النسور يريد تفويضا شعبيا لخنق المعلمين!!
جو 24 : كتب تامر خرمه- حكومة د. عبدالله النسور لا تكتفي بالتلذّذ في ممارسة الفشل والتخبّط فحسب، بل وتستمتع في الإمعان بممارسة لعبة تحميل الآخرين مسؤوليّة أخطائها الكارثيّة.
نتائج امتحانات الثانويّة العامّة التي كشفت فداحة فشل السياسات التعليميّة –كغيرها من السياسات الرسميّة- كان يفترض أن تفضي إلى موجة استقالات من مناصب حكوميّة وإداريّة في حال إعلان هذه النتائج في أيّة دولة تحترم مواطنيها، ولكن الأمر مختلف تماماّ في الأردن، الذي يصرّ ساسته على اعتبار أنفسهم فوق أيّ اعتبار منطقيّ أو قانونيّ.
أن تفشل مسألة تحدث كثيراّ، وأن تصرّ على الفشل كارثة قد تصيب البعض، ولكن أن تتشدّق بإنكار فشلك الذريع الذي تتباهى في تكراره، وتحمّل من تضرّر من هذا الفشل مسؤوليّة عنتك وصلفك، فهو "ميزة" لا يمتلكها إلاّ مسؤول أردنيّ!!
السياسات التعليميّة الكارثيّة التي تستمرّ وزارة التربية والتعليم في اقترافها برعاية الدوّار الرابع، دون أخذ مطالب نقابة المعلّمين بعين الاعتبار، لا يمكن تحميل المعلّم مسؤوليّة نتائجها يا رئيس الوزراء. تصريحك بأنّه "الاجدى بنقابة المعلمين أن تصرف الوقت الذي مضى في تقييم نتائج امتحان الثانوية العامّة وأسلوب تطوير الامتحان"، ليس مضحكاً على الإطلاق.. هذه النكتة لم تكن في مكانها!
طالما طالب المعلّمون بتغيير سياسات ومناهج التعليم وإشراك النقابة بدورها الطبيعي في وضع هذه السياسات، والحكومة "أذن من طين وأذن من عجين". اليوم يحمّل النسور النقابة مسؤوليّة فشل حكومته. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل وينكر رئيس الوزراء على المعلّمين حقّهم في تنظيم الإضرابات لتحقيق مطالبهم التي من شأنها الارتقاء بالعمليّة التربوية وتحسين وضع المعلّم.. موقف ينبغي إدراجه في لائحة أبرز مشاهد المسرح الساخر.
السلطة التي تتسبّب كعادتها بتعقيد الأوضاع، نتيجة إنكارها لحقوق العاملين في مختلف المجالات والقطاعات، ودفعهم للإضراب باعتباره وسيلة مشروعة لتحقيق مطالب الفئات التي تتجاهل هذه السلطة حقوقها، لا تريد تعلّم الدرس. كثير من نتائج إضرابات العمّال وموظّفي القطاع العام كان من الممكن تجنّبها بسهولة، في حال استجابت السلطة لمطالب العاملين، ولكن كما جرت العادة تصرّ سلطتنا على تعنّتها الذي يتسبّب في الإضراب، ثمّ تحمّل المضربين مسؤوليّة هذه النتائج.
الاستجابة لمطالب نقابة المعلّمين لن تجنّب الأردنيّين نتائج الإضراب فحسب، بل ستفضي إلى تحسين مخرجات العمليّة التعليميّة. ولكن رئيس الوزراء لا يرضى إلاّ بتعقيد الأوضاع وإنكار مسؤوليّاته، بل وتحميل الآخرين نتائج هذا الإنكار.
الطلبة لا "يدفعون ثمن مطالب نقابة المعلّمين" كما جاء في تصريحاتك يا رئيس الوزراء، بل يدفعون ثمن سياسات حكومتك التي مازالت تفرز نتائج كارثيّة لامتحان التوجيهي. نتائج تكشف فداحة فشل هذه السياسات التي ينبغي تغييرها بالتوازي مع تحقيق مطالب المعلّمين.
أمّا المجتمع الذي قلت أنّه "سيفشل إضراب المعلّمين" فمازال يكتوي بنار سياساتك الاقتصاديّة. هذا المجتمع الذي يشكّل المعلّمون غالبيّة عامليه، من حقّه أن يتنفّس قليلاً عبر تحسين أوضاع معظم أسره التي يعيلها المعلّم. دع المجتمع بعيداً عن تصريحاتك يا رئيس الوزراء، فهو لن يفوّضك للإمعان في إفقاره.
مجتمعنا مشغول بالمعاناة التي فرضتها عليه، لتحقيق مصالح عصبة احتكرت ثروة البلاد، وتفرّدت في الاستحواذ على سلطتها.
نتائج امتحانات الثانويّة العامّة التي كشفت فداحة فشل السياسات التعليميّة –كغيرها من السياسات الرسميّة- كان يفترض أن تفضي إلى موجة استقالات من مناصب حكوميّة وإداريّة في حال إعلان هذه النتائج في أيّة دولة تحترم مواطنيها، ولكن الأمر مختلف تماماّ في الأردن، الذي يصرّ ساسته على اعتبار أنفسهم فوق أيّ اعتبار منطقيّ أو قانونيّ.
أن تفشل مسألة تحدث كثيراّ، وأن تصرّ على الفشل كارثة قد تصيب البعض، ولكن أن تتشدّق بإنكار فشلك الذريع الذي تتباهى في تكراره، وتحمّل من تضرّر من هذا الفشل مسؤوليّة عنتك وصلفك، فهو "ميزة" لا يمتلكها إلاّ مسؤول أردنيّ!!
السياسات التعليميّة الكارثيّة التي تستمرّ وزارة التربية والتعليم في اقترافها برعاية الدوّار الرابع، دون أخذ مطالب نقابة المعلّمين بعين الاعتبار، لا يمكن تحميل المعلّم مسؤوليّة نتائجها يا رئيس الوزراء. تصريحك بأنّه "الاجدى بنقابة المعلمين أن تصرف الوقت الذي مضى في تقييم نتائج امتحان الثانوية العامّة وأسلوب تطوير الامتحان"، ليس مضحكاً على الإطلاق.. هذه النكتة لم تكن في مكانها!
طالما طالب المعلّمون بتغيير سياسات ومناهج التعليم وإشراك النقابة بدورها الطبيعي في وضع هذه السياسات، والحكومة "أذن من طين وأذن من عجين". اليوم يحمّل النسور النقابة مسؤوليّة فشل حكومته. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل وينكر رئيس الوزراء على المعلّمين حقّهم في تنظيم الإضرابات لتحقيق مطالبهم التي من شأنها الارتقاء بالعمليّة التربوية وتحسين وضع المعلّم.. موقف ينبغي إدراجه في لائحة أبرز مشاهد المسرح الساخر.
السلطة التي تتسبّب كعادتها بتعقيد الأوضاع، نتيجة إنكارها لحقوق العاملين في مختلف المجالات والقطاعات، ودفعهم للإضراب باعتباره وسيلة مشروعة لتحقيق مطالب الفئات التي تتجاهل هذه السلطة حقوقها، لا تريد تعلّم الدرس. كثير من نتائج إضرابات العمّال وموظّفي القطاع العام كان من الممكن تجنّبها بسهولة، في حال استجابت السلطة لمطالب العاملين، ولكن كما جرت العادة تصرّ سلطتنا على تعنّتها الذي يتسبّب في الإضراب، ثمّ تحمّل المضربين مسؤوليّة هذه النتائج.
الاستجابة لمطالب نقابة المعلّمين لن تجنّب الأردنيّين نتائج الإضراب فحسب، بل ستفضي إلى تحسين مخرجات العمليّة التعليميّة. ولكن رئيس الوزراء لا يرضى إلاّ بتعقيد الأوضاع وإنكار مسؤوليّاته، بل وتحميل الآخرين نتائج هذا الإنكار.
الطلبة لا "يدفعون ثمن مطالب نقابة المعلّمين" كما جاء في تصريحاتك يا رئيس الوزراء، بل يدفعون ثمن سياسات حكومتك التي مازالت تفرز نتائج كارثيّة لامتحان التوجيهي. نتائج تكشف فداحة فشل هذه السياسات التي ينبغي تغييرها بالتوازي مع تحقيق مطالب المعلّمين.
أمّا المجتمع الذي قلت أنّه "سيفشل إضراب المعلّمين" فمازال يكتوي بنار سياساتك الاقتصاديّة. هذا المجتمع الذي يشكّل المعلّمون غالبيّة عامليه، من حقّه أن يتنفّس قليلاً عبر تحسين أوضاع معظم أسره التي يعيلها المعلّم. دع المجتمع بعيداً عن تصريحاتك يا رئيس الوزراء، فهو لن يفوّضك للإمعان في إفقاره.
مجتمعنا مشغول بالمعاناة التي فرضتها عليه، لتحقيق مصالح عصبة احتكرت ثروة البلاد، وتفرّدت في الاستحواذ على سلطتها.