بدعوى وقف النزف وحماية اموال الخزينة..هل نحن امام سيناريو بيع الملكية الاردنية؟
جو 24 : كتب محرر الشؤون الاقتصادية - بات الأردنيون اليوم على قناعة تامة بان أي انحدار دارماتيكي في اسعار اسهم شركة سيادية في بلادنا هو تراجع مبرمج ومقدمة لبيع تلك الشركة لمستثمرين اجانب جاهزون لدفع الثمن وربما "الكومشن" ايضا. شركات الاتصالات وامنية والفوسفات والبوتاس والمطار وغيرها جميعها تعرضت لخسارات كبيرة قبيل البيع وتم خصخصتها بدعوى وقف النزف وحماية اموال الخزينة، وبعد ذلك تحولت بقدرة قادر الى شركات رابحة تدر مئات الملايين على اصحابها الجدد!!
الأنباء الواردة من شركة الملكية الأردنية لا تبشّر بالخير أبدا، بل انها تستدعي تحرّكا حكوميا عاجلا لتدارك الازمة قبل فوات الأوان وانضمامها إلى ركب شركات كبرى يتباكى عليها الأردنيون حتى الساعة..
بعد انقضاء نحو خمسة أشهر على الموعد المفترض لاجتماع الهيئة العامة للشركة، دعا مجلس الادارة الهيئة العامة للاجتماع نهاية الشهر الحالي في مخالفة صريحة للقانون. التأخير له اسبابه التي لم تعد خافية على احد، الادارة الحالية للملكية محرجة من حجم العجز المتفاقم ولا تود ان تلتئم الهيئة العامة دون ان تضع على الطاولة صيغة لتغطية العجز حتى لا تنكشف امام جموع المستثمرين الذين ينتظرون توزيع ارباح غير متحققة.. اسعار سهم الملكية في تراجع والمديونية تتراكم والحلول تكاد تكون مستحيلة..
الحكومة التي تعاني ايضا من ازمة مالية رفضت مقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 50 مليون دينار و يبدو ان رفضها له علاقة بتحفظ الشريك الأكبر -نجيب ميقاتي- على المقترح كونه لا يرغب بزيادة رأس ماله للمحافظة على قيمة حصته في اسهم الملكية. مجلس الادارة -والحالة هذه- مضطر لاجتراح حلول بديلة؟ وهو اليوم مضطر لتخفيض رأس مال الملكية وذلك لاطفاء الخسائر وعدم الاضطرار لاعلان الافلاس الى جانب تحقيق هدف اخر وهوتخفيض حصة نجيب ميقاتي من 16 مليون دينار إلى 6 مليون دينار اذا تم اعتماد قيمة السهم بدينار واحد وهو ليس كذلك ..
وفي حال أقرت الهيئة العامة ذلك، فماذا ستقترح الادارة على الهيئة العامة في العام 2014 وذلك في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالملكية في هذا العام ايضا ؟! فهل ستلجأ الى نفس السيناريو وتطلب أيضا تخفيض رأس المال؟! وفي العام التالي ماذا ستقترح ؟! ماذا بعد ان يصل رأس المال إلى الصفر؟!!
كيف سيبرر مجلس الادارة للهيئة العامة قرار هيئة الأوراق المالية وقف تداول سهم الملكية في السوق الأول والثاني وتحويلها إلى السوق الثالثة، في مرتبة تقل عن بعض شركات الورق والكرتون وشركات تسويق الدواجن مع احترامنا واعتزازنا بهذه الشركات الوطنية الناجحة .
هل ستقتنع الهيئة العامة بأن هذه الشركة الوطنية العملاقة التي تتقاضى نظيرا ماديا مرتفعا بدل خدماتها مقارنة مع شركات أخرى أصبحت أقل قوة من شركات الورق والدواجن في السوق المالية؟!
خبراء في السوق المالية عبروا عن تخوفاتهم من انحدار قيمة سهم الملكية التي بلغت في عام 2007 نحو (ثلاثة دنانير و 22 قرشا)، بينما أصبح سعر السهم في شهر واحد 2013 (89 قرشا)، واليوم صار سعر السهم (39 قرشا)..!
يبدو الأمر وكأن جهات تسعى لضرب الملكية لتسهيل عملية بيع الشركة على غرار ما حدث عندما بيعت شركات وطنية أخرى كالفوسفات والبوتاس والمطار..
الأنباء الواردة من شركة الملكية الأردنية لا تبشّر بالخير أبدا، بل انها تستدعي تحرّكا حكوميا عاجلا لتدارك الازمة قبل فوات الأوان وانضمامها إلى ركب شركات كبرى يتباكى عليها الأردنيون حتى الساعة..
بعد انقضاء نحو خمسة أشهر على الموعد المفترض لاجتماع الهيئة العامة للشركة، دعا مجلس الادارة الهيئة العامة للاجتماع نهاية الشهر الحالي في مخالفة صريحة للقانون. التأخير له اسبابه التي لم تعد خافية على احد، الادارة الحالية للملكية محرجة من حجم العجز المتفاقم ولا تود ان تلتئم الهيئة العامة دون ان تضع على الطاولة صيغة لتغطية العجز حتى لا تنكشف امام جموع المستثمرين الذين ينتظرون توزيع ارباح غير متحققة.. اسعار سهم الملكية في تراجع والمديونية تتراكم والحلول تكاد تكون مستحيلة..
الحكومة التي تعاني ايضا من ازمة مالية رفضت مقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 50 مليون دينار و يبدو ان رفضها له علاقة بتحفظ الشريك الأكبر -نجيب ميقاتي- على المقترح كونه لا يرغب بزيادة رأس ماله للمحافظة على قيمة حصته في اسهم الملكية. مجلس الادارة -والحالة هذه- مضطر لاجتراح حلول بديلة؟ وهو اليوم مضطر لتخفيض رأس مال الملكية وذلك لاطفاء الخسائر وعدم الاضطرار لاعلان الافلاس الى جانب تحقيق هدف اخر وهوتخفيض حصة نجيب ميقاتي من 16 مليون دينار إلى 6 مليون دينار اذا تم اعتماد قيمة السهم بدينار واحد وهو ليس كذلك ..
وفي حال أقرت الهيئة العامة ذلك، فماذا ستقترح الادارة على الهيئة العامة في العام 2014 وذلك في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالملكية في هذا العام ايضا ؟! فهل ستلجأ الى نفس السيناريو وتطلب أيضا تخفيض رأس المال؟! وفي العام التالي ماذا ستقترح ؟! ماذا بعد ان يصل رأس المال إلى الصفر؟!!
كيف سيبرر مجلس الادارة للهيئة العامة قرار هيئة الأوراق المالية وقف تداول سهم الملكية في السوق الأول والثاني وتحويلها إلى السوق الثالثة، في مرتبة تقل عن بعض شركات الورق والكرتون وشركات تسويق الدواجن مع احترامنا واعتزازنا بهذه الشركات الوطنية الناجحة .
هل ستقتنع الهيئة العامة بأن هذه الشركة الوطنية العملاقة التي تتقاضى نظيرا ماديا مرتفعا بدل خدماتها مقارنة مع شركات أخرى أصبحت أقل قوة من شركات الورق والدواجن في السوق المالية؟!
خبراء في السوق المالية عبروا عن تخوفاتهم من انحدار قيمة سهم الملكية التي بلغت في عام 2007 نحو (ثلاثة دنانير و 22 قرشا)، بينما أصبح سعر السهم في شهر واحد 2013 (89 قرشا)، واليوم صار سعر السهم (39 قرشا)..!
يبدو الأمر وكأن جهات تسعى لضرب الملكية لتسهيل عملية بيع الشركة على غرار ما حدث عندما بيعت شركات وطنية أخرى كالفوسفات والبوتاس والمطار..
تابعو الأردن 24 على 
