وزير التربية.. إحمِ معلِّمات "محو الأميّة"..!
موسى الصبيحي
جو 24 : أكثر من (5700) دارس يتلقّوْن التعليم في حوالي (500) مركز محو أمية في المملكة، ويعمل في كل مركز معلّمة واحدة على الأقل، فيما تعمل آذنات في بعض هذه المراكز، ويقول وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تفتتح مراكز محو الأميّة وتُقدِّم كل التسهيلات والمستلزمات الدراسية لإنجاح عملها والتشجيع على الالتحاق بها، وأشار إلى أن خطط الوزارة أسهمت من خلال هذه المراكز في خفض نسبة الأمية من 19.5% عام 1990 إلى 6.8% عام 2013، وهو إنجاز مشهود ومشرّف..
إلى هنا والكلام جميل، ولكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن حقوق العاملات في هذه المراكز من معلّمات وآذنات، وقد تم تحقيق كل هذه الإنجازات الرائعة التي يحق للوزارة أن تفتخر بها..؟!
لقد شكَتْ لي إحداهنّ وتعمل معلمة في أحد مراكز محو الأمية بإحدى المحافظات بأنها تعمل خمسة أيام في الأسبوع ومنذ تسع سنوات وبراتب لا يتجاوز مائة دينار، ودون أي حقوق عمالية أخرى على الإطلاق، فلا تأمين صحي ولا حدّ أدنى للأجور، ولا ضمان اجتماعي ولا غيره من الحقوق التي نصّ عليها قانون العمل..! واستمعت مباشرةً إلى شكوى مريرة من سيدة تعمل آذنة في مركز لمحو الأمية تقول بأنها تتقاضى أجراً شهرياً قيمته عشرة دنانير فقط لا غير، نعم عشرة دنانير، مقابل عملها من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع، وقد تأكّدت من هذه المعلومة التي اعترف بها مسؤولون في وزارة التربية والتعليم واعترف بها وزير سابق للتربية، هاتفني حينها مستغرباً بعد أن كتبت في الموضوع، وأخبرني بأنه لم يكن لديه علم بالموضوع قبل ذلك..!!
أليس أمراً مُخجِلاً أن يحصل هذا في دولة تتفاخر بأنها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة على طريق محو الأميّة بين مواطنيها..!!؟
أقول لمعالي وزير التربية والتعليم، إن حقوق هؤلاء العاملات في كافة مراكز محو الأمية التي تشرف عليها وزارتكم هي في عنقه، وإن عليه المبادرة لإنصافهن دون أي تسويف أو مماطلة، ولا أدري كيف يتم الإشارة إلى موضوع بهذه الأهمية ينطوي على انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، ولا تنتفض الحكومة بأكملها من هول الانتهاك، وتنتصر لهؤلاء العاملات المستضعفات..!!؟
من المؤسف أن أحداً لم يحرّك ساكناً، منذ أن كتبت في الموضوع قبل أكثر من ثلاث سنوات، وعلم به كافة المسؤولين ورجال الدولة بدءاً من الوزيرين المعنيين: التربية والعمل، مروراً بمنظمات حقوق الإنسان وانتهاءاً بالمسؤولين في الديوان الملكي، ولكن حتى اللحظة لم يتغيّر شيء...!! ألا يدل ذلك على استهتار بحق الإنسان، وإصرار على الظلم.. ولا أريد أن أقول شيئاً آخر..!!!؟
أقول للوزير الذي يقود حالياً معركة تصحيح مسيرة التعليم، بأن عليه واجباً كبيراً تجاه مراكز محو الأمية والعاملين والعاملات فيها، وكنت قد علمت قبل أكثر من سنتين أن هنالك نظاماً خاصاً بهذه المراكز يجري العمل على إعداده لعرضه على مجلس الوزراء، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث بعد..!
قال لي أحدهم: لو كان الأمر يتعلق بتعديلات على حقوق تقاعدية لعلية القوم، لكان الأمر قد انتهى في لمحة بصر.. وأضاف آخر: انظر إلى التعديل الأخير على "الدستور" .. لم يستغرق سوى بضع دقائق.. فكيف تعجز حكومة بل حكومات عن تعديل نظام "مراكز محو الأمية" في سنوات..!!
فيا وزير التربية والتعليم: إحمِ معلمات مراكز محو الأمية، وأنصفهن.. ليتك تفعل..ليتك تفعل..!
إلى هنا والكلام جميل، ولكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن حقوق العاملات في هذه المراكز من معلّمات وآذنات، وقد تم تحقيق كل هذه الإنجازات الرائعة التي يحق للوزارة أن تفتخر بها..؟!
لقد شكَتْ لي إحداهنّ وتعمل معلمة في أحد مراكز محو الأمية بإحدى المحافظات بأنها تعمل خمسة أيام في الأسبوع ومنذ تسع سنوات وبراتب لا يتجاوز مائة دينار، ودون أي حقوق عمالية أخرى على الإطلاق، فلا تأمين صحي ولا حدّ أدنى للأجور، ولا ضمان اجتماعي ولا غيره من الحقوق التي نصّ عليها قانون العمل..! واستمعت مباشرةً إلى شكوى مريرة من سيدة تعمل آذنة في مركز لمحو الأمية تقول بأنها تتقاضى أجراً شهرياً قيمته عشرة دنانير فقط لا غير، نعم عشرة دنانير، مقابل عملها من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع، وقد تأكّدت من هذه المعلومة التي اعترف بها مسؤولون في وزارة التربية والتعليم واعترف بها وزير سابق للتربية، هاتفني حينها مستغرباً بعد أن كتبت في الموضوع، وأخبرني بأنه لم يكن لديه علم بالموضوع قبل ذلك..!!
أليس أمراً مُخجِلاً أن يحصل هذا في دولة تتفاخر بأنها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة على طريق محو الأميّة بين مواطنيها..!!؟
أقول لمعالي وزير التربية والتعليم، إن حقوق هؤلاء العاملات في كافة مراكز محو الأمية التي تشرف عليها وزارتكم هي في عنقه، وإن عليه المبادرة لإنصافهن دون أي تسويف أو مماطلة، ولا أدري كيف يتم الإشارة إلى موضوع بهذه الأهمية ينطوي على انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، ولا تنتفض الحكومة بأكملها من هول الانتهاك، وتنتصر لهؤلاء العاملات المستضعفات..!!؟
من المؤسف أن أحداً لم يحرّك ساكناً، منذ أن كتبت في الموضوع قبل أكثر من ثلاث سنوات، وعلم به كافة المسؤولين ورجال الدولة بدءاً من الوزيرين المعنيين: التربية والعمل، مروراً بمنظمات حقوق الإنسان وانتهاءاً بالمسؤولين في الديوان الملكي، ولكن حتى اللحظة لم يتغيّر شيء...!! ألا يدل ذلك على استهتار بحق الإنسان، وإصرار على الظلم.. ولا أريد أن أقول شيئاً آخر..!!!؟
أقول للوزير الذي يقود حالياً معركة تصحيح مسيرة التعليم، بأن عليه واجباً كبيراً تجاه مراكز محو الأمية والعاملين والعاملات فيها، وكنت قد علمت قبل أكثر من سنتين أن هنالك نظاماً خاصاً بهذه المراكز يجري العمل على إعداده لعرضه على مجلس الوزراء، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث بعد..!
قال لي أحدهم: لو كان الأمر يتعلق بتعديلات على حقوق تقاعدية لعلية القوم، لكان الأمر قد انتهى في لمحة بصر.. وأضاف آخر: انظر إلى التعديل الأخير على "الدستور" .. لم يستغرق سوى بضع دقائق.. فكيف تعجز حكومة بل حكومات عن تعديل نظام "مراكز محو الأمية" في سنوات..!!
فيا وزير التربية والتعليم: إحمِ معلمات مراكز محو الأمية، وأنصفهن.. ليتك تفعل..ليتك تفعل..!
تابعو الأردن 24 على 
