حقوقيون لـjo24: تخفيض المسؤولية الجزائية للاحداث 7 سنوات "غير قانوني"

جو 24 : ملاك العكور - أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية، الأربعاء، تعديلاً على سن الملاحقة الجزائية للأحداث بتخفيضه من 12 سنة إلى 7 سنوات.

وبعد ان كان مشروع القانون الوارد إلى المجلس للتصويت عليه يقضي بتحديد سن ملاحقة الأحداث بـ12 عاما، قاد النائبان سعد هايل السرور وعبدالكريم الدغمي حملة نجحت بحشد 36 صوتاً من أصل 72 حضروا الجلسة.

هل إقرار القانون من قبل المجلس وتخفيض سن الملاحقة للأحداث إلى 7 سنوات له مبرراته؟ وبالأصل، هل هو قانوني أم لا؟! هذا ما أجاب عنه حقوقيون خلال حديثهم لـ jo24.

نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي أكد على أن "الأحداث" لهم حماية خاصة في القوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وهذا التعديل يخالف تلك الاتفاقيات الملزمة.

وأضاف ان فرض عقوبات صارمة على الطفل هو "انتهاك للطفولة؛ فهو غير مكلف شرعاً" وذلك سيزج بالعديد من الأطفال الذين هم أولى بالرعاية والتربية والاحتضان إلى السجون التي "ستعمل على زرع بذور الاجرام في نفوسهم"، فهناك العديد من المؤسسات التي تتولى الاهتمام بهؤلاء الأطفال كمراكز الإصلاح.

واتفق المحامي عبد القادر الخطيب مع ما ذهب إليه العرموطي باعتبار هذا القرار غير قانوني؛ "لأن الطفل في عمر 7 سنوات غير مميز ولا يدرك كنّة افعاله".

وأضاف بأنه غير شرعي فالطفل لا يحاسب لغاية سن البلوغ، وهذا القرار "انتهاك لكل الأعراف والقوانين سواءً دستورياً اوقانونياً أو بصفة شرعية".

وقال الخطيب ان اتخاذ مثل هذا القرار من قبل النواب "ربما جاء بعد ضغوط تعرضوا لها من قبل منظمات دولية"، مشيرا إلى ان أميركا تقاضي الأطفال، ذاكراً حادثة الطفل الذي حوكم بعمر 10 سنوات وتم إعدامه بعد أن بلغ سن 18 عاما.

وأشار الخطيب بوجود وسائل أخرى يمكن الاعتماد عليها مثل مراكز الاصلاح أو دور الرعاية الخاصة بالأطفال دون تعرضهم لمثل هذه المحاكمات.

المحامي عادل سقف الحيط قال أن قراراً من هذا النوع "يجب أن يكون مشبعاً بدراسة جزائية اجتماعية واضحة تعرض على الناس و تعلن نتائجها قبل أن يتخذ فيها أي قرار".

واضح سقف الحيط ان المشرّع اختلف منحاه، فهل هو يتبع احدى قوانين الدول الغربية! معتبراً أن هذا القرار "مجحف بحق الأطفال و الطفولة"، مشيرا إلى ان النواب لم يفتحوا أبواباً للحوار لمناقشة مشروع التعديل.

وتضمنت مسودة مشروع قانون الأحداث الجديدة،التي رفضها مجلس النواب اليوم، تعديلات جوهرية، من أبرزها رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث دائرة شرطية متخصصة في التعامل مع الأحداث، إضافة إلى تخصيص نيابة عامة للأحداث، واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل بالتدابير غير السالبة للحرية.

ويسعى القانون إلى التوجه نحو تطبيق العدالة الإصلاحية للأحداث كنهج جديد للتعامل مع قضاياهم، بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، سواء كان ضحية أو معتديا.