هل تخطط أميركا لجر الأردن نحو عمليات برية في سوريا والعراق؟!
جو 24 :
في الساعات الماضية، خرجت سلسلة تصريحات تحتاج إلى تقييم موضوعي، بلا انفعالات وبلا إهمال أو إنكار، فهي كاشفة لتقديرات" أردنية-أميركية" حيال مخاطر محتملة جراء معركة مفتوحة مع تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".
خرج وزير شؤون الإعلام والإتصال محمد المومني؛ مهددا بقطع كل يد تخطط لعمليات إرهابية، سبق ذلك تحذيرا أميركا يبدي خشية من تمدد "الدولة الإسلامية" إلى الأردن، وبالتزامن تقريبا، اطلقت "جبهة النصرة" تهديدا باستهداف دول "التحالف الدولي" التي تقصف في سوريا والعراق.
ومنذ أيام طلبت السفارة الأميركية من رعاياها "اليقضة"، وكذلك فعلت فرنسا التي حذرت رعاياها من زيارة الطفيلة وأربد ووالزرقاء ومعان.
التصريحات والتحذيرات والتهديدات ذات الصلة، بالحرب ؛ليست منفصلة عن سياقها أو معزولة عن بعضها البعض، فهي مترابطة، وتشكل في محصلتها الصورة وإطارها، وهي صورة قاتمة وتنذر تفاصيلها بأكلاف : مستواها ومقدارها يصعب التنبوء به، لكنه ليس مطمئنا.
الأردن بات جزءا من "التحالف الدولي" ليس على المستوى اللوجستي، بل العملياتي، وهذه حقيقة غير قابلة للإنكار، وهو متورط حتى أذنيه في ذلك، إن بإرادته أو مرغما بفعل ضغوط إقليمية أو دولية.
وأي تبرير يقول: أن التدخل الأردني هدفه رد المخاطر على قاعدة التحرك الوقائي، فهو تبرير ساذج وسطحي ويفتقر للمنطق، وهدفه فقط تضليل الرأي العام واستجلاب دعمه، من غير أن يفكر عميقا في الدوافع والمخاطر المحتملة، أو في المنافع المحدودة ولفئة محددة.
الأردن يعي ان تدخله - بمستوى التدخل الحالي- سيعرضه لمخاطر، لكن؛ يُشتمّ من التحذيرات الأميركية لرعاياها وتحذيرها من تمدد "داعش" إليه، وكذلك تحذيرات فرنسا و(إسرائيل)، من أن الاستراتيجية الأميركية لن تكتفي بالدور الأردني الحالي بل تريد توسيعه.
إذ تقر أميركا أن العمليات الجوية لن تحسم معركتها، وهي آخذة في التحدث عن الحاجة في مرحلة ما إلى تدخل بري.. هذا التدخل البري، إما بعمليات قوات خاصة أو اجتياحات برية واسعة النطاق.. وهو نمط تدخل تنتظره "الدولة الإسلامية" بفارغ الصبر.
وعلى رغم أن أميركا تتحدث عن تأهيل الجيش العراقي، والجيش الكردستاني، والجيش الحر إلاّ أن الثقة بقدرة هذه "الجيوش" وإمكانية تفوقها على "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" محدودة للغاية، ما قد يضطرها إلى الطلب من دول المنطقة، بما فيها وربما أهمها الأردن، لتقوم بالمهمة.
ألم يقل الجنرال مارتن ديمبسى، رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن القوات البرية التى أوصى بها آخر مرة لن تكون بالضرورة أمريكية (..)؟ وجراء هذا التصريح هاجم بعض مسئولى إدارة باراك أوباما اقتراح ديمبسي غير أن الأخير قال إن الرئيس كلفه بمهمة تدمير التنظيم، وسوف يوصى بما يعتقد أنه ينفذ مهمته.
إن حدث ذلك، وزاد الأردن من نطاق تورطه في حرب أميركا، فهو سيكون في مواجهة نوعين من المخاطر، هما:
(1): مضاعفة حجم المخاطر من عمليات انتقامية داخلية.
(2): الخسائر المحتملة في الجيش الذي سيتم دفعه إلى سوريا أو العراق أو كليهما.
يضاعف المخاطر على الأردن، كما دول المنطقة المتورطة في الحرب، الاحتمالات القوية بتحالف "الإخوة الأعداء"، أي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، في مواجهة عدو مشترك، أي أميركا ومن تحالف معها.
مؤشرات هذا التحالف تتزايد يوميا، فالدعوة التي أطلقها المنظر السلفي الجهادي الأبرز أبو محمد المقدسي لتوحيد التنظيمين ونبذ خلافتهما لمواجهة ما وصفها بـ"الحرب الصليبية"، وما يتسرب من سوريا من أن قيادات شرعية في التنظيمين عقدت سلسلة لقاءات في "الرقة" السورية لبحث الحرب الأميركية عليهما وسبل المواجهة.
إن فرص بناء "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة (القاعدة)" تحالفا مناوئا لأميركا وحلفائها، ولو تحالفا مؤقتا، لمواجهة خطر يتهددهما، يعني أن نطاق المخاطر والاستهدافات سيتسع ويتنوع وزخمه سيكون أكبر، بالنظر إلى إمكانيات التنظيمين.
وشمول أميركا لـ"جبهة النصرة (القاعدة)" في العمليات لا يفهم منه إلاّ دفع هذا التنظيم إلى الاشتراك في الحرب، ومنعه من الحياد وانتظار سحق "الدولة الإسلامية" للاستيلاء على الحيز الجغرافي الذي سيطرت عليه.
المعطيات من السلوك الأميركي واضحة، ولو نسبيا، فهي تريد إغراق المنطقة في الفوضى لإخضاعها وأنظمتها للسياق والأجندة الأميركية، وإعادة التموضع بعد حالة فوضى سببها "الربيع العربي" لحضورها في المنطقة.
يفترض أن لدى الاردن تقييمه الاستخباري والسياسي من أن إفقاد "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" للجغرافيا لا يعني أن التنظيمين خرجا من دائرة الفعل، فهما ببساطة شديدة سيتحولا إلى الأنماط التقليدية من الاستهدافات الانتقامية.
فاليوم الأردن لا يحتاج إلى "صفارات إنذار" بلا ملاجئ، بقدر حاجته إلى بناء جبهة داخلية قوية ومتينة، وإلى تسويات سياسية مع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، وإلى معالجات طويلة الأمد للواقع الاقتصادي المتردي.
والأهم حاجة الأردن إلى الرفض، وبإصرار ومهما كانت المغريات، زج الجيش في عمليات برية من أي نوع، لأن من شأن الامتناع عن ذلك، إلى جانب التسويات الداخلية، تقليل المخاطر وإن كان من الصعب منعها نهائيا.
خرج وزير شؤون الإعلام والإتصال محمد المومني؛ مهددا بقطع كل يد تخطط لعمليات إرهابية، سبق ذلك تحذيرا أميركا يبدي خشية من تمدد "الدولة الإسلامية" إلى الأردن، وبالتزامن تقريبا، اطلقت "جبهة النصرة" تهديدا باستهداف دول "التحالف الدولي" التي تقصف في سوريا والعراق.
ومنذ أيام طلبت السفارة الأميركية من رعاياها "اليقضة"، وكذلك فعلت فرنسا التي حذرت رعاياها من زيارة الطفيلة وأربد ووالزرقاء ومعان.
التصريحات والتحذيرات والتهديدات ذات الصلة، بالحرب ؛ليست منفصلة عن سياقها أو معزولة عن بعضها البعض، فهي مترابطة، وتشكل في محصلتها الصورة وإطارها، وهي صورة قاتمة وتنذر تفاصيلها بأكلاف : مستواها ومقدارها يصعب التنبوء به، لكنه ليس مطمئنا.
الأردن بات جزءا من "التحالف الدولي" ليس على المستوى اللوجستي، بل العملياتي، وهذه حقيقة غير قابلة للإنكار، وهو متورط حتى أذنيه في ذلك، إن بإرادته أو مرغما بفعل ضغوط إقليمية أو دولية.
وأي تبرير يقول: أن التدخل الأردني هدفه رد المخاطر على قاعدة التحرك الوقائي، فهو تبرير ساذج وسطحي ويفتقر للمنطق، وهدفه فقط تضليل الرأي العام واستجلاب دعمه، من غير أن يفكر عميقا في الدوافع والمخاطر المحتملة، أو في المنافع المحدودة ولفئة محددة.
الأردن يعي ان تدخله - بمستوى التدخل الحالي- سيعرضه لمخاطر، لكن؛ يُشتمّ من التحذيرات الأميركية لرعاياها وتحذيرها من تمدد "داعش" إليه، وكذلك تحذيرات فرنسا و(إسرائيل)، من أن الاستراتيجية الأميركية لن تكتفي بالدور الأردني الحالي بل تريد توسيعه.
إذ تقر أميركا أن العمليات الجوية لن تحسم معركتها، وهي آخذة في التحدث عن الحاجة في مرحلة ما إلى تدخل بري.. هذا التدخل البري، إما بعمليات قوات خاصة أو اجتياحات برية واسعة النطاق.. وهو نمط تدخل تنتظره "الدولة الإسلامية" بفارغ الصبر.
وعلى رغم أن أميركا تتحدث عن تأهيل الجيش العراقي، والجيش الكردستاني، والجيش الحر إلاّ أن الثقة بقدرة هذه "الجيوش" وإمكانية تفوقها على "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" محدودة للغاية، ما قد يضطرها إلى الطلب من دول المنطقة، بما فيها وربما أهمها الأردن، لتقوم بالمهمة.
ألم يقل الجنرال مارتن ديمبسى، رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن القوات البرية التى أوصى بها آخر مرة لن تكون بالضرورة أمريكية (..)؟ وجراء هذا التصريح هاجم بعض مسئولى إدارة باراك أوباما اقتراح ديمبسي غير أن الأخير قال إن الرئيس كلفه بمهمة تدمير التنظيم، وسوف يوصى بما يعتقد أنه ينفذ مهمته.
إن حدث ذلك، وزاد الأردن من نطاق تورطه في حرب أميركا، فهو سيكون في مواجهة نوعين من المخاطر، هما:
(1): مضاعفة حجم المخاطر من عمليات انتقامية داخلية.
(2): الخسائر المحتملة في الجيش الذي سيتم دفعه إلى سوريا أو العراق أو كليهما.
يضاعف المخاطر على الأردن، كما دول المنطقة المتورطة في الحرب، الاحتمالات القوية بتحالف "الإخوة الأعداء"، أي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، في مواجهة عدو مشترك، أي أميركا ومن تحالف معها.
مؤشرات هذا التحالف تتزايد يوميا، فالدعوة التي أطلقها المنظر السلفي الجهادي الأبرز أبو محمد المقدسي لتوحيد التنظيمين ونبذ خلافتهما لمواجهة ما وصفها بـ"الحرب الصليبية"، وما يتسرب من سوريا من أن قيادات شرعية في التنظيمين عقدت سلسلة لقاءات في "الرقة" السورية لبحث الحرب الأميركية عليهما وسبل المواجهة.
إن فرص بناء "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة (القاعدة)" تحالفا مناوئا لأميركا وحلفائها، ولو تحالفا مؤقتا، لمواجهة خطر يتهددهما، يعني أن نطاق المخاطر والاستهدافات سيتسع ويتنوع وزخمه سيكون أكبر، بالنظر إلى إمكانيات التنظيمين.
وشمول أميركا لـ"جبهة النصرة (القاعدة)" في العمليات لا يفهم منه إلاّ دفع هذا التنظيم إلى الاشتراك في الحرب، ومنعه من الحياد وانتظار سحق "الدولة الإسلامية" للاستيلاء على الحيز الجغرافي الذي سيطرت عليه.
المعطيات من السلوك الأميركي واضحة، ولو نسبيا، فهي تريد إغراق المنطقة في الفوضى لإخضاعها وأنظمتها للسياق والأجندة الأميركية، وإعادة التموضع بعد حالة فوضى سببها "الربيع العربي" لحضورها في المنطقة.
يفترض أن لدى الاردن تقييمه الاستخباري والسياسي من أن إفقاد "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" للجغرافيا لا يعني أن التنظيمين خرجا من دائرة الفعل، فهما ببساطة شديدة سيتحولا إلى الأنماط التقليدية من الاستهدافات الانتقامية.
فاليوم الأردن لا يحتاج إلى "صفارات إنذار" بلا ملاجئ، بقدر حاجته إلى بناء جبهة داخلية قوية ومتينة، وإلى تسويات سياسية مع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، وإلى معالجات طويلة الأمد للواقع الاقتصادي المتردي.
والأهم حاجة الأردن إلى الرفض، وبإصرار ومهما كانت المغريات، زج الجيش في عمليات برية من أي نوع، لأن من شأن الامتناع عن ذلك، إلى جانب التسويات الداخلية، تقليل المخاطر وإن كان من الصعب منعها نهائيا.
تابعو الأردن 24 على 
