سيكسرون هيبة الدولة وسيخذلون الشعب لحماية سفير الاحتلال!
جو 24 : كتب تامر خرمه - هل قدر دولتنا ان تكون مستلبة الارادة والموقف وغير قادرة على الخروج من عقلية التبعية المقيتة؟! سؤال لا يمكن التردّد أكثر من ذلك في طرحه صراحة، بعد انكشاف أدقّ تفاصيل المشهد السياسي، في سياق يحرّض على الغثيان.
الشهيد رائد الزعيتر ليس وحده ما استهدفه رصاص الغدر الصهيوني، بل هي الكرامة الوطنيّة التي اغتيلت في ذلك اليوم، قبل أن تتدافع بيادق التبعيّة للتمثيل في جثمانها أمام أعين الجميع، ودون حياء.
وفي اللحظة التي أرادت فيها المؤسّسة التشريعيّة الأردنيّة أن تنتصر لإرادة الناس وتعبّر عن مطالبهم وطموحاتهم، واعتزمت حجب الثقة عن الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطلب طرد السفير الصهيوني، في هذه اللحظة التي أراد المجلس النيابي أن يكون فيها ممثلاّ حقيقيّاً للإرادة الشعبيّة، قامت الدنيا ولم تقعد!!
المطبخ الأمني السياسي استنفر أقلامه في حملة محمومة تستهدف تفكيك هذا الموقف الشعبي وإضعافه، في الوقت الذي مارست فيه مراكز صنع القرار ضغوطاً رهيبة لإرغام النوّاب على التراجع عن موقفهم، ولسان حال جهابذة الحكم يقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على السفير!!
البعض حاول تصوير المطالبة بطرد سفير الاحتلال على أنّها ستكون "وبالاً" على الأردن و"مصلحته الاستراتيجيّة".. وكأن مجرّد طرد سفير دولة احتلال ارتكبت جريمة بشعة بحق مواطن أردني، هو بمثابة إعلان حرب لاجتثاث هذا الكيان السرطاني.
اللافت أن المطالبة بطرد السفير الصهيوني جاءت بعد فترة قليلة على قيام دول عربيّة تربطها مصالح اقتصاديّة مشتركة، في سياق تحالف تعاوني، بطرد سفراء شقيقاتها وسحب سفرائها لأسباب أقل بكثير من الأسباب التي دفعت المجلس النيابي الأردني إلى المطالبة بطرد سفير دولة احتلال طارئة.
غريب هو هذا الولاء والحرص غير المبرّر على مشاعر المحتل، في الوقت الذي يقوم فيه بقتل الناس وكأنّهم مجرّد أهداف للرماية لا كرامة ولا سيادة لدولهم، وكيف أن جهابذة الحكم في هذا البلد نذروا أنفسهم لفعل المستحيل من أجل حماية مصالح هذا العدو، الذي لا يهدّد مصالح الأردن الاستراتيجيّة غير وجوده غرب النهر.
هل مصلحة ما يسمّى بـ "اسرائيل" ومشاعر قادتها هو ما يحتلّ الأولويّة القصوى في مطبخ صنع القرار الرسمي الأردني ؟!لماذا لا تتنبه الدولة الى خطورة حالة الخذلان التي تصمم الدولة على اشاعتها بين الناس في كل موقف ومنعطف ؟ ما الذي يمنعها من ان تلتحم بالشارع وتتبنى موقفهم في هذه على الاقل حتى لا يجري التأسيس لحالة قطيعة كاملة وفقدان للامل ؟ كيف يصل الأمر إلى درجة المغامرة بتحطيم هيبة البرلمان وتهشيم صورته ، بل وهيبة الدولة التي طالما تشدّق الرسميّون بضرورة المحافظة عليها، من أجل الإبقاء على سفير كيان محتلّ يمارس الإجرام بكلّ أشكاله ودرجاته !!
السلطة مارست كلّ أساليبها وحيلها لخلق حالة من الفتور بدأت تفرض نفسها على معظم أعضاء المجلس النيابي، وستمرّ الجلسة النيابيّة غداً بكلّ هدوء ودون أدنى جلبة، أمام كافّة وسائل الإعلام التي تنتظرها باعتبار أنّها يفترض أن تكون جلسة حاسمة، وأقصى ما قد يفعله الأردن الرسمي هو استدعاء السفير الأردني من تلّ الربيع لبضعة أيّام، وبعد هذا سيعود إلينا الرسميّون للحديث حول "هيبة الدولة" التي حطّموها بتنكّرهم لدم الشهيد والإجهاز على محاولة استعادة الشرعيّة الشعبيّة التي بادر إليها البرلمان.
أمّا المضحك أنّه بعد كلّ هذا، وعندما يفقد الناس مجدّداً آخر ما تبقّى من ومضات الثقة بما يفترض أن يكون مؤسّستهم التشريعيّة، ستسخّر السلطة ذات الأقلام التي تسخّرها الآن لاستجداء المشاركة في الانتخابات النيابيّة المقبلة –التي ستشهد كالعادة عزوفاً شعبيّاً واسعاً- في حين ستحاول بعض الأقلام إلقاء اللوم على الحركة الإسلاميّة التي "تحرّض" على مقاطعة الانتخابات !!
الحكاية بكلّ بساطة أن عقل الدولة مستعدّ للتضحية بكلّ شيء للحيلولة دون مجرّد طرد السفير الصهيوني –ولا نقول هنا إلغاء وادي عربة أو العودة إلى التعامل مع "اسرائيل" باعتبار أنّها دولة احتلال- بل مجرّد طرد السفير، فمن الواضح أن الوجود القسري لسفارة العدو الصهيوني على الأرض الأردنيّة يحتلّ أقسى الأولويّة لدى المرجعيّات العليا في هذا البلد، الذي تمّ تسخير كافّة أجهزته الأمنيّة –مع الأسف- لحماية سفارة الاحتلال !!
وعودة على ذي بدء.. هل حقّاً مازال الأردن قابعاً تحت الانتداب ؟!
الشهيد رائد الزعيتر ليس وحده ما استهدفه رصاص الغدر الصهيوني، بل هي الكرامة الوطنيّة التي اغتيلت في ذلك اليوم، قبل أن تتدافع بيادق التبعيّة للتمثيل في جثمانها أمام أعين الجميع، ودون حياء.
وفي اللحظة التي أرادت فيها المؤسّسة التشريعيّة الأردنيّة أن تنتصر لإرادة الناس وتعبّر عن مطالبهم وطموحاتهم، واعتزمت حجب الثقة عن الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطلب طرد السفير الصهيوني، في هذه اللحظة التي أراد المجلس النيابي أن يكون فيها ممثلاّ حقيقيّاً للإرادة الشعبيّة، قامت الدنيا ولم تقعد!!
المطبخ الأمني السياسي استنفر أقلامه في حملة محمومة تستهدف تفكيك هذا الموقف الشعبي وإضعافه، في الوقت الذي مارست فيه مراكز صنع القرار ضغوطاً رهيبة لإرغام النوّاب على التراجع عن موقفهم، ولسان حال جهابذة الحكم يقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على السفير!!
البعض حاول تصوير المطالبة بطرد سفير الاحتلال على أنّها ستكون "وبالاً" على الأردن و"مصلحته الاستراتيجيّة".. وكأن مجرّد طرد سفير دولة احتلال ارتكبت جريمة بشعة بحق مواطن أردني، هو بمثابة إعلان حرب لاجتثاث هذا الكيان السرطاني.
اللافت أن المطالبة بطرد السفير الصهيوني جاءت بعد فترة قليلة على قيام دول عربيّة تربطها مصالح اقتصاديّة مشتركة، في سياق تحالف تعاوني، بطرد سفراء شقيقاتها وسحب سفرائها لأسباب أقل بكثير من الأسباب التي دفعت المجلس النيابي الأردني إلى المطالبة بطرد سفير دولة احتلال طارئة.
غريب هو هذا الولاء والحرص غير المبرّر على مشاعر المحتل، في الوقت الذي يقوم فيه بقتل الناس وكأنّهم مجرّد أهداف للرماية لا كرامة ولا سيادة لدولهم، وكيف أن جهابذة الحكم في هذا البلد نذروا أنفسهم لفعل المستحيل من أجل حماية مصالح هذا العدو، الذي لا يهدّد مصالح الأردن الاستراتيجيّة غير وجوده غرب النهر.
هل مصلحة ما يسمّى بـ "اسرائيل" ومشاعر قادتها هو ما يحتلّ الأولويّة القصوى في مطبخ صنع القرار الرسمي الأردني ؟!لماذا لا تتنبه الدولة الى خطورة حالة الخذلان التي تصمم الدولة على اشاعتها بين الناس في كل موقف ومنعطف ؟ ما الذي يمنعها من ان تلتحم بالشارع وتتبنى موقفهم في هذه على الاقل حتى لا يجري التأسيس لحالة قطيعة كاملة وفقدان للامل ؟ كيف يصل الأمر إلى درجة المغامرة بتحطيم هيبة البرلمان وتهشيم صورته ، بل وهيبة الدولة التي طالما تشدّق الرسميّون بضرورة المحافظة عليها، من أجل الإبقاء على سفير كيان محتلّ يمارس الإجرام بكلّ أشكاله ودرجاته !!
السلطة مارست كلّ أساليبها وحيلها لخلق حالة من الفتور بدأت تفرض نفسها على معظم أعضاء المجلس النيابي، وستمرّ الجلسة النيابيّة غداً بكلّ هدوء ودون أدنى جلبة، أمام كافّة وسائل الإعلام التي تنتظرها باعتبار أنّها يفترض أن تكون جلسة حاسمة، وأقصى ما قد يفعله الأردن الرسمي هو استدعاء السفير الأردني من تلّ الربيع لبضعة أيّام، وبعد هذا سيعود إلينا الرسميّون للحديث حول "هيبة الدولة" التي حطّموها بتنكّرهم لدم الشهيد والإجهاز على محاولة استعادة الشرعيّة الشعبيّة التي بادر إليها البرلمان.
أمّا المضحك أنّه بعد كلّ هذا، وعندما يفقد الناس مجدّداً آخر ما تبقّى من ومضات الثقة بما يفترض أن يكون مؤسّستهم التشريعيّة، ستسخّر السلطة ذات الأقلام التي تسخّرها الآن لاستجداء المشاركة في الانتخابات النيابيّة المقبلة –التي ستشهد كالعادة عزوفاً شعبيّاً واسعاً- في حين ستحاول بعض الأقلام إلقاء اللوم على الحركة الإسلاميّة التي "تحرّض" على مقاطعة الانتخابات !!
الحكاية بكلّ بساطة أن عقل الدولة مستعدّ للتضحية بكلّ شيء للحيلولة دون مجرّد طرد السفير الصهيوني –ولا نقول هنا إلغاء وادي عربة أو العودة إلى التعامل مع "اسرائيل" باعتبار أنّها دولة احتلال- بل مجرّد طرد السفير، فمن الواضح أن الوجود القسري لسفارة العدو الصهيوني على الأرض الأردنيّة يحتلّ أقسى الأولويّة لدى المرجعيّات العليا في هذا البلد، الذي تمّ تسخير كافّة أجهزته الأمنيّة –مع الأسف- لحماية سفارة الاحتلال !!
وعودة على ذي بدء.. هل حقّاً مازال الأردن قابعاً تحت الانتداب ؟!
تابعو الأردن 24 على 
