تقرير: أسباب أزمة الثقة بين أهل معان والأجهزة الأمنية
جو 24 : قاسم الخطيب- ساهمت الاحداث التي شهدتها مدينة معان منذ عام 1989 في تعميق النظرة السلبية المتبادلة بين الاهالي وأجهزة الدولة وخصوصاً الامن العام وقوات الدرك و تحديد مواقف اسهمت الى حد كبير في تكرار سلوك احتجاجي عنيف من الاهالي ورد فعل اكبر من قبل الامن العام المكون الرئيس للانطباع السائد عن الدولة ، حيث تصل نسبة من لا يثقون بقوات الدرك والأمن العام في معان من الشباب الى( 56% ) والذين هم اكثر مشاركة في التظاهرات التي شهدتها المدينة والأكثر عرضةً للاعتقال والضرب التي ينتج عنها قيود امنية تحطم مستقبلهم وتحول دون حصولهم على الوظائف حتى بعد انتهاء حكمهم لأن الله يغفر الذنوب ، والأجهزة الأمنية لا ترحم.
ويرى مراقبون ان تدني الثقة بجهاز الدرك والأمن العام باعتباره مؤسسة تعنى بالحفاظ على الأمن وتطبيق القانون والنظام هو ما يدفع الناس للجوء الى الاحتجاج خارج الاطر المؤسسية اضافة لعدم توفر سبل توصيل المظالم والإحساس بالغبن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتي ما تزال قائمة في معان المنكوبة لكل ما تحوي الكلمة من معنى .
رئيس لجنة متابعة قضايا معان الناشط الاجتماعي والسياسي الدكتور محمد ابو صالح يرى من ناحيته ان سوء ادارة الازمات التي شهدتها المدينة من قبل الحكومة وحصر المشكلة في السياق الامني وحده اوجد حالة من انعدام الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة والتي ساهم اداء الامن العام فيها بتشكيل هذه الانطباعات لدى الأهالي ،الامر الذي يستدعي انتهاج اسلوب جديد للعلاقة بين المواطن في معان وأجهزة الامن والتي بدورها ستساهم في تجسير الهوة بينهما ، مشيراً الى ان الظاهرة المقلقة تتمثل بموقف الاطفال السلبي في معان تجاه الدرك و الشرطة والتي اذا لم تعالج سريعاً فمن الممكن ان تتطور الى قضية ذات مضمون وطني مما يحتم ضرورة العمل على إيجاد حكومة محلية قادرة على صياغة خطاب توعوي يتضمن برامج تعمل على اعادة طرح مفهوم الامن على انه متطلب اساسي للحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وليس قتلهم والتشهير بهم كما هو حاصل في التصفيات الميدانية التي نفذتها قوات الدرك والأمن العام بحق ابناء معان حتى طالت نساءها وليس اداة قمع وهذا مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة الاردنية .
وأضاف ابو صالح ان هاجس التداعيات الامنية والقائمة على سياسة التقمع والقتل لا تخدم الوحدة الوطنية والمنظومة الامنية فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها وطننا نتيجة الاوضاع الفوضوية في الدول العربية الشقيقة المجاورة لان امن الوطن واجب على الجميع .
وبين ان زمام المبادرة لتجميل صورة الأجهزة الامنية يقع على عاتق الدولة الاردنية من خلال تغيير شامل لمدراء الاجهزة الامنية في المدينة واختيار اناس عرفوا بانتمائهم لوطنهم ودينهم وحرصهم على صون كرامة مواطنيهم لتغيير ما ارتبط في ذهنية المواطن في معان من ان الشرطة اداة للقمع والقتل .
ويشير احد وجهاء معان الرئيس السابق للجنة الشعبية لإحداث معان عادل شفيق المحاميد الى ان اجراءات التفتيش القاسية والاستفزازية التي رافقت الحملة الامنية الاخيرة ومعاملة المعتقلين على خلفيتها معاملة سيئة في المراكز الامنية وعلى ايدي قوات الدرك والأمن العام زادت الفجوة والاحتقان بين الطرفين خصوصاً بعد عودة بعض المعتقلين وتحدثهم للأهالي عن معاناتهم اثناء اعتقالهم وما تعرضوا له من ضرب وإساءة وبعض السلوكيات الغريبة على ديننا الحنيف وقيمنا الاصيلة والتي مورست عليهم اثناء اعتقالهم ، مبيناً ان المبررات الرسمية للحملة الامنية بفرض القانون والنظام في معان لم تتحقق ، بل على العكس فقد ازداد الوضع الامني سوءاً حيث الانفلات الامني اكثر من قبل وتجار المخدرات يسرحون تحت رعاية (مسؤولين) ، اضافة للسرقات التي وصلت لحد مزعج لابناء المدينة.
ولفت المحاميد الى انه قد تم ابلاغ كافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة ووزير الداخلية ومدراء الاجهزة الامنية عن هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية وغيرها خلال لقاءاتهم مع الاهالي بعد الاحداث الاخيرة في معان ألا انها لم تلق الارادة والتصميم من قبلهم على محاسبة مرتكبيها لتحقيق العدالة والطمأنينة بين الناس .مؤكدا المحاميد على ان معان قدرها ان تكون في هذا الجزء الهام من الوطن لتدفع ثمن مواقفها التاريخية مع دينها والدفاع عن المقدسات الاسلامية حسب الوثيقة التي وقعها زعماء معان في العشرينات من القرن الماضي حينما بايعوا الشريف الحسين ابن علي ملكا على العرب من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة التي تضمنتها الوثيقة وهي الحكم بما انزل الله والسنة المحمدية والحفاظ على المقدسات الاسلامية وعدم التعاون مع الاجنبي على الاراضي العربية وهذه المحاور الذي اتمنى ان تستوعبها الاحزاب السياسية في هذا الوطن .
ويعزي احد تقارير الامن العام اسباب عدم الاستقرارالامني في معان والتعامل الى طبيعة اهل معان الناتجة عن المناخ الصحراوي ، وبالتالي القاء اللائمة الكاملة على عاتق الاهالي والمناخ ، في حين تشير دلائل اخرى كجامعة الحسين مثلاً الى ان التغيير ممكن ولا يرتبط بسكونية المناخ الصحراوي الذي لا يمكن تغييره.
ويذكر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الاردنية (معان: ازمة مفتوحة) ايلول (2003) ان تحسين اداء مؤسسات الحكم المحلي في معان وفرض القانون والنظام على الجميع وإيقاف الافراجات (بالذات عن المتهمين بقضايا جرميه ارضاءاً للبعض) من شأنه المساعدة في تجاوز ازمة الثقة وتحسين صورة الامن العام لدى اهل المدينة.
وعلى صعيد متصل يشيرالتقرير الى ان الامن العام في معان يبقى رغم الصدامات التي تخللت علاقتة بالمدينة يتمتع بمصداقية اعلى من الحكومات المتعاقبة، حيث يفيد ان (53%) من الاهالي لايثقون بالحكومات و(54% ) اعربوا عن اعتقادهم بعدم جدية الحكومات في مكافحة الفساد ، في حين ترتفع نسبة من يثقون بالقوات المسلحة في معان الى( 80%) .
ويرى مراقبون ان تدني الثقة بجهاز الدرك والأمن العام باعتباره مؤسسة تعنى بالحفاظ على الأمن وتطبيق القانون والنظام هو ما يدفع الناس للجوء الى الاحتجاج خارج الاطر المؤسسية اضافة لعدم توفر سبل توصيل المظالم والإحساس بالغبن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتي ما تزال قائمة في معان المنكوبة لكل ما تحوي الكلمة من معنى .
رئيس لجنة متابعة قضايا معان الناشط الاجتماعي والسياسي الدكتور محمد ابو صالح يرى من ناحيته ان سوء ادارة الازمات التي شهدتها المدينة من قبل الحكومة وحصر المشكلة في السياق الامني وحده اوجد حالة من انعدام الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة والتي ساهم اداء الامن العام فيها بتشكيل هذه الانطباعات لدى الأهالي ،الامر الذي يستدعي انتهاج اسلوب جديد للعلاقة بين المواطن في معان وأجهزة الامن والتي بدورها ستساهم في تجسير الهوة بينهما ، مشيراً الى ان الظاهرة المقلقة تتمثل بموقف الاطفال السلبي في معان تجاه الدرك و الشرطة والتي اذا لم تعالج سريعاً فمن الممكن ان تتطور الى قضية ذات مضمون وطني مما يحتم ضرورة العمل على إيجاد حكومة محلية قادرة على صياغة خطاب توعوي يتضمن برامج تعمل على اعادة طرح مفهوم الامن على انه متطلب اساسي للحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وليس قتلهم والتشهير بهم كما هو حاصل في التصفيات الميدانية التي نفذتها قوات الدرك والأمن العام بحق ابناء معان حتى طالت نساءها وليس اداة قمع وهذا مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة الاردنية .
وأضاف ابو صالح ان هاجس التداعيات الامنية والقائمة على سياسة التقمع والقتل لا تخدم الوحدة الوطنية والمنظومة الامنية فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها وطننا نتيجة الاوضاع الفوضوية في الدول العربية الشقيقة المجاورة لان امن الوطن واجب على الجميع .
وبين ان زمام المبادرة لتجميل صورة الأجهزة الامنية يقع على عاتق الدولة الاردنية من خلال تغيير شامل لمدراء الاجهزة الامنية في المدينة واختيار اناس عرفوا بانتمائهم لوطنهم ودينهم وحرصهم على صون كرامة مواطنيهم لتغيير ما ارتبط في ذهنية المواطن في معان من ان الشرطة اداة للقمع والقتل .
ويشير احد وجهاء معان الرئيس السابق للجنة الشعبية لإحداث معان عادل شفيق المحاميد الى ان اجراءات التفتيش القاسية والاستفزازية التي رافقت الحملة الامنية الاخيرة ومعاملة المعتقلين على خلفيتها معاملة سيئة في المراكز الامنية وعلى ايدي قوات الدرك والأمن العام زادت الفجوة والاحتقان بين الطرفين خصوصاً بعد عودة بعض المعتقلين وتحدثهم للأهالي عن معاناتهم اثناء اعتقالهم وما تعرضوا له من ضرب وإساءة وبعض السلوكيات الغريبة على ديننا الحنيف وقيمنا الاصيلة والتي مورست عليهم اثناء اعتقالهم ، مبيناً ان المبررات الرسمية للحملة الامنية بفرض القانون والنظام في معان لم تتحقق ، بل على العكس فقد ازداد الوضع الامني سوءاً حيث الانفلات الامني اكثر من قبل وتجار المخدرات يسرحون تحت رعاية (مسؤولين) ، اضافة للسرقات التي وصلت لحد مزعج لابناء المدينة.
ولفت المحاميد الى انه قد تم ابلاغ كافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة ووزير الداخلية ومدراء الاجهزة الامنية عن هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية وغيرها خلال لقاءاتهم مع الاهالي بعد الاحداث الاخيرة في معان ألا انها لم تلق الارادة والتصميم من قبلهم على محاسبة مرتكبيها لتحقيق العدالة والطمأنينة بين الناس .مؤكدا المحاميد على ان معان قدرها ان تكون في هذا الجزء الهام من الوطن لتدفع ثمن مواقفها التاريخية مع دينها والدفاع عن المقدسات الاسلامية حسب الوثيقة التي وقعها زعماء معان في العشرينات من القرن الماضي حينما بايعوا الشريف الحسين ابن علي ملكا على العرب من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة التي تضمنتها الوثيقة وهي الحكم بما انزل الله والسنة المحمدية والحفاظ على المقدسات الاسلامية وعدم التعاون مع الاجنبي على الاراضي العربية وهذه المحاور الذي اتمنى ان تستوعبها الاحزاب السياسية في هذا الوطن .
ويعزي احد تقارير الامن العام اسباب عدم الاستقرارالامني في معان والتعامل الى طبيعة اهل معان الناتجة عن المناخ الصحراوي ، وبالتالي القاء اللائمة الكاملة على عاتق الاهالي والمناخ ، في حين تشير دلائل اخرى كجامعة الحسين مثلاً الى ان التغيير ممكن ولا يرتبط بسكونية المناخ الصحراوي الذي لا يمكن تغييره.
ويذكر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الاردنية (معان: ازمة مفتوحة) ايلول (2003) ان تحسين اداء مؤسسات الحكم المحلي في معان وفرض القانون والنظام على الجميع وإيقاف الافراجات (بالذات عن المتهمين بقضايا جرميه ارضاءاً للبعض) من شأنه المساعدة في تجاوز ازمة الثقة وتحسين صورة الامن العام لدى اهل المدينة.
وعلى صعيد متصل يشيرالتقرير الى ان الامن العام في معان يبقى رغم الصدامات التي تخللت علاقتة بالمدينة يتمتع بمصداقية اعلى من الحكومات المتعاقبة، حيث يفيد ان (53%) من الاهالي لايثقون بالحكومات و(54% ) اعربوا عن اعتقادهم بعدم جدية الحكومات في مكافحة الفساد ، في حين ترتفع نسبة من يثقون بالقوات المسلحة في معان الى( 80%) .
تابعو الأردن 24 على 
