عندما تكون الريعية مبررا للفشل
فراس الصمادي
جو 24 : هذا ماتطرحة صفحة "مالنا"الفيسبوكية على صفحتها اذ تقول..(..يعمل في القطاع العام من 35 إلى 40% من القوى العاملة الأردنية، هذه القوى العاملة تنمو 19% أعلى من معدل النمو السكاني في الأردن. للإنفاق على رواتبهم وصلت مديونية الأردن إلى 22 مليار دينار، لكن هذه الصيغة لا يمكن أن تستمر للأبد.أثناء إنشاء الإمارة، كان العقد الاجتماعي بين الدولة والناس هو توفير الخدمات والوظائف لهم مقابل ولائهم، واستمر هذا العقد الاجتماعي حتى اليوم، وفي حال حاولت الدولة التخلي عن جزء من دورها في التوظيف ستكون كسرت عقدها الاجتماعي مع الأردنيين....هل تعتقد أن هذا الدور سيكون مقبولا للدولة؟ ..)
تنشر صفحة مالنا هذه المعلومات حول الريعية وتطرح سؤالا عن دور الدولة وهل سيكون مقبولا ان تتخلى عن التوظيف؟ ومن المهم الانتباه للملاحظات التالية حول الترويج للريعية كسبب يعلق علية فشل ادارة الدولة للاقتصاد وضرورة تخلي الدولة عن دورها لتجاوز الازمة الاقتصادية وفيما يلي هذا الراي حول ماورد على هذه الصفحة:
اولا: لايجوز وغير مقبول اقتصار انشاء الامارة والعقد الاجتماعي بينها وبين الشعب على قاعدة توفير الخدمات والوظائف مقابل الولاء فهذا استخفاف بالشعب واهانة له فالدولة الاردنية الحديثة عندما انشئت وبغض النظر عن ظروف نشأتهاكانت على قاعدة تفاهمات ومطالب للشعب الاردني السيد على ارضه اتفق فيها على شكل الدولة وسلطاتها وسيادتها وطبيعة الحكم فيها الذي تطور لاحقا من خلال الدستور على قاعدة نيابي ملكي وراثي...وخاض الشعب الاردني نضالات عديدة من اجل استقلال دولته تمثلت في المؤتمر الوطني الاردني والعديد من النضالات التي توجت بالاستقلال وايضا لايغيب عن البال موقف الشعب الاردني المتقدم في ذلك الوقت من القضية الفلسطينية وخطر الكيان الصهيوني ونزوعة نحو الوحدة العربية ولا اريد الخوض في السياسات الاستعمارية في ذلك الوقت ومؤامراتها على المنطقة او دور نظام الحكم الذي ثار العديد من المواقف والاسئلة حول سياسته قد يختلف البعض حولها او يبررها وفقا لموازيين القوى او يرفضها..لذلك هذه الدولة الاردنية انشأت بعرق ودماء ابنائها وليس بشراء الضمائروالولائات وبالرغم من تشكل تحالف طبقي حكم واستفاد من وجوده في الحكم وحقق المنافع الذاتية واستغل تحالفه مع الحكم ....مايهم الان ان الترويج بهذه الطريقة لعلاقة الدولة والشعب والتبرير لتخلي الدولة عن واجباتها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بحجة الريعية, يحمل العديد من المعاني المثيرة والخطرة بنفس الوقت...والتي تصب في مزيدا من التفكيك للدولة الاردنية..ويصب في خانة الانخراط في المشاريع التي تخطط لاعادة تشكيل المنطقة والدول..
ثانيا".:..التروبج على ان الاردن دولة ريعية ونقطة وان المديونية تجاوزت 22 مليار للصرف على الرواتب ذرا للرماد في العيون ويعفي القائمين على ادارة الاقتصاد والحكومات من المسؤولية ولابد للاجابة على ذلك من العودة لارقام المنح ونسبتها الى الناتج القومي فمنذ عام 2000 الى عام 2009 كانت نسبة المنح تشكل 4% الى الناتج القومي وبين عامي 2010 و 2012 شكلت مانسبته 6% هذا يعني ان هناك نسبة من المنح تدخل الميزانية وذلك مرتبط بموقع الاردن الجيوسياسي تاريخيا وان اردنا اسقاط مفهوم الريعية على الدولة الاردنية قصرا فيمكننا ان نقول شبه ريعية او ريعية استراتيجية مرتبطه بموقع الاردن وليست باي حال شبيهة بريعية دول النفط الذي يشكل النفط النسبة العظمى من دخلها القومي ومهما كانت هذه الريعية فهي ليست السبب في فشل الدولة في ادارة الاقتصاد.. بل ان من ادار الاقتصاد هو المسؤول و بالتأكيد رافق بناء الدولة الاردنية اخطاء وتجاوزات عديدة الا ان الدولة الاردنية منذ الخمسينات الى مرحلة الانهيار الاقتصادي عام 89 استطاعت ورغم شح الامكانيات والتحديات داخليا وخارجيا ان تبني العديد من القطاعات والمشاريع والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات والجامعات التي شكلت قوام الدولة الاردنية كل ذلك بعرق ودماء الشعب الاردني بكل مكوناته..
ثالثا: مابعد برنامج التصحيح الاقتصادي وتسلل قوى الليبرالية العالمية لمصدر القرار والذي اطلق عليهم الدجيتال اختصارا..تم خصخصة وبيع مقدرات الدولة وتفكيكها وانسحابها من دورها الاقتصادي والاجتماعي في رعاية مصالح الشعب وربطها بالاقتصاد العالمي الراسمالي بشكل يخدم مصالحة ويلغي دور الدولة في مراكمة عملية البناء وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد من المرتبه 43 الى المرتبة 66 وهذا مؤشر على فساد هذا النهج الذي سيطر على الدولة وفشل برنامجة في ادارة الدولة وبناءها.
رابعا: لايمكن بأي حال وتحت اي ظرف تبرئة عهد الدجيتال واعفائه من المسؤولية والتبرير لانسحاب الدولة وتخليها عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي بحجة المديونية والريعية وهنا لابد من التحقق من اسباب ومبررات هذه المديونية واين صرفت؟
خامسا: استمرار سياسة ادارة الدولة بهذا النهج وهذا البرنامج لايمكن ان يخدم مستقبل الدولة الاستراتيجي والبديل بتغيير واصلاح جذري سياسي واجتماعي يشرك ممثلي قوى الشعب في ادارة الدولة على قاعدة الديمقراطية والحريات بكافة تفاصيلها ...واقتصادي على قاعدة بناء الاقتصاد الانتاجي بكافة المجالات والقطاعات ويضع حلا لكافة التحديات الاستراتيجية وخصوصا في مجالات الطاقة والمياه والنقل والزراعة والصناعة والتربية والتعليم..الخ.. على قاعدة السيادة الوطنية والاعتماد على الذات والعدالة في توزيع الثروة وقيام الحكومات بواجباتها ومسؤولياتها الشعبية وليس التخلي عنها.. ...ويقينا لايمكن لمنظري الدجيتال النهوض بهذه المهمات ولايحق لهم التنظير للحلول فقد دمروا بمافيه الكفاية ولاداع لاكثر من ذلك .
تنشر صفحة مالنا هذه المعلومات حول الريعية وتطرح سؤالا عن دور الدولة وهل سيكون مقبولا ان تتخلى عن التوظيف؟ ومن المهم الانتباه للملاحظات التالية حول الترويج للريعية كسبب يعلق علية فشل ادارة الدولة للاقتصاد وضرورة تخلي الدولة عن دورها لتجاوز الازمة الاقتصادية وفيما يلي هذا الراي حول ماورد على هذه الصفحة:
اولا: لايجوز وغير مقبول اقتصار انشاء الامارة والعقد الاجتماعي بينها وبين الشعب على قاعدة توفير الخدمات والوظائف مقابل الولاء فهذا استخفاف بالشعب واهانة له فالدولة الاردنية الحديثة عندما انشئت وبغض النظر عن ظروف نشأتهاكانت على قاعدة تفاهمات ومطالب للشعب الاردني السيد على ارضه اتفق فيها على شكل الدولة وسلطاتها وسيادتها وطبيعة الحكم فيها الذي تطور لاحقا من خلال الدستور على قاعدة نيابي ملكي وراثي...وخاض الشعب الاردني نضالات عديدة من اجل استقلال دولته تمثلت في المؤتمر الوطني الاردني والعديد من النضالات التي توجت بالاستقلال وايضا لايغيب عن البال موقف الشعب الاردني المتقدم في ذلك الوقت من القضية الفلسطينية وخطر الكيان الصهيوني ونزوعة نحو الوحدة العربية ولا اريد الخوض في السياسات الاستعمارية في ذلك الوقت ومؤامراتها على المنطقة او دور نظام الحكم الذي ثار العديد من المواقف والاسئلة حول سياسته قد يختلف البعض حولها او يبررها وفقا لموازيين القوى او يرفضها..لذلك هذه الدولة الاردنية انشأت بعرق ودماء ابنائها وليس بشراء الضمائروالولائات وبالرغم من تشكل تحالف طبقي حكم واستفاد من وجوده في الحكم وحقق المنافع الذاتية واستغل تحالفه مع الحكم ....مايهم الان ان الترويج بهذه الطريقة لعلاقة الدولة والشعب والتبرير لتخلي الدولة عن واجباتها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بحجة الريعية, يحمل العديد من المعاني المثيرة والخطرة بنفس الوقت...والتي تصب في مزيدا من التفكيك للدولة الاردنية..ويصب في خانة الانخراط في المشاريع التي تخطط لاعادة تشكيل المنطقة والدول..
ثانيا".:..التروبج على ان الاردن دولة ريعية ونقطة وان المديونية تجاوزت 22 مليار للصرف على الرواتب ذرا للرماد في العيون ويعفي القائمين على ادارة الاقتصاد والحكومات من المسؤولية ولابد للاجابة على ذلك من العودة لارقام المنح ونسبتها الى الناتج القومي فمنذ عام 2000 الى عام 2009 كانت نسبة المنح تشكل 4% الى الناتج القومي وبين عامي 2010 و 2012 شكلت مانسبته 6% هذا يعني ان هناك نسبة من المنح تدخل الميزانية وذلك مرتبط بموقع الاردن الجيوسياسي تاريخيا وان اردنا اسقاط مفهوم الريعية على الدولة الاردنية قصرا فيمكننا ان نقول شبه ريعية او ريعية استراتيجية مرتبطه بموقع الاردن وليست باي حال شبيهة بريعية دول النفط الذي يشكل النفط النسبة العظمى من دخلها القومي ومهما كانت هذه الريعية فهي ليست السبب في فشل الدولة في ادارة الاقتصاد.. بل ان من ادار الاقتصاد هو المسؤول و بالتأكيد رافق بناء الدولة الاردنية اخطاء وتجاوزات عديدة الا ان الدولة الاردنية منذ الخمسينات الى مرحلة الانهيار الاقتصادي عام 89 استطاعت ورغم شح الامكانيات والتحديات داخليا وخارجيا ان تبني العديد من القطاعات والمشاريع والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات والجامعات التي شكلت قوام الدولة الاردنية كل ذلك بعرق ودماء الشعب الاردني بكل مكوناته..
ثالثا: مابعد برنامج التصحيح الاقتصادي وتسلل قوى الليبرالية العالمية لمصدر القرار والذي اطلق عليهم الدجيتال اختصارا..تم خصخصة وبيع مقدرات الدولة وتفكيكها وانسحابها من دورها الاقتصادي والاجتماعي في رعاية مصالح الشعب وربطها بالاقتصاد العالمي الراسمالي بشكل يخدم مصالحة ويلغي دور الدولة في مراكمة عملية البناء وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد من المرتبه 43 الى المرتبة 66 وهذا مؤشر على فساد هذا النهج الذي سيطر على الدولة وفشل برنامجة في ادارة الدولة وبناءها.
رابعا: لايمكن بأي حال وتحت اي ظرف تبرئة عهد الدجيتال واعفائه من المسؤولية والتبرير لانسحاب الدولة وتخليها عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي بحجة المديونية والريعية وهنا لابد من التحقق من اسباب ومبررات هذه المديونية واين صرفت؟
خامسا: استمرار سياسة ادارة الدولة بهذا النهج وهذا البرنامج لايمكن ان يخدم مستقبل الدولة الاستراتيجي والبديل بتغيير واصلاح جذري سياسي واجتماعي يشرك ممثلي قوى الشعب في ادارة الدولة على قاعدة الديمقراطية والحريات بكافة تفاصيلها ...واقتصادي على قاعدة بناء الاقتصاد الانتاجي بكافة المجالات والقطاعات ويضع حلا لكافة التحديات الاستراتيجية وخصوصا في مجالات الطاقة والمياه والنقل والزراعة والصناعة والتربية والتعليم..الخ.. على قاعدة السيادة الوطنية والاعتماد على الذات والعدالة في توزيع الثروة وقيام الحكومات بواجباتها ومسؤولياتها الشعبية وليس التخلي عنها.. ...ويقينا لايمكن لمنظري الدجيتال النهوض بهذه المهمات ولايحق لهم التنظير للحلول فقد دمروا بمافيه الكفاية ولاداع لاكثر من ذلك .
تابعو الأردن 24 على 
