "ميثاق النزاهة والشفافية" الذي قال عنه رئيسها نفسه بأنه "ميثاق لجميع مؤسسات الدولة"، ما ارجوه ان لا يكون الميثاق قد تبخر امام اول اختبار والا فان الحكومة مطالبة الان ان توضح وبادواتها ايضاح الصورة للجميع بادوات ديمقراطية دون استغفال فاما ان تجلس المديرة المستقيلة على شاشة تلفزيون مع رئيس الحكومة او وزير الدولة لشؤون الاعلام والنائب المستثمر واما ان ياتي النواب الى جلسة رقابية خاصة بهذا الموضوع وتناقش المديرة ورئيس الوزراء والمعنيين او ان يتكرم النائب العام البدء بالتحقيق بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد وكل ذلك يحتاج الى التمسك بميثاق النزاهة والشفافية الذي لا اعتقد ان حبره قد جف بعد والذي ذهب الى تعريف الفساد ووصفه في المقدمة :-
"آفة مجتمعية عامة، عابرة للتاريخ والجغرافيا، وللأزمان والدول، وهو ظاهرة مركبة، متعددة الاوجه والاشكال، ويصعب حصر أسبابها أو إحصاء وقائعها، لكن من الممكن، ومن الاوجب، العمل على مكافحتها لاحتوائها، وتقليصها إلى ادنى قدر ممكن، باعتبارها تقوّض أسس المجتمعات، وتعمّق الفقر، وتعيق التطور. والفساد اكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري، وتجاهله يحبط روح الامل والتفاؤل، وينزع الثقة بين المواطن والدولة." وتكمل الى ابعد وابعد من ذلك الى كثير من المفاصل والنقاط والمطلوب شفافية وصدقية نضع فيها النقاط فوق الحروف ونخرج من الشك الى اليقين .
درجة نزاهة السلطة التنفيذية، تؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطن بعمل القطاع العام ومؤسسات الدولة ككل وميثاق النزاهة والشفافية من خلال تأجير وتمليك اراضي البحر الميت تضعه على المحك فهل نثبت اصالته.
mamoonmassad@hotmail.com
موجة الاتهام ورد الاتهام في قضية تمليك اراضٍ في البحر الميت تفتح الموضوع مما تقدم للمحافظة على ما تبقى من سمعة النزاهة والمصداقية التي تغتال من قبلنا جميعا وفي ظروف نبحث فيها عن تشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة بالاداء الذي يحمي هذا الاقتصاد ليس فقط لأن رأس المال جبان، ومنبع الجبن في «الاستثمار» الغموض وغياب المعلومات، فالإنسان عدو ما يجهله، ولكن لأن معايير الشفافية والإفصاح لم تعد ترفاً، ولكنها أصبحت حقاً وضرورة استثمارية.
موجة الاتهام ورد الاتهام ما بين الحكومة واحد اداراتها المستقيلة فتحت شهية الجميع للمطالبة بشفافية المسؤول وادراكه لحق الجميع بالاطلاع خصوصا وقد انجزت الحكومة "ميثاق النزاهة والشفافية" الذي قال عنه رئيسها نفسه بأنه "ميثاق لجميع مؤسسات الدولة"، ما ارجوه ان لا يكون الميثاق قد تبخر امام اول اختبار والا فان الحكومة مطالبة الان ان توضح وبادواتها ايضاح الصورة للجميع بادوات ديمقراطية دون استغفال فاما ان تجلس المديرة المستقيلة على شاشة تلفزيون مع رئيس الحكومة او وزير الدولة لشؤون الاعلام والنائب المستثمر واما ان ياتي النواب الى جلسة رقابية خاصة بهذا الموضوع وتناقش المديرة ورئيس الوزراء والمعنيين او ان يتكرم النائب العام البدء بالتحقيق بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد وكل ذلك يحتاج الى التمسك بميثاق النزاهة والشفافية الذي لا اعتقد ان حبره قد جف بعد والذي ذهب الى تعريف الفساد ووصفه في المقدمة :-
"آفة مجتمعية عامة، عابرة للتاريخ والجغرافيا، وللأزمان والدول، وهو ظاهرة مركبة، متعددة الاوجه والاشكال، ويصعب حصر أسبابها أو إحصاء وقائعها، لكن من الممكن، ومن الاوجب، العمل على مكافحتها لاحتوائها، وتقليصها إلى ادنى قدر ممكن، باعتبارها تقوّض أسس المجتمعات، وتعمّق الفقر، وتعيق التطور. والفساد اكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري، وتجاهله يحبط روح الامل والتفاؤل، وينزع الثقة بين المواطن والدولة." وتكمل الى ابعد وابعد من ذلك الى كثير من المفاصل والنقاط والمطلوب شفافية وصدقية نضع فيها النقاط فوق الحروف ونخرج من الشك الى اليقين .
درجة نزاهة السلطة التنفيذية، تؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطن بعمل القطاع العام ومؤسسات الدولة ككل وميثاق النزاهة والشفافية من خلال تأجير وتمليك اراضي البحر الميت تضعه على المحك فهل نثبت اصالته.
mamoonmassad@hotmail.com
تابعو الأردن 24 على 
