أزمة الإضرابات العمالية والتعنت الحكومي غير المبرر
جو 24 : تشهد الساحة العمالية هذه الأيام ثلاثة احتجاجات عمالية نوعية، فمن اضراب العاملين في شركة الكهرباء الى اضراب المهندسين في مصفاة البترول واخيرا اضراب المزارعين في الاغوار الوسطى.
وتؤثر تلك الاضرابات بشكل سلبي على المؤسسات والقطاعات التي يعملون بها ماليا فيما يؤثر اضراب المزارعين على السوق المحلي وبالتالي ينعكس سلبا على المواطن.
مطالب المضربين غالبا وفي حال استجابت الحكومة لها لا تكلف جزءا يسيرا من التكلفة الباهظة جراء الاضرابات ،الا ان العقلية العرفية في التعامل مع حقوق الموظف او العامل تكون الهاجس الاول لدى الحكومة.
اضراب العاملين في شركة الفوسفات الذي نفذه العاملون مؤخرا جنى ثماره وتمكن العاملون من انتزاع غالبية حقوقهم ،الا ان خسارة الشركة ماليا خلال 16 يوما من الاضراب كان ممكن تفاديها بالتفاوض مع العمال قبل البدء باضرابهم ومنحهم حقوقهم دون خوض غمار المناكفة.
الحكومة لم تتعلم الدرس بعد حيث اثبتت ارادة العمال انتصارها دوما الا ان التبعيات تدفعها المؤسسات الوطنية وبالتالي تعم الخسارة وهذا ما نراه في كل اضراب.
خروج العامل عن طوره واللجوء الى الاضراب واساليب الاحتجاجات الاخرى لم يأت من عبث او فراغ فحقه في عيش افضل وسعيه لتحسين ظروف عمل مناسبة من ابسط حقوقه الذي يستوجب على الحكومة التعامل معها بحكمه وعقلانية بعيدا عن التسلط والجبروت والتعنت.
اليوم، تشهد الساحة العمالية اضرابات تسلط الضوء ليس فقط على امتهان حقوق العمال والموظفين بل انها تفضح نهج الحكومة في التعامل مع تلك الاحتجاجات.
حجة الحكومة، والتي باتت اسطوانة مشروخة، التذرع بعدم وجود مخصصات مالية كافية لتحقيق مآرب المضربين الا انها تناست ان الاضرابات تكلف الخزينة اضعاف تلك الحقوق التي يطالب بها العمال.
اغلاق طرق ورمي البندورة في الطريق الرئيسي للاغوار الوسطى، مشهد مؤلم لمزارع دفعه اليأس لرمي ثمار زرعها بيده بغية ايصال صوته الى حكومة صمّت آذانها عن مطالبه، رسالة فحواها ان صبره قد نفد جراء الخسائر الجمة التي يتحملها من مهنة باتت لا تسد رمق اطفاله.
الناطق باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين قال في مجمل رده على دور الوزارة وسبب التزامها الصمت لحين خروج المزراعين عن طورهم بأن "الوزارة والمزارعين في قارب واحد ولكن مشكلتهم تسويقية في ظل زيادة الإنتاج ورغم ذلك فإن الحكومة فتحت أسواقا جديدة للتصدير".
وأضاف لـ Jo24: "ان تحديد سقوف سعرية هو من شأن وزارة الصناعة والتجارة ولا علاقة للزراعة به، وأما مشكلة المياه فإن هناك تنسيق مع سلطة وادي الأردن ولا يوجد مشكلة بالكميات الموردة التي يتم توزيعها على الأراضي الزراعية".
هذا الرد يعمق الأزمة ويشير الى ان الوزارة لا تأبه لشأن المزارع الا بعد ان يعلن تمرده على الواقع ويخرج للشارع!! فهل هذا منطق للتعامل مع الأزمة؟!.
أما المدير التنفيذي لشركة المصفاة هاني الشوش لم يجب على استفسارات jo24 حول إضراب المهندسين بذريعة انشغاله باجتماعات، فيما قال الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة حول اضراب العاملين في شركة الكهرباء بأن الوزارة ترعى التفاوض بين العمال المضربين وإدارة الشركة.
وأوضح لـ Jo24 بأن الوزارة سمت مندوب توفيق بين شركة الكهرباء والعمال المضربين، ولكنها لا تستطيع فرض اتخاذ أي قرار على أي جهة -حسب قوله-
وتؤثر تلك الاضرابات بشكل سلبي على المؤسسات والقطاعات التي يعملون بها ماليا فيما يؤثر اضراب المزارعين على السوق المحلي وبالتالي ينعكس سلبا على المواطن.
مطالب المضربين غالبا وفي حال استجابت الحكومة لها لا تكلف جزءا يسيرا من التكلفة الباهظة جراء الاضرابات ،الا ان العقلية العرفية في التعامل مع حقوق الموظف او العامل تكون الهاجس الاول لدى الحكومة.
اضراب العاملين في شركة الفوسفات الذي نفذه العاملون مؤخرا جنى ثماره وتمكن العاملون من انتزاع غالبية حقوقهم ،الا ان خسارة الشركة ماليا خلال 16 يوما من الاضراب كان ممكن تفاديها بالتفاوض مع العمال قبل البدء باضرابهم ومنحهم حقوقهم دون خوض غمار المناكفة.
الحكومة لم تتعلم الدرس بعد حيث اثبتت ارادة العمال انتصارها دوما الا ان التبعيات تدفعها المؤسسات الوطنية وبالتالي تعم الخسارة وهذا ما نراه في كل اضراب.
خروج العامل عن طوره واللجوء الى الاضراب واساليب الاحتجاجات الاخرى لم يأت من عبث او فراغ فحقه في عيش افضل وسعيه لتحسين ظروف عمل مناسبة من ابسط حقوقه الذي يستوجب على الحكومة التعامل معها بحكمه وعقلانية بعيدا عن التسلط والجبروت والتعنت.
اليوم، تشهد الساحة العمالية اضرابات تسلط الضوء ليس فقط على امتهان حقوق العمال والموظفين بل انها تفضح نهج الحكومة في التعامل مع تلك الاحتجاجات.
حجة الحكومة، والتي باتت اسطوانة مشروخة، التذرع بعدم وجود مخصصات مالية كافية لتحقيق مآرب المضربين الا انها تناست ان الاضرابات تكلف الخزينة اضعاف تلك الحقوق التي يطالب بها العمال.
اغلاق طرق ورمي البندورة في الطريق الرئيسي للاغوار الوسطى، مشهد مؤلم لمزارع دفعه اليأس لرمي ثمار زرعها بيده بغية ايصال صوته الى حكومة صمّت آذانها عن مطالبه، رسالة فحواها ان صبره قد نفد جراء الخسائر الجمة التي يتحملها من مهنة باتت لا تسد رمق اطفاله.
الناطق باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين قال في مجمل رده على دور الوزارة وسبب التزامها الصمت لحين خروج المزراعين عن طورهم بأن "الوزارة والمزارعين في قارب واحد ولكن مشكلتهم تسويقية في ظل زيادة الإنتاج ورغم ذلك فإن الحكومة فتحت أسواقا جديدة للتصدير".
وأضاف لـ Jo24: "ان تحديد سقوف سعرية هو من شأن وزارة الصناعة والتجارة ولا علاقة للزراعة به، وأما مشكلة المياه فإن هناك تنسيق مع سلطة وادي الأردن ولا يوجد مشكلة بالكميات الموردة التي يتم توزيعها على الأراضي الزراعية".
هذا الرد يعمق الأزمة ويشير الى ان الوزارة لا تأبه لشأن المزارع الا بعد ان يعلن تمرده على الواقع ويخرج للشارع!! فهل هذا منطق للتعامل مع الأزمة؟!.
أما المدير التنفيذي لشركة المصفاة هاني الشوش لم يجب على استفسارات jo24 حول إضراب المهندسين بذريعة انشغاله باجتماعات، فيما قال الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة حول اضراب العاملين في شركة الكهرباء بأن الوزارة ترعى التفاوض بين العمال المضربين وإدارة الشركة.
وأوضح لـ Jo24 بأن الوزارة سمت مندوب توفيق بين شركة الكهرباء والعمال المضربين، ولكنها لا تستطيع فرض اتخاذ أي قرار على أي جهة -حسب قوله-
تابعو الأردن 24 على 
