لن نشتري اكاذيبكم بعد غزة.. لم يخدم وجود السفير الاسرائيلي في عمان شعب فلسطين
منار حافظ - ليست القضية الأولى التي باتت قيد الإنتظار الحكومي، ولن تكون الأخيرة.
القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر الذي ما زالت دماؤه تنزف في ضمائر من أباحوا قتله بصمتهم على عدو غاصب لا يرحم، أكدت الحكومة المرة تلو الأخرى أن التحقيقات ستكون هي الحكم والفيصل.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء عبد الله النسور أن إبقاء السفير "الإسرائيلي" في البلاد هو ضمانة لنقل المساعدات لغزة والتواصل مع أهلنا غربي النهر، يثبت على أرض الواقع ما هو عكس ذلك.
فبماذا ساعد وجود السفير قطاع غزة؟ هل دور الأردن يقتصر على إرسال المساعدات؟! وإذا كان كذلك فكيف تتمكن جميع دول العالم من إرسال مساعداتها دون أن تفقد شيئا من سيادتها؟
لماذا لم تكن الأردن وسيطا حقيقيا لوقف العدوان على غزة.. أليس من المفروض أن تكون المعاهدات جزءا من أوراق الضغط على الكيان؟!.
"إسرائيل" التي لم تحترم عهدا أو ميثاقا بينها وبين الأردن قتلت بدم بارد قاضيا أردنيا دون أن يرف لها جفن، بينما انتظرنا من علاقاتنا الدبلوماسية أن تأتي ولو باليسير من حقه.
ردة الفعل الرسمية لم تفض إلى أي شيء سوى أن التحقيقات بمقتل الشهيد مستمرة، وحين يكون هناك جديد فسيبلغ الأردنيون بذلك.
أشهر مضت على مقتل الشهيد زعيتر لتنتهي القضية ببعض الإحتجاجات والغضب الشعبي، وقليل من المهاترات النيابية التي لم تؤد إلى أي نتيجة وعدوا بها أهله والشعب، دون أي ضغط يذكر على الحكومة.
زعيتر دم سفكه الإحتلال أعقبه استمرار بالإعتداءات على المسجد الأقصى الذي هو في عهدة وحماية الأردن، وتلاه قتل شهيد أردني آخر تحت التعذيب في السجون "الإسرائيلية"، كل ذلك ولا تزال اتفاقية وادي عربة قائمة.
رئيس حكومتنا الرشيدة عبد الله النسور، بعد كل هذا هل لا أوضحت لنا بصورة وافية ما هي الفوائد من إبقاء السفير الصهيوني على أرض المملكة، ولماذا إذا هي اتفاقية "وادي عربة"؟!!.
