حقوقيون لـjo24: حرية الصحافة في الأردن سقفها "البدروم"

منار حافظ - يستذكر العالم يوم حرية الصحافة الذي يصادف الـ 3 من أيار/مايو حيث يهتم هذا اليوم بالإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والصحفيين الذين ماتوا أو سجنوا في سبيل إيصال الحقيقة.

وكان تقرير منظمة "فريدوم هاوس" قد أظهر تراجعا واضحا في حرية الصحافة عالميا وخاصة بالأردن، التي احتلت المركز 155 عالميا ضمن خانة البلدان غير الحرة صحفيا بعد مصر والعراق على مستوى العالم.

وحول ذلك يبين الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش (آدم كوجل) أن الأردن شهد تراجعا بدرجة كبيرة في الحرية الصحفية بسبب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر.

وأشار خلال حديثه لـ Jo24 إلى ضرورة إيجاد تعديل جديد على هذا القانون أو حتى إلغائه من أجل التأكيد على الحرية الإعلامية والحفاظ عليها في المملكة.


وأما رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور فقد أوضح بأن الحريات الصحفية في الأردن "إلى الخلف در"، وأصبحت في تراجع ملحوظ رغم حالة الإستبشار التي عمت الصحفيين عام 2011.

وقال : "الربيع الأردني لم يزهر حريات وعشنا في المرحلة الأولى على وقع الحراك الشعبي أملا بأن نتقدم وننتهي من حالة المراوحة حيث حدث تقدم نوعي في الدستور والقوانين التي تحمي الحرية الصحفية عام 2011 إلا أن ذلك تراجع في عام 2012 إثر قانون المطبوعات والنشر الذي على إثره تم إغلاق وحجب ما يقارب الـ 290 موقعا الكترونيا."

وأضاف لـ Jo24 : "أن وضع الأردن في تراجع من حيث الحريات الصحفية بعد أن تم مصادرة الفضاء الإلكتروني، ولا زلنا ندفع ثمن هذا التراجع بسبب الإنتهاكات المستمرة، وربما لم تكن كلها جسيمة ولكن حجب المعلومات المستمر و الرقابة الذاتية والرقابة القانونية وحجب المواقع كلها بازدياد".

وأكد منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين يدافع عن الحريات الصحفية والصحفيين في المحاكم ويقدم لهم العون القانوني، لافتا إلى أن قانون مثل قانون منع الإرهاب فيه مصطلحات قانونية غير منضبطة يمكن أن تؤول لتؤدي بالصحفيين إلى المحاكمات والسجون.

وقال رئيس العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة: " أن المكتسبات الوطنية التي حققها الأردن خلال الفترة السابقة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لتحسين أحوال الديمقراطية والتعبير وصورتنا في الخارج ، تراجعت بعد أن أتت هذه الحكومة و ونسفت كل جهد وطني تم تحقيقه."

وتابع لـ Jo24 : "لعل كل ما يرتكب من تضييق على الحريات والصحافة والإعلام وإغلاق المواقع الالكترونية وبعض الفضائيات التي لجأت لها الحكومة كان له الأثر الأكبر في تراجع سمعة الأردن وتصنيفها حسب المعايير الدولية."

وأضاف الشريدة : "نعتقد بأن إدارة الدولة الأردنية تتم بعقلية الجنرالات العسكرية والتي تتحسس من كل عمل ديمقراطي أو إصلاحي حيث تسعى تلك العقلية لتعطيل القانون أو فرض قوانين مقيدة على الحريات الصحفية والعامة كما هو الحال حاليا الأمر الذي يستوجب على صانع القرار أن يعيد النظر بالشخصيات والشخوص الذين يعهد إليهم ادارة الدولة".

وأكد بأن لتحسين صورة الدولة الأردنية الخارجية والداخلية فالمطلوب ما يلي:

"أولا: رفع القبضة الأمنية عن الحريات ووقف التدخل بالإعلام.

ثانيا: إجراء تعديلات على القوانين الناظمة لشؤون الحريات بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص.

ثالثا : تفعيل دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن منتسبيها وتقديم قوانين عصرية تخدم الحياة الصحفية والإعلام والحريات والأهم من كل ذلك توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتكون الصحافة كما قال عنها الملك سقفها السماء مع إيماننا المطلق بان صحافتنا سقفها بدروم في عمار شاهقة البناء."