تداعيات تطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين
محمد خضر قرش
جو 24 : "ملاحظة هامة جديرة بالتوثيق"
"سلطة النقد الفلسطينية على علم تام بمضمون ونص هذا المقال، حيث تم إرساله إليها على البريد الإليكتروني للمحافظ والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق 24/حزيران الجاري وطلب منهما الرد على ما جاء في المقال، أو بيان الرأي فيه. وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 25/ الجاري تم الاتصال بمدير مكتب المحافظ( ر.ب) على هاتفه المحمول (الأورانج) وقيل له بأنه تم إرسال رسالة إليكترونية للمحافظ على بريده الشخصي بالأمس، برجاء ابلغه إن كان عنده توضيح أو رد قبل نشر المقال،وحتى ساعة تحويل هذا المقال إلى النشر لم يتم استلام أي رد شفوي أو تحريري أو عبر البريد الاليكتروني. وقد سبق وأن كاتب هذا المقال رسالة للمدير التنفيذي في تاريخ 8/5 على بريده الاليكتروني لإعلامه بالرغبة بمعالجة الموضوع مطالبا تزويده ببعض المعلومات والتي ستنشر كما تستلم ، وقد أرسل ردا يوم 21/5 أرفق به معلومات عامة لا تفيد وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية وقد أجيب في رسالة في 22/5 بأن ما أرسله لا يخدم الغرض وطلب منه المعلومات المطلوبة والمحتوية على نحو 5 نقاط ، لكنه حتى تاريخه لم يجب عليها أبدا. ( كافة الرسائل المتبادلة موجودة لمن يرغب بالاطلاع عليها). ما زلت أتطلع أن يكون هناك ردا أو إجابة من سلطة النقد من "باب المساءلة والنزاهة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات". وأتمنى أخيرا أن لا يكون السكوت علامة الرضا والموافقة على ما جاء بهذا المقال، فالقراء يرغبون بالحصول على موقف رسمي من سلطة النقد على الملاحظات والأخطاء المنوه عنها في المقال وخاصة تلك التي تخص المحافظ الرابع.
الأخطاء الإدارية والمهنية
من الضروري ونحن نتناول كيفية معالجة سلطة النقد للقانون الأميركي الخاص بالامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين الإشارة إلى الأخطاء الإدارية والمهنية الرئيسية التي رافقت العهود الأربعة لسلطة النقد بغرض المقارنة والتوضيح ،فمعرفة الأخطاء وأساليب العمل يساعد إلى حد كبير في فهم كيفية معالجتها للقانون محل البحث. ومن المفيد بداية تثبيت بعض الحقائق الهامة التالية :
1- الملاحظات التي سنتطرق إليها بعد قليل يجب أن لا تلغي أو تقلل من حجم الانجازات التي تمت وتحققت في سلطة النقد خلال العقد الماضي تحديدا. فهناك بالتأكيد انجازات تستحق التسجيل وأن يفتخر بها أيضا في الداخل والخارج وقد كتبنا عن هذه الانجازات بالتفصيل وفي هذا المكان أكثر من مرة.
2- لا توجد مؤسسة اقتصادية مهنية مهما كان تخصصها فوق هذه الأرض وتمارس أعمالها ونشاطاتها دون أن تخطأ ، فمن يعمل لا محالة سيخطأ. فالخطأ والحالة هذه، متوقع ويجب أن لا يقلل أبدا من شأن الانجازات المتحققة أو يؤثر عليها سلبيا، لكن من المهم الاستفادة من الأخطاء وعدم تكرار ما وقعت بها الإدارات السابقة أو الإدارة الحالية في وقت سابق.
3- وعليه يجب أن لا يبنى على بعض الأخطاء الصغيرة منها والكبيرة نتائج متسرعة وان يتم تحميلها بأكثر مما تحتمل ،وإنما يجب أخذها في السياق العام للعمل وعدم إعطائها اكبر من حجمها، فالمجتهد دائما له أجر حتى إذا جانبه الصواب وابتعد عن الحقيقة بنية حسنة.
4- وإذا أردنا أن نقارن بين أخطاء سلطة النقد بإدارتها الحالية مع الإدارات السابقة لها، فهي تكاد تكون عبارة عن "برميل ماء كبير" مقارنة ببراميل الأخطاء التي ارتكبت في عهود الإدارات السابقة وخاصة في العهدين الأول والثاني.
5- وللحقيقة، فهناك أخطاء مشتركة ما زالت تتكرر و/أو تكرر نفسها في كل العهود وهي المتعلقة بأسلوب اختيار مجالس الإدارة بما فيهم نائب المحافظ.فمجلس الإدارة الحالي على سبيل المثال لا يزيد عدد الذين لهم خبرة في القطاع المصرفي أو ممن سبق لهم العمل به عن ثلاثة أعضاء وهذا كان حال المجالس السابقة إلى حد كبير،والباقي شخصيات عامة سياسية أو اقتصادية من القطاع الخاص بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وكان لأكثر من عضو تضارب مصالح ومنافع، يتم اختيارهم غالبا بالاتفاق بين المحافظ ومن بيده القرار أو بتصويت موجه معروف النتائج سلفا. مما نتج عنه دائما وما زال، عدم فعالية الأعضاء وانكشاف دورهم السلبي وفي أحسن الأحوال الحيادي في تطوير نظام عمل سلطة النقد لافتقارهم للخبرات والخلفية المصرفية وأحيانا الإدارية التي تمكنهم من المناقشة الفعالة والإيجابية عوضا عن الموافقة التلقائية لكل ما يطرحه المحافظ الذي يشغل بالوقت نفسه رئيس المجلس. وباستثناء مجلس الإدارة التنافري أو التصادمي الذي تشكل لفترة مؤقتة ومقصودة ما بين العهدين الأول والثاني والذي كان يطلق عليه "لجنة إدارة" فإن بقية تشكيلات مجالس الإدارات المتتابعة كانت تدور كلها في فلك رئيس المجلس لا تعارضه ولا تمارس عليه أي نوع من الرقابة والتقويم، فهي كانت ومازالت تماثل إلى حد كبير الدور الذي تقوم به مجالس الشورى أو النواب أو الشعب في الدول العربية. وهناك أخطاء مشتركة مستمدة من طبيعة أخرى ليس لرئيس المجلس والأعضاء علاقة بها ، لكن لم يسعَ أحدا ما لتغييرها لكونها تحقق مصالحهم وتبسط سيطرتهم المطلقة على إدارة العمل، وهي الناجمة عن ارتباط سلطة النقد بمؤسسة الرئاسة حالها بذلك حال صندوق الاستثمار وبكدار والصندوق القومي الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد ..الخ فكل المؤسسات المرتبطة بالرئاسة تقع في أخطاء كثيرة بسبب عدم وجود رقابة على أدائها وخاصة بعد تعطل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني. وحيث أن الرئيس لا يملك الوقت الكافي للتدقيق والتفحص بأعمال المؤسسات المرتبطة به، فهو يكتفي بما يقدمه رئيس المجلس (المحافظ) له بين فترة وأخرى والتي قد تمتد لشهور ليست قليلة مما يطلق يد رئيس المجلس في التصرف كيفما شاء دون مراجعة أو مساءلة من أحد نظرا لانعدام الرقابة التشريعية وضعف تكوين مجالس الإدارة المشكلة وبعضها لم يعقد أي اجتماع منذ تشكيله في فلسطين(بكدار مثال على ذلك) .
6- وحين مقارنة أخطاء رئيس مجلس الإدارة الحالي لسلطة النقد بمن سبقوه وخاصة الأول والثاني فإن أخطاء الحالي حتى الآن لا يمكن مقارنتها من حيث وقعها ونتائجها على البناء الهيكلي والوظيفي والمهني لسلطة النقد مثلما ترتب على أخطاء العهدين الأول والثاني. فعلى سبيل المثال فإن المحافظ الأول ارتكب أخطاء كبيرة وكثيرة وبعضها قاتل، كانت وراء عزله من منصبه.فقد ذهب إلى نادي لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأميركية بعد حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي كلاعب وليس كزائر. وقد رُفع تقرير بذلك إلى الرئيس ياسر عرفات،رحمه الله، في حينه بوجود رئيس هيئة الرقابة والمحافظ الثاني(الذي كان يشغل في حينه نائبا للمحافظ) ووكيل وزارة المالية السابق الذي كان عضوا في مجلس الإدارة ،وأبدوا تخوفهم من استمرار وجوده كمحافظ على أرصدة سلطة النقد في الخارج. أما الخطأ الثاني الكبير فهو أن مديونيته للمصارف فاقت كل الحدود لدرجة أن شقيقه في غزة حصل على 200 ألف دينار أردني من أحد المصارف المحلية وان المحافظ نفسه أشترى مزرعة من عشرة دونمات من أحد المصارف غير المحلية كان بصدد إقامة مشروع استثماري في أريحا دون أن يدفع فلسا واحدا وقد تنازل عنها لاحقا بعد أن غادر منصبه وشطبت عنه الفوائد . وبناء على تكليف من رئيس ديوان الرقابة في غزة والذي كان يشغل نائبا لرئيس المجلس، أرسلت دائرة الرقابة تعميما إلى المصارف عام 2001 لتزويدها بكشف تفصيلي بمديونية العاملين في سلطة النقد بمن فيهم المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة فكانت النتائج مذهلة وصاعقة حيث تبين حصوله على تسهيلات متنوعة من المصارف فاقت كل الحدود (من المفترض أن تكون جميعها في ملفات الرقابة في سلطة النقد) وللحقيقة فان هناك أخطاء أخرى كبيرة قد ارتكبها المحافظ الأول لا داعي للغوص فيها وذكرها منها على سبيل المثال قيام احد المصارف الإسلامية في عمان والذي كانت له حصة مؤثرة في بنك إسلامي فلسطيني بتمويل شراء مواد بناء للفيلة التي كان يبنيها في عمان ، والتي اضطر إلى بيعها فيما بعد لتسديد ديونه المتراكمة.أما المحافظ الثاني فإن أخطاءه تم تشخيصها بالتفصيل من قبل المحافظ الثالث والتي جاءت تحت عنوان خطة التحول الإستراتيجي عن الأوضاع التي ميزت العمل في سلطة النقد للفترة السابقة لشهر ابريل /نيسان من العام 2005 في الصفحات 7-9 حيث وصفها بالنص كما يلي: "بأنها غير مهنية وغابت عنها الرؤيا وعدم وضوح آفاق التطوير وتأثر قراراتها باعتبارات غير مهنية وعدم الاهتمام باستقلال سلطة النقد وعدم وجود أسس وقواعد مكتوبة بشان التوظيف والترقيات بالإضافة إلى عدم تجديد الأنظمة واللوائح لتتوافق والمعايير المصرفية الدولية. لذا فلم يكن من الممكن، البدء أو حتى التفكير في طرح خطة نهوض أو انتشال سلطة النقد من الواقع غير الصحي الذي كانت تعيشه، بدون معالجة الأزمة الداخلية وتخليص سلطة النقد من الشوائب والحمولات الزائدة غير المهنية، والتي شكلت عبئا لا يستهان به،مما أثر بشكل مباشر على أدائها". وعليه فقد قام المحافظ الثالث بإنهاء عمل 71 موظفا من أصل 308 موظفين يشكلون 23% كما تلقى المحافظ الثالث تظلمات من 188 موظفا كلها مدونة ومحفوظة في سلطة النقد وتشكل 61% من الإجمالي أيضا. كما تمت تسوية كافة القضايا التي كانت مرفوعة ضد سلطة النقد من قبل موظفين سابقين واحترام كافة القرارات التي صدرت من المحاكم الفلسطينية ضد سلطة النقد وخاصة التي كانت لصالح إعادة بعض الموظفين للعمل. وكان المحافظ الثاني قد ركل كل القرارات التي صدرت من المحاكم واعتبرها وكأنها لم تكن أو لم تصدر. لقد غلبت على تعيينات المحافظ الثاني الاعتبارات غير المهنية لدرجة انه قام بتعيين شخصا مديرا تنفيذيا لدائرة الرقابة لم يسبق له أن عمل في البنوك المركزية أو حتى في البنوك التجارية بمراكز تؤهله لإشغال الموقع القيادي الهام. وكان الاعتبار الأول لتعيينه انه كان قريب (خال) أحد مدراء الأجهزة الأمنية الذي توفي بحادث مفجع في عمان رحمه الله. وقد عزله المحافظ الثالث بعدما تبين حصوله على قرض من احد البنوك التي كانت قيد التسييل(التصفية). تلك بعض الأخطاء التي قام بها المحافظان الأول والثاني، أما فيما يتعلق بالمحافظ الثالث فإن قصر الفترة الزمنية لعمله التي لم تزد عن عامين وبضعة شهور لم تسمح لنا برصد أخطاءه لكن من المفيد أن نقول بأنه قضى منها أكثر من أربعة شهور تقريبا في الخارج وكانت نفقاته المباشرة وغير المباشرة كبيرة وملموسة تم تسربيها في حينه إلى المجلس التشريعي وغيره.
أخطاء المحافظ الرابع
إذا تمعن المحافظ الرابع بأخطاء من سبقوه فسيكون سعيدا ومسرورا، لان أخطاءه حتى تاريخه لم تصل لمستوى أخطائهم. لكن من المهم أن يقرر هو نفسه، بان الوقت قد حان لمغادرة تلك الأخطاء والتخلص منها ووضع حد لها.فالإقرار الذاتي بوجودها يشكل الخطوة الأولى نحو معالجتها والعمل على عدم استمرارها. وسنأتي حالا عن الأخطاء الإدارية والمهنية التي قام بها المحافظ الرابع،على أن يكون واضحا بان هذه الأخطاء تصيب أعضاء مجلس الإدارة أيضا بحكم مسؤوليتهم الفردية والجماعية، فسكوتهم عليها يحملهم كامل المسؤولية حيث لا مجال للإدعاء بغير ذلك. أما الأخطاء التي صاحبت كيفية تناول ومعالجة سلطة النقد الفلسطينية لموضوع تطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين فسيتم التطرق إليه في المقالة الثالثة في الأسبوع القادم. أبرز الأخطاء المرصودة:
1- كثرة السفريات التي يقوم بها المحافظ خارج الوطن.فوفقا للاستعلام الذي قام به أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من إدارة الجسور والمعابر اتضح له أن مدة الغياب التي قضاها في الخارج بلغت ستة أشهر وخمسة أيام في سنة واحدة.وهذا شيء غير عادي وغير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول، ليس من جهة فترة الغياب فحسب وإنما لجهة النفقات المالية المصاحبة والمرافقة لذلك والتي تتحمل ميزانية سلطة النقد نتائجها المالية الكبيرة. كما تعكس كثرة السفريات على أن من يدير سلطة النقد عمليا ليس المحافظ !!!
2- حينما يتم تجميد عدد لا بأس به من الموظفين عن العمل وتحويلهم إلى مستشارين ونقلهم إلى مبنى شارع الإرسال ، فإن هذا يعكس حالة من الفوضى الإدارية وانتشار النميمة والقيل والقال وعدم الكفاءة الإدارية وما يترتب على ذلك من هدر للمال العام .إن استمرار هذا النهج التطفيشي غير المهني يعبر عن حالة من الشللية والتحيز والفشل في حل المشاكل التي تنشأ بين الموظفين على اختلاف مستوياتهم بالإضافة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية للموظفين خاصة وإنهم جميعا يتمتعون بكفاءة مهنية لا تقل خبرة الواحد منهم عن 14 سنة ومنهم من كان حتى وقت قريب يشغل مديرا وأقلهم نائبا للمدير .والأهم من كل ذلك أنها كانت تتم لإرضاء س أو ص من كبار الموظفين، وليس بسبب أخطاء ارتكبت من قبلهم.
3- حينما يتم تهميش نائب المحافظ وعدم تمكينه من القيام بدوره في غياب المحافظ ، فهذا يعني أن هناك عدم اكتمال بالدورة الإدارية والمهنية والإشرافية. وللعلم فإن الدائرة الوحيدة التي يتابعها نائب المحافظ هي الدراسات والبحوث وبعض التكليفات الأخرى التي تسند له من قبل المحافظ ومعظمها إداري بحت من ضمنها حضور الورش والندوات والمؤتمرات. ووفقا لأحد الموظفين السابقين الكبار في سلطة النقد الذي سأل المحافظ عن دور نائبه وان المهمات التي تسند له لا تتوافق آو تناسب مع كونه نائبا للمحافظ،قال : بأنه من الضروري ملء هذا الشاغر(المركز) بهذه الطريقة حتى تتوقف التدخلات والمزاحمات عليه وليس مهما ماذا يعمل النائب.
4- المحافظ الحالي يحصل على بدلات مالية ليست قانونية. مثل حصوله على بدلات ترأس و حضور اجتماعات مجلس الإدارة المقدرة سنويا بنحو 15 ألف دولار لسلطة النقد وبدلات أخرى لرئاسة وحضور اجتماعات مؤسسات مهنية مثل: مؤسسة ضمان الودائع ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية واللجنة الوطنية لغسل الأموال فهذه البدلات كلها غير قانونية . فهو يتقاضى راتبا وهو كبير نسبيا بالمقارنة بفلسطين يزيد على 11 ألاف دولار) بعد أن كان 7500 في بداية عام 2008. فالأعضاء الذين يتقاضون بدل حضور الجلسات هم من غير العاملين في الجهاز التنفيذي فلا يجوز للمحافظ أن يتقاضى بدلات عن أعمال هي في صميم مهمته وعمله.
5- لوحظ تراجع ملموس في إيرادات سلطة النقد وزيادة كبيرة في النفقات بين العامين 2008 و2013 فبعد أن كانت الإيرادات نحو 26 مليون دولار عام 2008 انخفضت إلى 18 مليون للعام 2013 أي بنسبة انخفاض قدرها 30% وبالمقابل فإن النفقات قفزت من 9 ملايين $ إلى 16مليون $ للفترة المشار إليها. وهذا يحتاج إلى تفسير وتوضيح مما يتوجب على مجلس الإدارة أن يفتح بند مصاريف التشغيل ويتفحصها للوقوف على حقيقة الزيادة ! وهناك ملاحظة هامة حيث تبين زيادة فاتورة الرواتب وتوابعها من نحو 3.5 مليون دولار إلى 11 مليون حاليا مما يستدعي الوقوف عنده كثيرا .
تلك أبرز الأخطاء التي تم رصدها للمحافظ الرابع. هذا وقد تم غض النظر عن الكثير من التصريحات غير الواقعية وغير المهنية والارتجالية التي يطلقها المحافظ فيما يتعلق بإصدار سندات وبناء بنك مركزي وطباعة عملة ..الخ(
الحلقة الثالثة والأخيرة حول كيفية معالجة سلطة النقد للقانون الأميركي الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين ستنشر في الأسبوع القادم إن شاء الله).
* الكاتب مقيم في القدس
"سلطة النقد الفلسطينية على علم تام بمضمون ونص هذا المقال، حيث تم إرساله إليها على البريد الإليكتروني للمحافظ والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق 24/حزيران الجاري وطلب منهما الرد على ما جاء في المقال، أو بيان الرأي فيه. وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 25/ الجاري تم الاتصال بمدير مكتب المحافظ( ر.ب) على هاتفه المحمول (الأورانج) وقيل له بأنه تم إرسال رسالة إليكترونية للمحافظ على بريده الشخصي بالأمس، برجاء ابلغه إن كان عنده توضيح أو رد قبل نشر المقال،وحتى ساعة تحويل هذا المقال إلى النشر لم يتم استلام أي رد شفوي أو تحريري أو عبر البريد الاليكتروني. وقد سبق وأن كاتب هذا المقال رسالة للمدير التنفيذي في تاريخ 8/5 على بريده الاليكتروني لإعلامه بالرغبة بمعالجة الموضوع مطالبا تزويده ببعض المعلومات والتي ستنشر كما تستلم ، وقد أرسل ردا يوم 21/5 أرفق به معلومات عامة لا تفيد وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية وقد أجيب في رسالة في 22/5 بأن ما أرسله لا يخدم الغرض وطلب منه المعلومات المطلوبة والمحتوية على نحو 5 نقاط ، لكنه حتى تاريخه لم يجب عليها أبدا. ( كافة الرسائل المتبادلة موجودة لمن يرغب بالاطلاع عليها). ما زلت أتطلع أن يكون هناك ردا أو إجابة من سلطة النقد من "باب المساءلة والنزاهة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات". وأتمنى أخيرا أن لا يكون السكوت علامة الرضا والموافقة على ما جاء بهذا المقال، فالقراء يرغبون بالحصول على موقف رسمي من سلطة النقد على الملاحظات والأخطاء المنوه عنها في المقال وخاصة تلك التي تخص المحافظ الرابع.
الأخطاء الإدارية والمهنية
من الضروري ونحن نتناول كيفية معالجة سلطة النقد للقانون الأميركي الخاص بالامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين الإشارة إلى الأخطاء الإدارية والمهنية الرئيسية التي رافقت العهود الأربعة لسلطة النقد بغرض المقارنة والتوضيح ،فمعرفة الأخطاء وأساليب العمل يساعد إلى حد كبير في فهم كيفية معالجتها للقانون محل البحث. ومن المفيد بداية تثبيت بعض الحقائق الهامة التالية :
1- الملاحظات التي سنتطرق إليها بعد قليل يجب أن لا تلغي أو تقلل من حجم الانجازات التي تمت وتحققت في سلطة النقد خلال العقد الماضي تحديدا. فهناك بالتأكيد انجازات تستحق التسجيل وأن يفتخر بها أيضا في الداخل والخارج وقد كتبنا عن هذه الانجازات بالتفصيل وفي هذا المكان أكثر من مرة.
2- لا توجد مؤسسة اقتصادية مهنية مهما كان تخصصها فوق هذه الأرض وتمارس أعمالها ونشاطاتها دون أن تخطأ ، فمن يعمل لا محالة سيخطأ. فالخطأ والحالة هذه، متوقع ويجب أن لا يقلل أبدا من شأن الانجازات المتحققة أو يؤثر عليها سلبيا، لكن من المهم الاستفادة من الأخطاء وعدم تكرار ما وقعت بها الإدارات السابقة أو الإدارة الحالية في وقت سابق.
3- وعليه يجب أن لا يبنى على بعض الأخطاء الصغيرة منها والكبيرة نتائج متسرعة وان يتم تحميلها بأكثر مما تحتمل ،وإنما يجب أخذها في السياق العام للعمل وعدم إعطائها اكبر من حجمها، فالمجتهد دائما له أجر حتى إذا جانبه الصواب وابتعد عن الحقيقة بنية حسنة.
4- وإذا أردنا أن نقارن بين أخطاء سلطة النقد بإدارتها الحالية مع الإدارات السابقة لها، فهي تكاد تكون عبارة عن "برميل ماء كبير" مقارنة ببراميل الأخطاء التي ارتكبت في عهود الإدارات السابقة وخاصة في العهدين الأول والثاني.
5- وللحقيقة، فهناك أخطاء مشتركة ما زالت تتكرر و/أو تكرر نفسها في كل العهود وهي المتعلقة بأسلوب اختيار مجالس الإدارة بما فيهم نائب المحافظ.فمجلس الإدارة الحالي على سبيل المثال لا يزيد عدد الذين لهم خبرة في القطاع المصرفي أو ممن سبق لهم العمل به عن ثلاثة أعضاء وهذا كان حال المجالس السابقة إلى حد كبير،والباقي شخصيات عامة سياسية أو اقتصادية من القطاع الخاص بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وكان لأكثر من عضو تضارب مصالح ومنافع، يتم اختيارهم غالبا بالاتفاق بين المحافظ ومن بيده القرار أو بتصويت موجه معروف النتائج سلفا. مما نتج عنه دائما وما زال، عدم فعالية الأعضاء وانكشاف دورهم السلبي وفي أحسن الأحوال الحيادي في تطوير نظام عمل سلطة النقد لافتقارهم للخبرات والخلفية المصرفية وأحيانا الإدارية التي تمكنهم من المناقشة الفعالة والإيجابية عوضا عن الموافقة التلقائية لكل ما يطرحه المحافظ الذي يشغل بالوقت نفسه رئيس المجلس. وباستثناء مجلس الإدارة التنافري أو التصادمي الذي تشكل لفترة مؤقتة ومقصودة ما بين العهدين الأول والثاني والذي كان يطلق عليه "لجنة إدارة" فإن بقية تشكيلات مجالس الإدارات المتتابعة كانت تدور كلها في فلك رئيس المجلس لا تعارضه ولا تمارس عليه أي نوع من الرقابة والتقويم، فهي كانت ومازالت تماثل إلى حد كبير الدور الذي تقوم به مجالس الشورى أو النواب أو الشعب في الدول العربية. وهناك أخطاء مشتركة مستمدة من طبيعة أخرى ليس لرئيس المجلس والأعضاء علاقة بها ، لكن لم يسعَ أحدا ما لتغييرها لكونها تحقق مصالحهم وتبسط سيطرتهم المطلقة على إدارة العمل، وهي الناجمة عن ارتباط سلطة النقد بمؤسسة الرئاسة حالها بذلك حال صندوق الاستثمار وبكدار والصندوق القومي الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد ..الخ فكل المؤسسات المرتبطة بالرئاسة تقع في أخطاء كثيرة بسبب عدم وجود رقابة على أدائها وخاصة بعد تعطل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني. وحيث أن الرئيس لا يملك الوقت الكافي للتدقيق والتفحص بأعمال المؤسسات المرتبطة به، فهو يكتفي بما يقدمه رئيس المجلس (المحافظ) له بين فترة وأخرى والتي قد تمتد لشهور ليست قليلة مما يطلق يد رئيس المجلس في التصرف كيفما شاء دون مراجعة أو مساءلة من أحد نظرا لانعدام الرقابة التشريعية وضعف تكوين مجالس الإدارة المشكلة وبعضها لم يعقد أي اجتماع منذ تشكيله في فلسطين(بكدار مثال على ذلك) .
6- وحين مقارنة أخطاء رئيس مجلس الإدارة الحالي لسلطة النقد بمن سبقوه وخاصة الأول والثاني فإن أخطاء الحالي حتى الآن لا يمكن مقارنتها من حيث وقعها ونتائجها على البناء الهيكلي والوظيفي والمهني لسلطة النقد مثلما ترتب على أخطاء العهدين الأول والثاني. فعلى سبيل المثال فإن المحافظ الأول ارتكب أخطاء كبيرة وكثيرة وبعضها قاتل، كانت وراء عزله من منصبه.فقد ذهب إلى نادي لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأميركية بعد حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي كلاعب وليس كزائر. وقد رُفع تقرير بذلك إلى الرئيس ياسر عرفات،رحمه الله، في حينه بوجود رئيس هيئة الرقابة والمحافظ الثاني(الذي كان يشغل في حينه نائبا للمحافظ) ووكيل وزارة المالية السابق الذي كان عضوا في مجلس الإدارة ،وأبدوا تخوفهم من استمرار وجوده كمحافظ على أرصدة سلطة النقد في الخارج. أما الخطأ الثاني الكبير فهو أن مديونيته للمصارف فاقت كل الحدود لدرجة أن شقيقه في غزة حصل على 200 ألف دينار أردني من أحد المصارف المحلية وان المحافظ نفسه أشترى مزرعة من عشرة دونمات من أحد المصارف غير المحلية كان بصدد إقامة مشروع استثماري في أريحا دون أن يدفع فلسا واحدا وقد تنازل عنها لاحقا بعد أن غادر منصبه وشطبت عنه الفوائد . وبناء على تكليف من رئيس ديوان الرقابة في غزة والذي كان يشغل نائبا لرئيس المجلس، أرسلت دائرة الرقابة تعميما إلى المصارف عام 2001 لتزويدها بكشف تفصيلي بمديونية العاملين في سلطة النقد بمن فيهم المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة فكانت النتائج مذهلة وصاعقة حيث تبين حصوله على تسهيلات متنوعة من المصارف فاقت كل الحدود (من المفترض أن تكون جميعها في ملفات الرقابة في سلطة النقد) وللحقيقة فان هناك أخطاء أخرى كبيرة قد ارتكبها المحافظ الأول لا داعي للغوص فيها وذكرها منها على سبيل المثال قيام احد المصارف الإسلامية في عمان والذي كانت له حصة مؤثرة في بنك إسلامي فلسطيني بتمويل شراء مواد بناء للفيلة التي كان يبنيها في عمان ، والتي اضطر إلى بيعها فيما بعد لتسديد ديونه المتراكمة.أما المحافظ الثاني فإن أخطاءه تم تشخيصها بالتفصيل من قبل المحافظ الثالث والتي جاءت تحت عنوان خطة التحول الإستراتيجي عن الأوضاع التي ميزت العمل في سلطة النقد للفترة السابقة لشهر ابريل /نيسان من العام 2005 في الصفحات 7-9 حيث وصفها بالنص كما يلي: "بأنها غير مهنية وغابت عنها الرؤيا وعدم وضوح آفاق التطوير وتأثر قراراتها باعتبارات غير مهنية وعدم الاهتمام باستقلال سلطة النقد وعدم وجود أسس وقواعد مكتوبة بشان التوظيف والترقيات بالإضافة إلى عدم تجديد الأنظمة واللوائح لتتوافق والمعايير المصرفية الدولية. لذا فلم يكن من الممكن، البدء أو حتى التفكير في طرح خطة نهوض أو انتشال سلطة النقد من الواقع غير الصحي الذي كانت تعيشه، بدون معالجة الأزمة الداخلية وتخليص سلطة النقد من الشوائب والحمولات الزائدة غير المهنية، والتي شكلت عبئا لا يستهان به،مما أثر بشكل مباشر على أدائها". وعليه فقد قام المحافظ الثالث بإنهاء عمل 71 موظفا من أصل 308 موظفين يشكلون 23% كما تلقى المحافظ الثالث تظلمات من 188 موظفا كلها مدونة ومحفوظة في سلطة النقد وتشكل 61% من الإجمالي أيضا. كما تمت تسوية كافة القضايا التي كانت مرفوعة ضد سلطة النقد من قبل موظفين سابقين واحترام كافة القرارات التي صدرت من المحاكم الفلسطينية ضد سلطة النقد وخاصة التي كانت لصالح إعادة بعض الموظفين للعمل. وكان المحافظ الثاني قد ركل كل القرارات التي صدرت من المحاكم واعتبرها وكأنها لم تكن أو لم تصدر. لقد غلبت على تعيينات المحافظ الثاني الاعتبارات غير المهنية لدرجة انه قام بتعيين شخصا مديرا تنفيذيا لدائرة الرقابة لم يسبق له أن عمل في البنوك المركزية أو حتى في البنوك التجارية بمراكز تؤهله لإشغال الموقع القيادي الهام. وكان الاعتبار الأول لتعيينه انه كان قريب (خال) أحد مدراء الأجهزة الأمنية الذي توفي بحادث مفجع في عمان رحمه الله. وقد عزله المحافظ الثالث بعدما تبين حصوله على قرض من احد البنوك التي كانت قيد التسييل(التصفية). تلك بعض الأخطاء التي قام بها المحافظان الأول والثاني، أما فيما يتعلق بالمحافظ الثالث فإن قصر الفترة الزمنية لعمله التي لم تزد عن عامين وبضعة شهور لم تسمح لنا برصد أخطاءه لكن من المفيد أن نقول بأنه قضى منها أكثر من أربعة شهور تقريبا في الخارج وكانت نفقاته المباشرة وغير المباشرة كبيرة وملموسة تم تسربيها في حينه إلى المجلس التشريعي وغيره.
أخطاء المحافظ الرابع
إذا تمعن المحافظ الرابع بأخطاء من سبقوه فسيكون سعيدا ومسرورا، لان أخطاءه حتى تاريخه لم تصل لمستوى أخطائهم. لكن من المهم أن يقرر هو نفسه، بان الوقت قد حان لمغادرة تلك الأخطاء والتخلص منها ووضع حد لها.فالإقرار الذاتي بوجودها يشكل الخطوة الأولى نحو معالجتها والعمل على عدم استمرارها. وسنأتي حالا عن الأخطاء الإدارية والمهنية التي قام بها المحافظ الرابع،على أن يكون واضحا بان هذه الأخطاء تصيب أعضاء مجلس الإدارة أيضا بحكم مسؤوليتهم الفردية والجماعية، فسكوتهم عليها يحملهم كامل المسؤولية حيث لا مجال للإدعاء بغير ذلك. أما الأخطاء التي صاحبت كيفية تناول ومعالجة سلطة النقد الفلسطينية لموضوع تطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين فسيتم التطرق إليه في المقالة الثالثة في الأسبوع القادم. أبرز الأخطاء المرصودة:
1- كثرة السفريات التي يقوم بها المحافظ خارج الوطن.فوفقا للاستعلام الذي قام به أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من إدارة الجسور والمعابر اتضح له أن مدة الغياب التي قضاها في الخارج بلغت ستة أشهر وخمسة أيام في سنة واحدة.وهذا شيء غير عادي وغير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول، ليس من جهة فترة الغياب فحسب وإنما لجهة النفقات المالية المصاحبة والمرافقة لذلك والتي تتحمل ميزانية سلطة النقد نتائجها المالية الكبيرة. كما تعكس كثرة السفريات على أن من يدير سلطة النقد عمليا ليس المحافظ !!!
2- حينما يتم تجميد عدد لا بأس به من الموظفين عن العمل وتحويلهم إلى مستشارين ونقلهم إلى مبنى شارع الإرسال ، فإن هذا يعكس حالة من الفوضى الإدارية وانتشار النميمة والقيل والقال وعدم الكفاءة الإدارية وما يترتب على ذلك من هدر للمال العام .إن استمرار هذا النهج التطفيشي غير المهني يعبر عن حالة من الشللية والتحيز والفشل في حل المشاكل التي تنشأ بين الموظفين على اختلاف مستوياتهم بالإضافة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية للموظفين خاصة وإنهم جميعا يتمتعون بكفاءة مهنية لا تقل خبرة الواحد منهم عن 14 سنة ومنهم من كان حتى وقت قريب يشغل مديرا وأقلهم نائبا للمدير .والأهم من كل ذلك أنها كانت تتم لإرضاء س أو ص من كبار الموظفين، وليس بسبب أخطاء ارتكبت من قبلهم.
3- حينما يتم تهميش نائب المحافظ وعدم تمكينه من القيام بدوره في غياب المحافظ ، فهذا يعني أن هناك عدم اكتمال بالدورة الإدارية والمهنية والإشرافية. وللعلم فإن الدائرة الوحيدة التي يتابعها نائب المحافظ هي الدراسات والبحوث وبعض التكليفات الأخرى التي تسند له من قبل المحافظ ومعظمها إداري بحت من ضمنها حضور الورش والندوات والمؤتمرات. ووفقا لأحد الموظفين السابقين الكبار في سلطة النقد الذي سأل المحافظ عن دور نائبه وان المهمات التي تسند له لا تتوافق آو تناسب مع كونه نائبا للمحافظ،قال : بأنه من الضروري ملء هذا الشاغر(المركز) بهذه الطريقة حتى تتوقف التدخلات والمزاحمات عليه وليس مهما ماذا يعمل النائب.
4- المحافظ الحالي يحصل على بدلات مالية ليست قانونية. مثل حصوله على بدلات ترأس و حضور اجتماعات مجلس الإدارة المقدرة سنويا بنحو 15 ألف دولار لسلطة النقد وبدلات أخرى لرئاسة وحضور اجتماعات مؤسسات مهنية مثل: مؤسسة ضمان الودائع ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية واللجنة الوطنية لغسل الأموال فهذه البدلات كلها غير قانونية . فهو يتقاضى راتبا وهو كبير نسبيا بالمقارنة بفلسطين يزيد على 11 ألاف دولار) بعد أن كان 7500 في بداية عام 2008. فالأعضاء الذين يتقاضون بدل حضور الجلسات هم من غير العاملين في الجهاز التنفيذي فلا يجوز للمحافظ أن يتقاضى بدلات عن أعمال هي في صميم مهمته وعمله.
5- لوحظ تراجع ملموس في إيرادات سلطة النقد وزيادة كبيرة في النفقات بين العامين 2008 و2013 فبعد أن كانت الإيرادات نحو 26 مليون دولار عام 2008 انخفضت إلى 18 مليون للعام 2013 أي بنسبة انخفاض قدرها 30% وبالمقابل فإن النفقات قفزت من 9 ملايين $ إلى 16مليون $ للفترة المشار إليها. وهذا يحتاج إلى تفسير وتوضيح مما يتوجب على مجلس الإدارة أن يفتح بند مصاريف التشغيل ويتفحصها للوقوف على حقيقة الزيادة ! وهناك ملاحظة هامة حيث تبين زيادة فاتورة الرواتب وتوابعها من نحو 3.5 مليون دولار إلى 11 مليون حاليا مما يستدعي الوقوف عنده كثيرا .
تلك أبرز الأخطاء التي تم رصدها للمحافظ الرابع. هذا وقد تم غض النظر عن الكثير من التصريحات غير الواقعية وغير المهنية والارتجالية التي يطلقها المحافظ فيما يتعلق بإصدار سندات وبناء بنك مركزي وطباعة عملة ..الخ(
الحلقة الثالثة والأخيرة حول كيفية معالجة سلطة النقد للقانون الأميركي الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية في فلسطين ستنشر في الأسبوع القادم إن شاء الله).
* الكاتب مقيم في القدس
تابعو الأردن 24 على 
