ماذا نقرأ في ثنايا ورقة الملك الخامسة؟
جميل النمري
جو 24 : في مقدمته للورقة النقاشية الخامسة، يؤكد جلالة الملك موقفا أثيرا لدى الإصلاحيين في الأردن هذه الأيام، وهو أن التحديات والمخاطر المحيطة ليست عذرا لتجميد العملية الإصلاحية. ويقول الملك إننا نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، وإن عملية الإصلاح السياسي مستمرة رغم التحديات. وهذا الاستخلاص الرئيس للورقة، يعطي دفعة منعشة لمعسكر الإصلاح، وكابحة لقوى الشد العكسي التي تجد في المخاطر الراهنة وما آل إليه "الربيع العربي"، مبررا للنكوص عن الإصلاح الديمقراطي.
ثمة استخلاص رئيس آخر من سطور الورقة، أضعه برسم انتباه المنشغلين هذه الأيام بالنشرة الجوية اليومية عن مؤشرات سقوط الحكومة، والرهانات على اسم رئيس الوزراء المقبل. ففي غمرة انغماسهم بما اعتادوا عليه، ينسون أن تغييرا طرأ على اللعبة؛ حين كنا ننام على خبر رحيل حكومة، ونصحو على تكليف أخرى. فرئيس الحكومة الحالية جاء عبر مخاض شهر من المشاورات النيابية، كخطوة أولى على طريق الحكومات البرلمانية، ولن نعود إلى الوراء. ولو قدم الرئيس الحالي استقالته، فأمامنا مخاض نيابي طويل تحت سمع الناس وبصرهم لفرز رئيس مكلف. وحتى رحيل الحكومة القائمة لن يكون على الأرجح بالطريقة القديمة. وكما قال جلالة الملك، تبقى الحكومة طالما رضي عنها مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أشير على وجه الخصوص إلى الفقرة التي يطلب فيها الملك بتطوير وتكريس أعراف سياسية لها في الدول الديمقراطية قوة الأنظمة والقوانين، مثل "الآلية التشاورية لتكليف رئيس وزراء جديد وفترة التشاور، وفترة تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة، والفترة الزمنية لحين منح مجلس النواب الثقة للحكومة بناء على أعضائها وبرنامج عملها لأربع سنوات".
وتؤكد الورقة على الاستمرار في تطوير أسس وأعراف العمل النيابي، وخصوصا ضرورة تعزيز عمل الكتل النيابية "لأثرها في تشجيع تطور العمل الحزبي". ويلفت الانتباه عودة الملك إلى الحديث عن "تطوير مدونة لقواعد السلوك واعتمادها". وللتذكير، فالمدونة كانت قد عرضت على مجلس النواب في الدورة الماضية، وقام البعض بالتعبئة ضدها، وصوتت بالفعل أغلبية من الحضور على ردها. والآن، هناك مذكرة نيابية تطلب إعادة التصويت عليها!
وتقدم الورقة استعراضا سريعا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد الإصلاح السياسي، ثم تستعرض برنامج الفترة المقبلة، وهو يشمل تشريعيا قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية ثم قانون الانتخابات النيابية. وسوف يتيح نشوء برلمانات المحافظات، بموجب قانون اللامركزية، إجراء التطويرات الضرورية على قانون الانتخابات النيابية.
لا نختلف مع فكرة الإصلاح المتدرج النابع من الداخل، كما تؤكد الورقة مجددا. لكن المشكلة أن هذه الخطوات المتدرجة ذاتها لا تألو قوى الشد العكسي جهدا لإفراغها من محتواها، بدليل أن ثلاثة تشريعات إصلاحية أنجزناها في البرلمان السادس عشر نعود إليها الآن، وهي قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات؛ فقد أقرت بالصيغة القديمة تقريبا، ولم تحقق أي تغيير. وقد لاحظنا كيف أن القوى المحافظة، مدعومة من بعض دوائر القرار، ترمي بثقلها في اللحظات الأخيرة لإخراج صيغة تحبط أي تغيير. وهذا ما حدث في القوانين الثلاثة، بما في ذلك قانون الانتخاب؛ إذ بقي القانون القديم مع اضافة جديدة فاشلة هي مقاعد القوائم الوطنية المغلقة (27 مقعدا). وقد توقعت حرفيا هذا الفشل، لكن قوى الشد العكسي كانت تعرف ما تفعل؛ فهي لا تريد تغييرات حقيقية، بل درء الضغوط بتغييرات جزئية فاشلة. ولا نتخيل أن يعاد هذا السيناريو مرة أخرى!
الغد
ثمة استخلاص رئيس آخر من سطور الورقة، أضعه برسم انتباه المنشغلين هذه الأيام بالنشرة الجوية اليومية عن مؤشرات سقوط الحكومة، والرهانات على اسم رئيس الوزراء المقبل. ففي غمرة انغماسهم بما اعتادوا عليه، ينسون أن تغييرا طرأ على اللعبة؛ حين كنا ننام على خبر رحيل حكومة، ونصحو على تكليف أخرى. فرئيس الحكومة الحالية جاء عبر مخاض شهر من المشاورات النيابية، كخطوة أولى على طريق الحكومات البرلمانية، ولن نعود إلى الوراء. ولو قدم الرئيس الحالي استقالته، فأمامنا مخاض نيابي طويل تحت سمع الناس وبصرهم لفرز رئيس مكلف. وحتى رحيل الحكومة القائمة لن يكون على الأرجح بالطريقة القديمة. وكما قال جلالة الملك، تبقى الحكومة طالما رضي عنها مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أشير على وجه الخصوص إلى الفقرة التي يطلب فيها الملك بتطوير وتكريس أعراف سياسية لها في الدول الديمقراطية قوة الأنظمة والقوانين، مثل "الآلية التشاورية لتكليف رئيس وزراء جديد وفترة التشاور، وفترة تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة، والفترة الزمنية لحين منح مجلس النواب الثقة للحكومة بناء على أعضائها وبرنامج عملها لأربع سنوات".
وتؤكد الورقة على الاستمرار في تطوير أسس وأعراف العمل النيابي، وخصوصا ضرورة تعزيز عمل الكتل النيابية "لأثرها في تشجيع تطور العمل الحزبي". ويلفت الانتباه عودة الملك إلى الحديث عن "تطوير مدونة لقواعد السلوك واعتمادها". وللتذكير، فالمدونة كانت قد عرضت على مجلس النواب في الدورة الماضية، وقام البعض بالتعبئة ضدها، وصوتت بالفعل أغلبية من الحضور على ردها. والآن، هناك مذكرة نيابية تطلب إعادة التصويت عليها!
وتقدم الورقة استعراضا سريعا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد الإصلاح السياسي، ثم تستعرض برنامج الفترة المقبلة، وهو يشمل تشريعيا قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية ثم قانون الانتخابات النيابية. وسوف يتيح نشوء برلمانات المحافظات، بموجب قانون اللامركزية، إجراء التطويرات الضرورية على قانون الانتخابات النيابية.
لا نختلف مع فكرة الإصلاح المتدرج النابع من الداخل، كما تؤكد الورقة مجددا. لكن المشكلة أن هذه الخطوات المتدرجة ذاتها لا تألو قوى الشد العكسي جهدا لإفراغها من محتواها، بدليل أن ثلاثة تشريعات إصلاحية أنجزناها في البرلمان السادس عشر نعود إليها الآن، وهي قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات؛ فقد أقرت بالصيغة القديمة تقريبا، ولم تحقق أي تغيير. وقد لاحظنا كيف أن القوى المحافظة، مدعومة من بعض دوائر القرار، ترمي بثقلها في اللحظات الأخيرة لإخراج صيغة تحبط أي تغيير. وهذا ما حدث في القوانين الثلاثة، بما في ذلك قانون الانتخاب؛ إذ بقي القانون القديم مع اضافة جديدة فاشلة هي مقاعد القوائم الوطنية المغلقة (27 مقعدا). وقد توقعت حرفيا هذا الفشل، لكن قوى الشد العكسي كانت تعرف ما تفعل؛ فهي لا تريد تغييرات حقيقية، بل درء الضغوط بتغييرات جزئية فاشلة. ولا نتخيل أن يعاد هذا السيناريو مرة أخرى!
الغد
تابعو الأردن 24 على 
