خسائر الملكية الاردنية.. حلول ومقترحات لتفادي البيع بأبخس الأثمان
محرر الشؤون الاقتصادية - خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقبلها بأشهر، كشفت جو24 عن العديد من المخالفات والتجاوزات والقرارات الخاطئة التي اتخذها مجلس ادارة شركة الملكية الأردنية، والتي كانت بعضا من أبرز أسباب الخسائر التاريخية والممنهجة التي تتعرض لها الشركة.
تلك المواد الصحفية كانت دائما محطّ اهتمام الرأي العام، وفي الوقت ذاته كانت سبب غضب الشركة وبعض أعضاء الادارة الذين تزعجهم الحقيقة ويعتبرون كل ذلك النقد "سلبيا"؛ خاصة وانه لم يكن يحمل حلولا تفصيلية بين طيّاته، وإن كنا نطرح على الدوام ضرورة اقالة مجلس الادارة وتعيين اخر غيره.
اليوم، وانطلاقا من التزامنا المهنية في العمل، وحرصا على ما تبقى من شركات اقتصادية وطنية ضخمة نخشى ان يتم بيعها بأبخس الأثمان -كما الفوسفات- نأتي بالمقترحات والحلول مقدمة للحكومة وأصحاب القرار المخلصين في الدولة، لعلها تدرك الشركة وتقلل الخسائر لتعود الملكية إلى سابق عهدها.
وتاليا المقترحات للنهوض بالشركة و تقليل الخسائر:
١- تشكيل لجنة من اصحاب الخبره لدراسة التقارير السابقة التي تم عملها من الشركات الاستشارية بخصوص الملكية الاردنية والمقترحات والتوصيات، بحيث يكون أعضاء اللجنة من اصحاب الخبرة والمحايدين الذين لا علاقة لهم بالملكية او اي من أعضاء مجلس الادارة.
٢- اقالة مجلس الادارة الحالي ورئيسه والاستعاضة عنهم بذوي الخبرة في مجال الطيران والاقتصاد وإلادارة وتعيين طيار من ذوو الخبره في مجلس الاداره لتمثيل الموظفين وصغار المساهمين (يوجد ٣ أعضاء حاليين ليست معروفة مؤهلاتهم في مجال الطيران او الاقتصاد او الاداره وكيف تم تعيينهم).
٣- عقد اجتماع مع جميع رؤساء الدوائر من قبل اللجنة و مجلس الادارة او المدير العام الجديد والطلب من رئيس كل دائرة تقديم ورقة عمل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعثر الشركة بالرغم من الزيادة في عدد المحطات وأعداد الركاب والطائرات والموظفين.
٤- تحضير خطة عمل من اللجنة ووضع المقترحات لوقف الخسائر مع عمل تغييرات جذرية في جميع الدوائر ورؤساء الدوائر الحاليين وخصوصا الدائرة التجارية، خدمات المطار، التخطيط ، التدريب ، الهندسة والصيانة ويتبعهم بعد ذلك باقي الدوائر.
٥- مراجعة جميع عقود استئجار الطائرات ومقارنتها مع الأسعار السائدة عالميا لمعرفة الأسس التي تم علي اساسها استئجار طائرات بسعر اعلى من المتبع ومن هي الجهة التي كانت وراء استئجار هذه الطائرات.
٦- وضع أسس جديدة للتوظيف والترفيع واستلام المراكز القيادية، تكون مبنية على أسس علمية للموارد البشرية وعلى الشفافية والمؤهلات والخبرة وليست علي نفوذ البعض او الشللية او الأسس التي تتنافي مع الوحدة الوطنية.
٧- التركيز على المحطات والوجهات الناجحة والتي لها ربحية مع إغلاق المحطات الخاسرة بلا اية اعتبارات للامور السياسية او الاقليمية.
٨- فتح محطات وجهات جديده تكون مبنيه علي دراسات ولها مردود ربحي متوقع مع التركيز علي سوق الصين وأمريكا الجنوبية عن طريق الولايات المتحدة.
٩- محاولة استرداد بعض من الوحدات التي تم بيعها (التموين، مركز التدريب، السوق الحرة، الصيانة) حيث ان جميع هذه الوحدات تنتج الربح العالي وتوفر تدفق الدفعات النقدية).
١٠- التركيز علي خفض النفقات عن طريق اتباع الأساليب العلمية الرشيدة وخصوصا فاتورة النفط و صيانة الطائرات وتدريب الطيارين وهذه الخطوات تتلخص في:
أ- التركيز والمتابعة لاساليب الطيران وخطط الطيران الي جميع المحطات والتي من شأنها توفير الكثير من الوقود، الوقت والنفقات واعادة احياء لجنة توفير الوقود مع تحديث قسم performance و dispatch واعادة المسؤولين الاكفاء والمشهود لهم بالعلم والانتاجية والذين تم إقصائهم عن المراكز الإدارية بسبب الخلافات الشخصية.
ب- تفعيل مركز تحكم العمليات بشكل رئيسي ليكون نقطة الوصل مع جميع الدوائر لتوفير الوقت والجهد وخفض النفقات و تعيين مدير كفؤ مرتبط بالمدير العام كما كان متبع قبل سنوات وإيقاف الأساليب الحاليّة بربط عدة دوائر مع العمليات الجوية.
ج- تفعيل الأساليب المثلي في صيانة الطائرات (best practices) والتي تم وضعها من شركة ايرباص في العام ٢٠٠٤ و التي تم تجاهلها في السنوات السابقة وعمل تفتيش مفصل علي دائرة الصيانة ومراجعة الأسباب التي أدت الى النفقات العالية وتكرار بعض الأخطاء على الطائرات والهجرة الجماعيه للمهندسين الاكفاء.
د- هيكلة دائرة التدريب لتصبح موردا ماليا للشركة ولتوفير النفقات عن طريق ووضع مدير قدير له الخبرة والكفاءة حتي يتم إيقاف الهدر المالي المتبع منذ سنوات والتخبط في المناهج وتدريب الطيارين والذي أدى الى هبوط المستوى التقني والاستعانة بالطيارين الأجانب مجددا بعد سنوات من الاكتفاء بالطيارين الاردنيين.
هـ- العمل على وضع خطة مستقبليه لدائرة التدريب (٥سنوات)تكون أهدافها كالآتي.
و- تدريب الطياريين، المهندسين والمضيفين حتى يتم اولا تشغيل الاردنيين وثانيا رفد الشركات العربية والأجنبية بهذه الكفاءات (تأجير لمدد محددة) كما كان متبع سابقا (العقد مع الخطوط السعودية، سيرلانكا، أوكرانيا) مما يرفد الشركه بموارد مالية ويسهم في تخفيض البطالة.
ز- اتباع أساليب تدريبية جديدة بالاستعانة باجهزة تسهم في خفض كلّف التدريب ومتابعة التدريب بصورة أفضل.
ح- ايجاد قسم يكون مسؤول عن الدعم الفني لتدريب طيارين ومضيفين لشركات الطيران العربية والأجنبية والاستعانة بالمدربين الاردنيين الاكفاء مما يرفد الشركة بموارد نقدية إضافيةكما كان متبعا (تدريب الطيران الليبي، الطيران القطري، الطيران العراقي).
ط- اتباع الشفافية والمصداقية العالية في التدريب واختيار المدربين واختيار رئيس دائرة التدريب وضع الأسس لذلك بعيدا عن نفوذ البعض او الشللية والعمل على وقف الممارسات الحاليّة بحصول البعض على عدة مراكز.
ي- بحث أسباب هجرة الطيارين والمدربين الاردنيين ووُضِع الحلول لذالك حيث يعتبر الطيار والمدرب ثروة وطنية.
ك- تدريب وتأهيل الطيارين غير العاملين في الشركة مقابل مبالغ مادية ومن ثم تأجيرهم لشركات الطيران مما يرفد الشركة بموارد اضافية.
م- عمل مركز إقليمي لاختيار الطيارين نيابة عن شركات الطيران مقابل اجور معينة علما بان الدراسه قائمة منذ عام ٢٠٠٣.
١١- اشراك الموظفين في عملية التصحيح والطلب منهم تقديم المقترحات لزيادة الانتاجية وتخفيض النفقات.
١٢- تشكيل لجان من الدوائر المتصلة (مثلا العمليات، الصيانة، الضيافة) مكونة من ٩ أعضاء ليسوا من الاداره و من ذوي الكفاءة والخبره لوضع المقترحات للنهوض بالشركة و إيقاف الخسائر.
وأخير، والأهم ان تتوافر الارادة الجادة لدى الحكومة باصلاح أحوال الملكية ووقف تدهورها بوقف استغلال الشركة الوطنية لأهداف خاصة.
