وقفات موضوعية في إضراب المعلمين
محمد ابو بكر
جو 24 : لا بد للناظر والمتأمل في أحوال إضراب المعلمين أن يكون موضوعيا في حكمه على الأمر ،وكم حاولت قدر استطاعتي أن أكون كذلك إلا أنني كعضو هيئة مركزية لا بد أن يكون لي وجهة نظر :
أولا :هل المعلمين على حق في مطالبتهم بتعديل نظام الخدمة المدنية ؟ أليس هذا النظام ساريا على جميع الموظفين المدنيين في مختلف دوائر الحكومة؟ وهنا أدع الحكم للقارئ وأضرب مثالا على ذلك موضوع الإجازة المرضية التي تزيد عن سبعة أيام وأقل من شهر ، ألايستطيع الموظف في أي دائرة حكومية ( غير التعليم) أن يحتسبها من إجازاته السنوية، أما المعلم فيتم الخصم من راتبه لأنه لا يملك اختيار إجازته. وأتساءل ما الثمن الذي ستدفعه الحكومة إذا تم تعديل هذه المادة؟
ثانيا : في موضوع صندوق ضمان التربية ومطالبة النقابة بتحويله إلى القضاء (وليس هيئة مكافحة الفساد) وكذلك تأكيد معالي وزير التربية بأنه لا شبهة فساد في الموضوع ، مع أن تقرير اللجنة التي شكلها معاليه يقول غير ذلك،أقول إذا ما الضير يا معاليك في تحويل الملف للقضاء وينتهي الموضوع؟
ثالثا : أما موضوع علاوة التعليم التي تطالب بها النقابة والتي وافقت على جدولتها لعام 2018 ( مع عدم رضا المعلمين في الميدان على هذه الجدولة ) وأيضا وافق الوزير عليها بشرط إعادة تعريف من هو المعلم ؛ أقول بأن الوزارة تعرف من هو المعلم الذي يعطي الحصص الصفية من غيره ، ولكن الكل يعلم هدف الوزير من إعادة تعريف المعلم وهو تقليص أعداد المنتسبين لنقابة الملمين إلى أقل من النصف .
رابعا : موضوع ازدواجية التأمين الصحي والاقتطاع من الزوجين العاملين مع عدم قدرة الزوجة على الاستفادة من تأمينها،أتعجز الحكومة عن حل هذه الإشكالية مع وجود اقتراحات مقبولة من جميع الأطراف بأن الحل هو رفع درجة التأمين الصحي للزوجين العاملين المشتركين في هذا التأمين.
أتأمل في جميع الموضوعات وأقول أين المشكلة ؟ ثم أقول :إذا أردتم رفع سوية التعليم ومستوى الطلبة فارفعوا من شأن المعلم ولا تجعلوه يلجأ للعمل في المولات ومحلات الحلويات وسيارات التكسي وغيرها . كل المهن كريمة وطيبة ولكن المعلم يحب أن يراه طالبه معلما ورمزا .
الموضوع بين يدي المسؤولين وأقول أخيرا :أليس فيكم رجل رشيد ؛ يحاول استيعاب المشكلة أم .....
أولا :هل المعلمين على حق في مطالبتهم بتعديل نظام الخدمة المدنية ؟ أليس هذا النظام ساريا على جميع الموظفين المدنيين في مختلف دوائر الحكومة؟ وهنا أدع الحكم للقارئ وأضرب مثالا على ذلك موضوع الإجازة المرضية التي تزيد عن سبعة أيام وأقل من شهر ، ألايستطيع الموظف في أي دائرة حكومية ( غير التعليم) أن يحتسبها من إجازاته السنوية، أما المعلم فيتم الخصم من راتبه لأنه لا يملك اختيار إجازته. وأتساءل ما الثمن الذي ستدفعه الحكومة إذا تم تعديل هذه المادة؟
ثانيا : في موضوع صندوق ضمان التربية ومطالبة النقابة بتحويله إلى القضاء (وليس هيئة مكافحة الفساد) وكذلك تأكيد معالي وزير التربية بأنه لا شبهة فساد في الموضوع ، مع أن تقرير اللجنة التي شكلها معاليه يقول غير ذلك،أقول إذا ما الضير يا معاليك في تحويل الملف للقضاء وينتهي الموضوع؟
ثالثا : أما موضوع علاوة التعليم التي تطالب بها النقابة والتي وافقت على جدولتها لعام 2018 ( مع عدم رضا المعلمين في الميدان على هذه الجدولة ) وأيضا وافق الوزير عليها بشرط إعادة تعريف من هو المعلم ؛ أقول بأن الوزارة تعرف من هو المعلم الذي يعطي الحصص الصفية من غيره ، ولكن الكل يعلم هدف الوزير من إعادة تعريف المعلم وهو تقليص أعداد المنتسبين لنقابة الملمين إلى أقل من النصف .
رابعا : موضوع ازدواجية التأمين الصحي والاقتطاع من الزوجين العاملين مع عدم قدرة الزوجة على الاستفادة من تأمينها،أتعجز الحكومة عن حل هذه الإشكالية مع وجود اقتراحات مقبولة من جميع الأطراف بأن الحل هو رفع درجة التأمين الصحي للزوجين العاملين المشتركين في هذا التأمين.
أتأمل في جميع الموضوعات وأقول أين المشكلة ؟ ثم أقول :إذا أردتم رفع سوية التعليم ومستوى الطلبة فارفعوا من شأن المعلم ولا تجعلوه يلجأ للعمل في المولات ومحلات الحلويات وسيارات التكسي وغيرها . كل المهن كريمة وطيبة ولكن المعلم يحب أن يراه طالبه معلما ورمزا .
الموضوع بين يدي المسؤولين وأقول أخيرا :أليس فيكم رجل رشيد ؛ يحاول استيعاب المشكلة أم .....