مسيرة القدس رسالة شعبية ضد الاحتلال
سميح المعايطة
جو 24 : إحياء المقاومة من غزة وإلغاء كامب دي يد خيارات
بيد الحركة الاسلامية العالمية.
القضية الفلسطينية من أهم الملفات التي تَراجَع الإهتمام بها خلال المراحل الأخيرة عربيا ودوليا وحتى القوى السياسية التي كانت معنية بالقضية حولت اتجاهها لتحصل على سلطة هنا او تُغير في معادلة بلد هناك.
الجمعة المقبل ستكون مسيرة شعبية عربية نحو القدس وفلسطين, وهي عمل شعبي ايجابي ومحرك يحمل رسالة تضامن مع فلسطين في ذكرى يوم الأرض, بشرط ان لا يتحول من حالة تنديد بالاحتلال الى حالة توتير وصدام بيننا نحن العرب, متظاهرين وحكومات, حتى تبقى رسالة المسيرة ايجابية وسامية, لكن ربما على القوى الشعبية ان تدرك ان هناك متغيرات جعلت عمليات الضغط والمطالبات تخرج من سياقها الشكلي او الروتيني لتكون ذات فعالية على الإحتلال, لأن مسيرة في أي بلد او عاصمة هي حالة للتعبير عن الرأي, لكن ما هو حقيقي موجود ومتوفر ليس في الأردن فقط بل حتى في دول اخرى, ومنها فلسطين, حيث يخرج رئيس وزراء حكومة حماس في غزة في مسيرة ضد الإحتلال وهذا أمر كان معقولاً قبل عشرين عاما, لكنه اليوم لا يكفي, لأن حماس تحكم غزة ولديها تنظيم عسكري قوي وصواريخ, والرد الحقيقي والعملي على ممارسات الإحتلال من خلال فتح جبهة غزة على الإحتلال وإعادة المقاومة والعمليات العسكرية وليس عبر مظاهرة.
اليوم هناك بوصلة واضحة للتحرك في دول اصبح فيها قواعد للقوى الشعبية وفي مقدمتها الإسلاميين تجعلهم مطالبين بأكثر من تنظيم مظاهرات منددة بالإحتلال أو المطالبة بالغاء معاهدات واغلاق سفارات, لأن ما سبق مشروع ومتوقع ممن لا يستطيع غير هذا, لكن الحركة الاسلامية في العالم العربي وفلسطين تملك القدرة على الزام حركة حماس وتحديداً في غزة بإعادة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال, والقرار ليس بأيدي انظمة او جامعة عربية او امم متحدة, بل بأيدي حماس والإخوان المسلمين, وما يجب ان تتم به مواجهة الإحتلال ليس فقط المظاهرات بل اعادة احياء جبهة المقاومة ضد الإحتلال من خلال قوى المقاومة وفي مقدمتها حماس والجهاد, فحماس اليوم هي صاحبة القرار بوقف المقاومة, وهي التي بعثت الدفء في جبهة غزة منذ سنوات حين اوقفت كل العمليات العسكرية, وتحول تنظيمها العسكري الى عسكر من دون أي نشاط على غرار جيوش الدول العربية, مع الفرق ان الدول تعلن إيمانها بالتسوية والسلام, وحتى ما حدث مؤخراً من تصعيد فان الوساطة المصرية وبقبول من حماس واسرائيل أعادت الهدوء والتهدئة إلى أن يقرر العدو العودة للعدوان, عندها يجب التحرك نحو الاحتلال والضغط عليه والرد على ممارساته.
تملك القوى الاسلامية الشعبية ان تقوم بمستويات أكبر من التظاهر والإعتصام, فجبهة غزة يمكن ان تتحول الى مصدر قلق للإحتلال من خلال اعادة خيار المقاومة للحياة, وان نشهد منها عمليات عسكرية من الاجنحة العسكرية لحماس وغيرها, والقرار هذا تملكه حماس والحركة الاسلامية, وهي القادرة على الرد العسكري بقرار من قيادة حماس والإخوان المسلمين.
الجانب الآخر سياسي رفيع من مصر فاليوم الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المصري من الإخوان المسلمين والسلفيين, وتستطيع قيادة الجماعة ومكتب الإرشاد ان تتخذ قراراً بطرح موضوع اتفاقية كامب دي يد على مجلس الشعب المصري واتخاذ موقف بالغائها او على الاقل ما يمنحه الدستور من صلاحيات لمجلس الشعب, فالأمر لم يعد مطالبة او مظاهرة امام سفارة كيان الإحتلال في القاهرة. فالإخوان اليوم سلطة واصحاب قرار ويمكنهم اتخاذ موقف سياسي رسمي يُمثل الدولة المصرية, فنظام حسني مبارك كانت تصفه قوى شعبية بنظام كامب دي يد وهو وصف صحيح, لكن ماذا لو استمرت كامب دي يد في زمن سيطرة الإسلاميين على البرلمان وقدرتهم على اخذ موقف رسمي ضد الإحتلال.
وحتى حصار غزة فإن الأمر لم يعد بيد الاحتلال الذي لا ننتظر منه خيراً للشعب الفلسطيني, بل هناك امكانية كبيرة للدولة المصرية ان تشطب كلمة الحصار, والدولة المصرية اليوم تقود سلطتها التشريعية الحركة الاسلامية لا نظام مبارك.
ما أود قوله: اننا في مرحلة لم يعد مطلوبا, فيها من القوى الشعبية وتحديدا الحركة الاسلامية العربية وقفات احتجاج او اعتصامات لأنها تملك جزءاً من السلطة, فالجهاد والمقاومة أوقفتهما حماس من غزة, ويمكن للحركة ان تأخذ موقفا مؤذيا للإحتلال بانهاء حالة الهدوء على الحدود مع الإحتلال, وايضا يمكن لأخوان مصر ان يكونوا فاعلين في انهاء معاهدة كامب دي يد, فهم اليوم جزء اساسي من السلطة وصناعة القرار, وكما يوجه بعض العلماء نداء لشعوب بعض الدول للثورة على انظمتهم, فإن الدعوة ايضا لربيع فلسطيني من خلال العودة للمقاومة من غزة التي تديرها حماس وايضا مناطق السلطة في رام الله.
اما المسيرة العالمية التي ستستضيف ارض الاردن جزءاً منها فهي تحرك ايجابي ضد الاحتلال وفعل مقبول ممن لا يملكون غيره, لكن القوى التي تملك أكثر من هذا فمطلوب منها كل ما تملك.
العرب اليوم
بيد الحركة الاسلامية العالمية.
القضية الفلسطينية من أهم الملفات التي تَراجَع الإهتمام بها خلال المراحل الأخيرة عربيا ودوليا وحتى القوى السياسية التي كانت معنية بالقضية حولت اتجاهها لتحصل على سلطة هنا او تُغير في معادلة بلد هناك.
الجمعة المقبل ستكون مسيرة شعبية عربية نحو القدس وفلسطين, وهي عمل شعبي ايجابي ومحرك يحمل رسالة تضامن مع فلسطين في ذكرى يوم الأرض, بشرط ان لا يتحول من حالة تنديد بالاحتلال الى حالة توتير وصدام بيننا نحن العرب, متظاهرين وحكومات, حتى تبقى رسالة المسيرة ايجابية وسامية, لكن ربما على القوى الشعبية ان تدرك ان هناك متغيرات جعلت عمليات الضغط والمطالبات تخرج من سياقها الشكلي او الروتيني لتكون ذات فعالية على الإحتلال, لأن مسيرة في أي بلد او عاصمة هي حالة للتعبير عن الرأي, لكن ما هو حقيقي موجود ومتوفر ليس في الأردن فقط بل حتى في دول اخرى, ومنها فلسطين, حيث يخرج رئيس وزراء حكومة حماس في غزة في مسيرة ضد الإحتلال وهذا أمر كان معقولاً قبل عشرين عاما, لكنه اليوم لا يكفي, لأن حماس تحكم غزة ولديها تنظيم عسكري قوي وصواريخ, والرد الحقيقي والعملي على ممارسات الإحتلال من خلال فتح جبهة غزة على الإحتلال وإعادة المقاومة والعمليات العسكرية وليس عبر مظاهرة.
اليوم هناك بوصلة واضحة للتحرك في دول اصبح فيها قواعد للقوى الشعبية وفي مقدمتها الإسلاميين تجعلهم مطالبين بأكثر من تنظيم مظاهرات منددة بالإحتلال أو المطالبة بالغاء معاهدات واغلاق سفارات, لأن ما سبق مشروع ومتوقع ممن لا يستطيع غير هذا, لكن الحركة الاسلامية في العالم العربي وفلسطين تملك القدرة على الزام حركة حماس وتحديداً في غزة بإعادة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال, والقرار ليس بأيدي انظمة او جامعة عربية او امم متحدة, بل بأيدي حماس والإخوان المسلمين, وما يجب ان تتم به مواجهة الإحتلال ليس فقط المظاهرات بل اعادة احياء جبهة المقاومة ضد الإحتلال من خلال قوى المقاومة وفي مقدمتها حماس والجهاد, فحماس اليوم هي صاحبة القرار بوقف المقاومة, وهي التي بعثت الدفء في جبهة غزة منذ سنوات حين اوقفت كل العمليات العسكرية, وتحول تنظيمها العسكري الى عسكر من دون أي نشاط على غرار جيوش الدول العربية, مع الفرق ان الدول تعلن إيمانها بالتسوية والسلام, وحتى ما حدث مؤخراً من تصعيد فان الوساطة المصرية وبقبول من حماس واسرائيل أعادت الهدوء والتهدئة إلى أن يقرر العدو العودة للعدوان, عندها يجب التحرك نحو الاحتلال والضغط عليه والرد على ممارساته.
تملك القوى الاسلامية الشعبية ان تقوم بمستويات أكبر من التظاهر والإعتصام, فجبهة غزة يمكن ان تتحول الى مصدر قلق للإحتلال من خلال اعادة خيار المقاومة للحياة, وان نشهد منها عمليات عسكرية من الاجنحة العسكرية لحماس وغيرها, والقرار هذا تملكه حماس والحركة الاسلامية, وهي القادرة على الرد العسكري بقرار من قيادة حماس والإخوان المسلمين.
الجانب الآخر سياسي رفيع من مصر فاليوم الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المصري من الإخوان المسلمين والسلفيين, وتستطيع قيادة الجماعة ومكتب الإرشاد ان تتخذ قراراً بطرح موضوع اتفاقية كامب دي يد على مجلس الشعب المصري واتخاذ موقف بالغائها او على الاقل ما يمنحه الدستور من صلاحيات لمجلس الشعب, فالأمر لم يعد مطالبة او مظاهرة امام سفارة كيان الإحتلال في القاهرة. فالإخوان اليوم سلطة واصحاب قرار ويمكنهم اتخاذ موقف سياسي رسمي يُمثل الدولة المصرية, فنظام حسني مبارك كانت تصفه قوى شعبية بنظام كامب دي يد وهو وصف صحيح, لكن ماذا لو استمرت كامب دي يد في زمن سيطرة الإسلاميين على البرلمان وقدرتهم على اخذ موقف رسمي ضد الإحتلال.
وحتى حصار غزة فإن الأمر لم يعد بيد الاحتلال الذي لا ننتظر منه خيراً للشعب الفلسطيني, بل هناك امكانية كبيرة للدولة المصرية ان تشطب كلمة الحصار, والدولة المصرية اليوم تقود سلطتها التشريعية الحركة الاسلامية لا نظام مبارك.
ما أود قوله: اننا في مرحلة لم يعد مطلوبا, فيها من القوى الشعبية وتحديدا الحركة الاسلامية العربية وقفات احتجاج او اعتصامات لأنها تملك جزءاً من السلطة, فالجهاد والمقاومة أوقفتهما حماس من غزة, ويمكن للحركة ان تأخذ موقفا مؤذيا للإحتلال بانهاء حالة الهدوء على الحدود مع الإحتلال, وايضا يمكن لأخوان مصر ان يكونوا فاعلين في انهاء معاهدة كامب دي يد, فهم اليوم جزء اساسي من السلطة وصناعة القرار, وكما يوجه بعض العلماء نداء لشعوب بعض الدول للثورة على انظمتهم, فإن الدعوة ايضا لربيع فلسطيني من خلال العودة للمقاومة من غزة التي تديرها حماس وايضا مناطق السلطة في رام الله.
اما المسيرة العالمية التي ستستضيف ارض الاردن جزءاً منها فهي تحرك ايجابي ضد الاحتلال وفعل مقبول ممن لا يملكون غيره, لكن القوى التي تملك أكثر من هذا فمطلوب منها كل ما تملك.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
