متحدثون : "إسرائيل" تتعامل مع الأردن بفوقية.. وإلإفراج عن الدقامسة أقل رد
جو 24 : امل غباين - اجمع سياسيون وكتاب على ان رد الفعل الحكومي تجاه الجريمة التي تعرض لها القاضي الاردني رائد زعيتر على معبر الكرامة، صباح الاثنين، لا يرتقي لمستوى الجريمة.
وأوضحوا في تصريحات لـ jo24 ان الجانب الاسرائيلي يدرك تماما ان رد الفعل الحكومي لن يكون بالمستوى الذي يتوازى مع الحادثة وبالتالي فإن ما قام به الجندي من اطلاق عيارات نارية باتجاه القاضي الاعزل ما هو الا جزء من سياسية اسرائيل بالتعامل مع الجانب الاردني بمنظور الفوقية والاستعلاء السياسي.
واكدوا في حديثهم ان الاعتداء على زعيتر يعتبر مسّا بالسيادة الاردنية وامتهانا لكرامة الاردنيين، مشيرين الى ان الرد الرسمي يجب ان يكون اكثر حزما وصرامة، مع اتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع كطرد السفير واطلاق سراح الجندي المعتقل أحمد الدقامسة.
توجان فيصل: الرصاصة استهدفت القضاء
المعارضة والسياسية البارزة السيدة توجان فيصل لم تستغرب رد الفعل الحكومي البارد تجاه الجريمة، مؤكدة على ان الشعب ملّ من تمثيليات استدعاء السفراء.
واكدت فيصل ان الاعتداء على القاضي زعيتر بمثابة التطاول على هيبة القضاء، جازمة بان الجندي الاسرائيلي كان يعلم انه يطلق النار على قاض اردني.
وقالت "برصاصاتهم التي اطلقوها على زعيتر وكأنهم يقولون نحن نطلق الرصاص على القضاء الذي يصدر احكاما بحبس من يقتل الاسرائيلين".
ووجهت فيصل رسالة الى القضاة مفادها بانه يجب عليهم الانتفاض نصرة لدم زميلهم واصلاح بيتهم الداخلي، معتبرة انهم اليوم امام فرصة تاريخية لانصاف انفسهم بعدم التزام الصمت حيال اغتيال زعيتر وتقديم استقالات جماعية في حال لم يتم طرد السفير الاسرائيلي من عمان والغاء معاهدة وادي عربة.
وختمت فيصل "قيمة القضاة كبيرة لدى الشعب الاردني الذي جرحه استشهاد احد القضاة وهبوا غاضبين نصرة لدمه وعلى القضاة ليوم الانتصار لانفسهم".
العرموطي: ما أحوجنا لموقف كما كان موقف الحسين
نقيب المحامين الاسبق، صالح العرموطي، استهجن من ناحيته الرد الحكومي تجاه القضية مؤكدا ان ما جرى لزعيتر يعتبر جريمة قتل مع سبق الاصرار.
وأشار العرموطي "عندما حاول الصهاينة اغتيال خالد مشعل كان للراحل الملك الحسين موقف مشرف، ما أحوجنا اليوم الى موقف يشابهه"، مطالبا الملك عبدالله الثاني بالغاء معاهدة وادي عربة واطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة.
واضاف انه لا يجب على الاردن السماح للجانب "الاسرائيلي" بالتحقيق في القضية بخاصة وان القانون الدولي يجيز ان تكون لجنة التحقيق دولية.
وتابع ان الحادثة لو كانت عكسية لوضع الاردن في موقف حرج امام اسرائيل كما حصل ابان قضية الدقامسة التي اجبرت حينها اسرائيل الاردن على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة.
البراري: الأردن ليس صاحب القرار
اما المحلل السياسي الدكتور حسن البراري فأكد على ان الحكومة لم ترتق الى مستوى الحدث، مشيرا الى ان الحدث يدل على ان الجانب الاسرائيلي لا يحترم اتفاقية سلام وان العملية تعبير حقيقي عن نشأة الجندي الاسرائيلي الذي يترعرع على ان الطرف الاخر ليس بآدمي.
واضاف: انه لا يوجد رادع حقيقي في قانون الجيش الاسرائيلي حيث يدفع الجندي الذي يقتل شخصا غير اسرائيلي غرمة قيمتها اقل من قيمة دينار واحد.
وتابع: ان ادانة الحادثة كان يجب ان تكون على اعلى مستوى في الدولة، مضيفا ان المطالب بالافراج عن الدقامسة هي خطوة مستحقة منذ زمن، مستبعدا ان تتخذها الحكومة بقوله "أستبعد ان تقوم الاردن بذلك، فالمملكة ليست صاحبة القرار في هذا الملف".
الرواشدة: ردود فعل الحكومة تسوّغ الاعتداءات
من ناحيته أكد الكاتب السياسي حسين الراوشدة ان ردود الحكومة على الانتهاكات الاسرائيلية المتراكمة ليست كافية، وهو ما يعكس منطق التعامل الحكومي مع الكيان، القائم على سياسية القبول بالأمر الواقع في الدفاع عن الأمن الوطني والسيادة والحقوق.
وأشار إلى أن ردود الفعل الحكومية تسوغ هذه الإعتداءات وتقبلها بمنطق أننا الطرف الأضعف، لافتا إلى أن الاردن قادر على الدفاع عن نفسه والمفترض ان تؤخذ ردود الفعل الشعبية بعين الإعتبار، خاصة وان لنا تجربة سابقة في مقتل بعض الفيتات "الإسرائيليات"وكان رد الفعل "الاسرائيلي" حاسما تجاه الحكومة.
وأضاف: "يجب إطلاق سراح الدقامسة لأن استمرار حبسه دليل على استضعاف الأردن .. وأن ردود الفعل الشعبية لم تعكس حالة الدفاع الحقيقية التي كان من المفترض أن تكون أكبر ذلك .. وان الحكومة تحاول مجاراة الكيان الصهيوني على حساب السيادة الأردنية ".
وأوضحوا في تصريحات لـ jo24 ان الجانب الاسرائيلي يدرك تماما ان رد الفعل الحكومي لن يكون بالمستوى الذي يتوازى مع الحادثة وبالتالي فإن ما قام به الجندي من اطلاق عيارات نارية باتجاه القاضي الاعزل ما هو الا جزء من سياسية اسرائيل بالتعامل مع الجانب الاردني بمنظور الفوقية والاستعلاء السياسي.
واكدوا في حديثهم ان الاعتداء على زعيتر يعتبر مسّا بالسيادة الاردنية وامتهانا لكرامة الاردنيين، مشيرين الى ان الرد الرسمي يجب ان يكون اكثر حزما وصرامة، مع اتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع كطرد السفير واطلاق سراح الجندي المعتقل أحمد الدقامسة.
توجان فيصل: الرصاصة استهدفت القضاء
المعارضة والسياسية البارزة السيدة توجان فيصل لم تستغرب رد الفعل الحكومي البارد تجاه الجريمة، مؤكدة على ان الشعب ملّ من تمثيليات استدعاء السفراء.
واكدت فيصل ان الاعتداء على القاضي زعيتر بمثابة التطاول على هيبة القضاء، جازمة بان الجندي الاسرائيلي كان يعلم انه يطلق النار على قاض اردني.
وقالت "برصاصاتهم التي اطلقوها على زعيتر وكأنهم يقولون نحن نطلق الرصاص على القضاء الذي يصدر احكاما بحبس من يقتل الاسرائيلين".
ووجهت فيصل رسالة الى القضاة مفادها بانه يجب عليهم الانتفاض نصرة لدم زميلهم واصلاح بيتهم الداخلي، معتبرة انهم اليوم امام فرصة تاريخية لانصاف انفسهم بعدم التزام الصمت حيال اغتيال زعيتر وتقديم استقالات جماعية في حال لم يتم طرد السفير الاسرائيلي من عمان والغاء معاهدة وادي عربة.
وختمت فيصل "قيمة القضاة كبيرة لدى الشعب الاردني الذي جرحه استشهاد احد القضاة وهبوا غاضبين نصرة لدمه وعلى القضاة ليوم الانتصار لانفسهم".
العرموطي: ما أحوجنا لموقف كما كان موقف الحسين
نقيب المحامين الاسبق، صالح العرموطي، استهجن من ناحيته الرد الحكومي تجاه القضية مؤكدا ان ما جرى لزعيتر يعتبر جريمة قتل مع سبق الاصرار.
وأشار العرموطي "عندما حاول الصهاينة اغتيال خالد مشعل كان للراحل الملك الحسين موقف مشرف، ما أحوجنا اليوم الى موقف يشابهه"، مطالبا الملك عبدالله الثاني بالغاء معاهدة وادي عربة واطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة.
واضاف انه لا يجب على الاردن السماح للجانب "الاسرائيلي" بالتحقيق في القضية بخاصة وان القانون الدولي يجيز ان تكون لجنة التحقيق دولية.
وتابع ان الحادثة لو كانت عكسية لوضع الاردن في موقف حرج امام اسرائيل كما حصل ابان قضية الدقامسة التي اجبرت حينها اسرائيل الاردن على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة.
البراري: الأردن ليس صاحب القرار
اما المحلل السياسي الدكتور حسن البراري فأكد على ان الحكومة لم ترتق الى مستوى الحدث، مشيرا الى ان الحدث يدل على ان الجانب الاسرائيلي لا يحترم اتفاقية سلام وان العملية تعبير حقيقي عن نشأة الجندي الاسرائيلي الذي يترعرع على ان الطرف الاخر ليس بآدمي.
واضاف: انه لا يوجد رادع حقيقي في قانون الجيش الاسرائيلي حيث يدفع الجندي الذي يقتل شخصا غير اسرائيلي غرمة قيمتها اقل من قيمة دينار واحد.
وتابع: ان ادانة الحادثة كان يجب ان تكون على اعلى مستوى في الدولة، مضيفا ان المطالب بالافراج عن الدقامسة هي خطوة مستحقة منذ زمن، مستبعدا ان تتخذها الحكومة بقوله "أستبعد ان تقوم الاردن بذلك، فالمملكة ليست صاحبة القرار في هذا الملف".
الرواشدة: ردود فعل الحكومة تسوّغ الاعتداءات
من ناحيته أكد الكاتب السياسي حسين الراوشدة ان ردود الحكومة على الانتهاكات الاسرائيلية المتراكمة ليست كافية، وهو ما يعكس منطق التعامل الحكومي مع الكيان، القائم على سياسية القبول بالأمر الواقع في الدفاع عن الأمن الوطني والسيادة والحقوق.
وأشار إلى أن ردود الفعل الحكومية تسوغ هذه الإعتداءات وتقبلها بمنطق أننا الطرف الأضعف، لافتا إلى أن الاردن قادر على الدفاع عن نفسه والمفترض ان تؤخذ ردود الفعل الشعبية بعين الإعتبار، خاصة وان لنا تجربة سابقة في مقتل بعض الفيتات "الإسرائيليات"وكان رد الفعل "الاسرائيلي" حاسما تجاه الحكومة.
وأضاف: "يجب إطلاق سراح الدقامسة لأن استمرار حبسه دليل على استضعاف الأردن .. وأن ردود الفعل الشعبية لم تعكس حالة الدفاع الحقيقية التي كان من المفترض أن تكون أكبر ذلك .. وان الحكومة تحاول مجاراة الكيان الصهيوني على حساب السيادة الأردنية ".
تابعو الأردن 24 على 
