اللواء الحياري :عوقبت بنقلي من حدود العراق لاعتراضي على مصادرة الملايين الأربعة

قبل دخول هيئة المحكمة وانعقاد الجلسة كان مدير دائرة المخابرات السابق محمد الذهبي يجلس في قفص الاتهام الحديدي يوزع الابتسامات على محاميه ومعارفه ممن حضروا لمتابعة مجريات المحكمة وكله ثقة بادية على وجهه.

عند دخول هيئة المحكمة برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي التي عقدت صباح اليوم الخميس في محكمة بادية عمان وقف جميع من كان في المحكمة لتبدأ بعد ذلك مجريات المحاكمة الطويلة، حيث بدأت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وامتدت الى الساعة الواحدة ظهرا.

تم استدعاء الشاهد الاول الذي يعمل مساعدا للمدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان رياض علي الذي قال في شهادته إن الذهبي كان قد استثمر من خلال البنك فيما يسمى سندات وصناديق أجنبية بقيمة وصلت الى 3 مليون دولار كانت مرابحها بلغت 33 ألف دولار بينما وصلت خسائرها 7 الاف دولار.

وفي معرض اجابته عند سؤاله من قبل هيئة المحكمة عن عدد حسابات الذهبي في بنك الاسكان، أجاب "إنني غير مطلع على ذلك" مؤكدا بعد سؤال موجه من محامي دفاع المتهم محمود الكيلاني فيما إن كانت مصادر اموال الذهبي في بنك الاسكان معلومة المصدر، مجيبا أن المصادر أصبحت ظاهرة ومعلومة لدى ادارة البنك بعد استثمار الذهبي من خلال السندات والصناديق في بنك الاسكان.

أما الشاهد الثاني جمال الدقة ويعمل مدير دائرة الامتثال ومكافحة غسيل الاموال في بنك الاسكان الذي بدا مرتبكا ومشوشا امام هيئة المحكمة حتى ان المحكمة طلبت له ماء وأشارت اليه بالجلوس إن كان يريد ذلك، اجاب على اسئلة المحكمة بعد تكرارها عليه أكثر من مرة مضطرا القاضي الاخرس الى تنبيهه بأن يجيب على السؤال بإجابة واضحة ومحددة.

الدقة قال إن مفتشي البنك المركزي قاموا بالاستفسار عن بيانات وحسابات الذهبي في البنك المركزي، لافتا الى تجاوب البنك مع مفتشي المركزي بتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات والحركات المالية للذهبي في بنك الاسكان، مشيرا الى ان بداية تعامل الذهبي مع بنك الاسكان كانت ما قبل 10 سنوات ماضية وذلك بصفته الوظيفية في دائرة المخابرات العامة.

وأوضح من خلال إجابته على سؤال القاضي إن كان مصدر اموال الذهبي التي اودعها في بنك الاسكان معلومة لدى إدارة البنك، بأنه كان يتم التعامل مع إيداعات الذهبي المالية بكل سرية وكتمان بحكم وظيفته الرسمية دون السؤال عن مصدر الاموال المودعة لدى البنك، مؤكدا وجود حوالي 5 او 6 حسابات متفرعة عن الحساب الرئيسي للذهبي وبعملات مختلفة في بنك الاسكان.

وختم الدقة شهادته مجيبا على أسئلة القاضي بأنه لم يلاحظ موظفو بنك الاسكان أي شبهة تدل على غسيل اموال في ايداعات الذهبي المالية، الامر الذي أراح الذهبي ودعاه الى الابتسام في هذه اللحظة وقام بتعديل جلسته مسترخيا بعد انتظار اجابة الشاهد على هذا السؤال المصيري في تحديد مجريات القضية.

وبعد استراحة امرت بها هيئة المحكمة طالت الى اكثر من نصف ساعة، استؤنفت مجريات المحكمة بالبدء في الاستماع الى مدير مديرية الحدود السابق في دائرة المخابرات اللواء المتقاعد جعفر الحياري الذي أكد انه احتج على مصادرة 4 مليون دولار كانت مهربة في مخابئ سرية بسيارات قادمة من العراق بحجة ان إخفاء هذا المبلغ الكبير شيء طبيعي ومقبول لدى المخابرات وذلك كون الطريق من العراق الى الاردن غير آمن.

وتابع أنه لم يتم الأخذ برأيه مؤكدا ورود أوامر من خلال اتصاله بمدير مكتب الذهبي عرفات أمين بمصادرة الاموال كونها في مخابئ سرية، لافتا الى انه طلب محادثة الذهبي في هذا الموضوع رافضا الاجراء الذي تم.

وزاد انه تم الحديث مع الذهبي مبديا له اعتراضه على مصادرة الاموال لا سيما انه لا يتم مصادرة اموال من معابر اخرى تدخل بالطريقة نفسها الى المملكة، متسائلا في الوقت ذاته لماذا يتم مصادرة الاموال من مدخل الكرامة على حدود العراق فقط.

وبين أنه اكتشف بعد المحادثة التي تمت مع الذهبي بشأن الأموال المصادرة بأنه تم نقل إدارة معبر الكرامة على حدود العراق الى مكتب مدير المخابرات محمد الذهبي مباشرة وبذلك تم اعفاءه من متابعة شؤون المعبر، ملمحا الى ان النية في ذلك مبيتة مسبقا.

وأوضح الحياري في نهاية شهادته انه علم من مصادر خارج دائرة المخابرات أن الاموال التي تمت مصادرتها من معبر الكرامة على الحدود العراقية وبلغت 4 مليون دولار قد تم إعادتها إلى أصحابها لكنها لم تكن مكتملة حيث كانت ناقصة مبلغا يصل الى 300 الف دولار.

من جهته اعترض محامي الدفاع عن الذهبي على شهادة الحياري حيث اعتبرها معلومات سماعية لا تشكل دليلا مقبولا في الاثبات ونظرا لأنها لا تتعلق بوقائع الاتهام لا من قريب أو من بعيد مبديا رغبته بعدم مناقشة الشاهد الحياري.

وعند المناداة على الشاهد الرابع وهو رئيس مجلس الاعمال العراقي ماجد الساعدي وجد أنه غادر البلاد بتاريخ 7/7/ 2012، حيث طلبت تلاوة شهادته من قبل المدعي العام واعتبارها بينة معتمدة من النيابة العامة امام المحكمة.

وفي التداولات الاخيرة بين هيئة المحكمة والمدعي العام وهيئة الدفاع في شأن استمرار ومواصلة انعقاد الجلسات المقبلة، طلبت هيئة الدفاع إمهالها لحين استخدام عطلتها القضائية ومن ثم استئناف الجلسات، فيما طلب المدعي العام الاستمرار في إجراء المحكمة دون التوقف من اجل العطلة القضائية الصيفية، بينما استجابت هيئة المحكمة لطلب هيئة الدفاع العام وقامت برفع الجلسة الى ما بعد العطلة الصيفية وتحديد تاريخ 4/ 9 لعقد الجلسة القادمة.(السبيل)