غياب الشفافية في تعيينات الوظائف العليا.. هيئة الأوراق المالية أنموذجا

جو 24 : يبدو ان الشفافية في تعيينات المواقع القيادية ستظل حلما يراود الأردنيين إلى أن يأذن الله للشمس بأن تشرق من مغربها؛ فلا داعي لاستغراب ذلك الغياب سواء كان المعين مديرا لمؤسسة الاقراض الزراعي أو مديرا تنفيذيا لهيئة الأوراق المالية كما هو الحال اليوم..

المشهد ابتدأ في 1-1-2013 عندما أعلنت الحكومة عن حاجتها لمن يشغل وظيفة مدير تنفيذي لهيئة الأوراق المالية، حيث تقدم للموقع أسماء من العيار الثقيل في مجال الأوراق المالية.. ومضت الأيام وانتهت صلاحية الإعلان دون ان توافق الحكومة على أيٍّ من تلك الأسماء..

خلال تلك الفترة، بدا وكأن شخصيات رسمية نافذة ترغب بترشيح شخص بعينه.. يجب ان يكون هو صاحب الحظوة وليس غيره، حتى لو كان ذلك الشخص لا يملك أي خبرة ادارية أو خبرة في مجال الأوراق المالية.

وحتى تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك بغطاء من الشفافية أمام الجمهور، سارعت لإعلان جديد يشرح رغبتها بتعيين مدير تنفيذي لهيئة الأوراق المالية، لكن يبدو ان ذلك "الاعلان العام" رافقته اشارات ورسائل خاصة بإسم الشخص المراد فرضه على مجلس الادارة لتعيينه (م.أ) ولا بدّ لمجلس الادارة من التصويت لصالحه.

في تلك الأثناء كان نائب المدير -الذي يتقاضى 7200 دينار كمرتب شهري- يقوم بأعمال المدير التنفيذي، وظهرت أصوات تطالبه بتسلم منصب المدير التنفيذي بشكل رسمي، لكن يبدو ان انخفاض راتب المدير التنفيذي إلى 3500 دينار دفعه لرفض الموقع والاستمرار في مركزه كنائب للمدير، حتى بلغ به الأمر تقديم استقالته من منصبه كنائب للمدير بعد رفض مجلس ادارة الهيئة املاءات المتنفذين بتعيين (م.أ) لقناعتهم بأنه لا يملك خبرة كافية في مجال الأوراق المالية خاصة وانه فشل بادارة احدى الشركات خارج الأردن، رغم انتسابه لعائلة عريقة في مجال التأمين.