"لغز الغاز المصري" و ملف الصخر الزيتي والنووي تتصدر ندوة "الشفافية"... فيديو وصور
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان الحكومة توصلت لاتفاق حول اسعار الكهرباء المشتراة من اول مشروع لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي الذي ستنفذه شركة "انيفيت" الاستونية، وستقوم بتوقيع العقد قريبا جدا.
وأوضح حامد في ندوة نظمتها جمعية الشفافية في مبنى نقابة المقاولين الأردنيين، السبت، ان الشركة الاستونية في حال وقعت الحكومة العقد معها اليوم فإنها تحتاج لنحو عام كامل حتى تحصل على الاغلاق المالي، ثم ثلاث سنوات للبدء بالمشروع وليس في نفس لحظة التوقيع كما يتوقع البعض".
وأضاف ان أسعار توليد الكهرباء من الصخر الزيتي لا يمكن تحديدها بشكل مطلق، حيث ان هنالك محددات مختلفة لذلك، نافيا في ذات السياق ما أشيع عن تقديم الشركة الاستونية لسعر 75 فلس كما تذكر بعض وسائل الاعلام.
وحول سبب تأخر الحكومة في التوقيع مع "الاستونية"، قال حامد ان الشركة بدأت عملها في عام 2008 وانتظرت الحكومة تقديمها العرض المالي والفني وهو ما تم بنهاية عام 2013، ولم تعطّل الحكومة عمل الشركة كما يتم ادعاؤه.
وأضاف حامد ان الحكومة لديها "مشاريع طموحة" في الصخر الزيتي، منها مشروع شركة شل التي بدأت العمل في 2010، مشيرا إلى ان الشركة ستتخذ قرارها بالمضي في المشروع او التوقف عنه بنهاية عام 2022.
وأكد على ان الحكومة تملك استراتيجيات وخارطة طريق واضحة في ملف الطاقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2020، حيث ان الحكومة قد قررت ووضعت الخطط للمشاريع التي ستكون جاهزة وموجودة على أرض الواقع بنهاية 2020.
وحول المشتقات النفطية، أكد حامد ان الحكومة تملك تصورا حول مشاريع استراتيجية يمكن من خلالها الوصول إلى الحالة الفضلى، مؤكدا في ذات السياق على ان الحكومة لا تمانع انشاء مصفاة بترول جديدة.
وأوضح حامد أثر الغاز المصري على فاتورة الطاقة، قائلا "ان فاتورة الطاقة ارتفعت منذ 2009 حتى 2012 بواقع 9 بالمئة من الناتج المحلي" وهو ما دعا الحكومة للعمل على تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وفي نهاية حديثه، شدد حامد على ان الحكومة لا تعمل على ترويج مشروع معين لخدمة أهداف خفية، والاستراتيجيات ظاهرة ومكشوفة للجميع.
ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق د. ابراهيم بدران، على ان مشكلة أسعار الطاقة لا يجب قياسها بسعر برميل النفط فقط، وانما بنصيب الفرد من الناتج المحلي، مشيرا إلى ان سعر برميل النفط حاليا تضاعف 100 مرة عما كان عليه في عام 1960 في حين لم يتضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي إلا بمقدار عشرة مرات فقط.
وأشار بدران إلى ان مشكلة الطاقة في الأردن عززها غياب الشفافية والخطط الاستراتيجية وهو ما كشفته اتفاقية الغاز المصري، وقال ان جميع المختصين كانوا على دراية بأن احتياطي مصر من الغاز ضئيل ولا يمكن الاعتماد عليه طويلا. وأضاف ان الخطأ الاستراتيجي الذي يقع به الأردن عادة انه "عندما نجد فرصة لشراء غاز او استيراد الطاقة بأسعار مخفضة نعتقد أنها أمر دائم".
وأكد بدران على ان 45% من الفاتورة النفطية لن تتغير ان لم يتغير نظام النقل، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة انشاء سكة حديد، وتغيير نظام النقل العام بالاعتماد على الحافلات الكبيرة بدلا من "الكوستر والتكاسي".
وحول المشروع النووي الأردني، أكد بدران على ان مشكلة المشروع تظهر أولا بالتسرع الكبير في الحديث عن النووي من قبل الحكومة والقائمين عليه، اضافة لحجم المفاعلات الضخمة التي يُعتزم بناؤها.
وأما الاشكال الثالث الذي أشار إليه بدران، فكان "الموقع والذي نقل لسبب لا نعلمه الى الموقر"، وتساءل بدران حول مصدر المياه الذي سيستخدمه القائمون على المشروع للتبريد مشيرا إلى ان مياه خربة السمرا تحتاج نقلا لمسافة 60 كم.
وأشار بدران إلى انه "لا يوجد في العالم محطة ليست على مصدر مائي الا واحدة في امريكا انشئت في ظل فساد قبض خلاله احدهم رشوة بقيمة مليون دولار".
وطالب بدران الحكومة والقائمين على المشروع النووي بالاجابة على سؤاله حول "حجم المياه الذي سنحتاجه في حال وقعت كارثة نووية ومن اين سنأتي بها؟ وكم ستكون كلفة الكارثة النووية المالية ومن اين ستأتون بها وهي بالميارات".
واختتم بدران حديثه برسالة إلى الحكومة قال فيها ان انفاق 3 مليارات على السكة الحديدية وثلاث مليارات على الصخر الزيتي والطاقة البديلة، وثلاثة أخيرة على تنمية المحافظات ستجعل الأردن ربما أفضل حالا منه بعد النووي الذي سيكلف 12 مليارا.
من جهته قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاسبق الدكتور ماهر حجازين ان الشفافية في قطاع الطاقة تخفف من مخاطر الفساد والافساد المالي والاداري كما يعزز من الثقة بين المواطن والنظام السياسي.
واكد اهمية الشفافية في تعزيز الاستثمار من قبل الشركات المحلية والدولية في مشاريع الطاقة التي تتسم بشكل عام بارتفاع حجم الاستثمار فيها وكذلك الشفافية في العقود المبرمة مع الحكومة، والوضوح والدقة في مجال التشريعات والسياسات والالتزام العادل بتطبيقها.
وحول اتفاقية الغاز المصري قال حجازين بأني ترأست السلطة 6 سنوات لم اتمكن خلالها معرفة تفاصيل هذه الاتفاقية "اللغز".
وردا على سؤال حول الاستثمار بخامات النحاس في المملكة قال حجازين إن السلطة تقدمت في وقت سابق بعدد من المشاريع لاستثمار الكميات الواعدة منها في منطقة ضانا غير ان هذه المشاريع قوبلت بالرفض لوجود محمية في المنطقة.
أما في خصوص الصخر الزيتي قال حجازين إن الاهم من جودة نوعية الصخر الزيتي هو استخدام تكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية.
وكان النائب عدنان السواعير العجارمة قد أدار الحوار بين المنتدين، وقال ان جمعية الشفافية نظمت هذه الندوة لما يكتسبه موضوع الطاقة من أهمية، حيث انه واحد من اكثر المواضيع جدلية وحساسية.
وطرح السواعير في بداية حديثه عدة تساؤلات حول حقيقة "وجود استراتيجية واضحة في مجال الطاقة وهل يريد الاردن الوصول لمرحلة الاكتفاء في الطاقة؟ وهل هناك توجه للتطبيع مع العدو الصهيوني لاستيراد الغاز منه؟!".
يذكر أن جمعية الشفافية الأردنية يرأسها النائب السابق والسياسي المخضرم، د. ممدوح العبادي، والذي أكد خلال ترحيبه بالضيوف حرص الجمعية على كشف الحقائق أمام الأردنيين، مشيرا إلى ان جميع المحاولات باقناع رئيس هيئة الطاقة النووية د. خالد طوقان للحضور لم تنجح.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
