"النواب" يحاسبون الطفولة في سن البراءة.. وناشطون لـ Jo24: القانون مخالف

منار حافظ - لم تسلم حتى براءة الطفولة من القوانين التي أقرها مجلس النواب الأردني السابع عشر منذ عقده، ليتم التأكيد على معاقبة الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من عمرهم بعقوبات جزائية قد تؤدي إلى حبسهم 15 سنة، في حال ارتاكبهم مخالفة قانونية

وبالرغم من مطالب الحقوقيين بأن يتم رفع سن الحدث الذي يطبق عليه العقوبة الجزائية إلى عمر 12 عاما، إلا أن هذه المطالب ضربت بعرض الحائط بعد مقترح مفاجىء قدمه النائب عبد الكريم الدغمي في جلسة الأربعاء، وأيده فيه النائب سعد هايل السرور وصوت على إقراره 36 نائبا، لتطبق العقوبة على منهم في سن السبع سنوات.

وتؤكد رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية د. رلى الحروب أن إقرار القانون بتصويت 36 نائبا فاقد لشرعيته كونه لم يتم النصاب المطلوب للجلسة.

وقالت: "النصاب القانوني للمجلس هو 76 نائبا وإقرار القوانين يتم وفقا لـ (النصف + 1) أي أن تصويت 36 شخصا يعد غير كاف".

وأكدت النائب لـ Jo24 أن إقرار القانون بنصه الحالي يعتبر جريمة بحق الطفولة ومناف للقوانين الدولية والعربية، لافتة إلى أنه وحتى دولة اليمن التي تعتبر أكثر قبلية من الأردن لا تحاسب الأطفال دون سن 15 عاما.

وأشارت الحروب أنه لا يجوز التذرع بالحد من جرائم الشرف عبر فرض قوانين تحول الأطفال إلى مجرمين، فالنظرية الجرمية تؤكد أن الفاعل المعنوي والشريك والمحرض والمتدخل كلهم محاسبون ويمكن ردعهم وفق القوانين دون الحاجة إلى معاقبة الأطفال بالحبس لسنوات طويلة في حين أنهم لم يدخلوا سن التمييز بعد.

وبينت أنه سيتم العمل على إعادة التصويت من قبل مجلس النواب باعتبار أن القرار باطل قانونا، مؤكدة أن محاسبة أي طفل تستوجب بلوغه سن التمييز القانوني وأن يكون صاحب عقل سليم.

وأما رئيس القسم النظامي في مؤسسة العون القانوني المحامي بسام الضمور فقد أكد بأن تشديد العقوبات على الأحداث ليس هو الحل، وكان من الأولى اللجوء للحلول الإجتماعية ومراكز الرعاية والتدريب المهني وقوانين العقوبات البديلة، كما هو الأمر في كل دول العالم.

وأشار الضمور إلى أن القوانين التي يتم وضعها يجب أن تؤدي إلى حل الأمور جذريا وليش النظر إلى القشور فقط، على أن تراعى المشاكل الثقافية والإجتماعية وتؤخذ بعين الإعتبار في أي حل.

واستنكرت الناشطة في حقوق الطفل المحامية رحاب القدومي القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته التي عقدت الأربعاء بما يتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون الأحداث.
وبينت القدومي أنها كانت تسعى منذ عام 1997 لأن يتم رفع سن الطفل الذي يتعرض للمساءلة الجزائية حتى يصل إلى 12 سنة على الأقل.

وأفادت أن كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية تنص على اتخاذ التدابير اللازمة بحق الطفل في حال كان مخالفا للقانون بحيث يتم (تسليمه لأهله وأخذ تعهد بعدم تكراره للمخالفة القانونية، أو تسليمه لمركز تأهيل وإصلاح)، وليس محاكمته بالسجن.

وقالت القدومي : "أن سن الطفولة دوليا هو حتى يبلغ الفرد عمر 18 عاما، وأما الشريعة الإسلامية فتعتبر سن البلوغ هو حتى يحتلم الغلام مما يعني أن عمره لا يقل عن 12 عاما".